شماره امروز: ۵۴۷

| | |

حقوق کارگران در سال آینده هم مشخص شد، بسیاری بر به این مساله اشاره کردند که این افزایش حقوق می‌تواند باعث بیکاری کارگران شود چرا که کارفرما زیر بار پرداخت حقوق با افزایش بیش از 57 درصد نخواهد رفت.

مریم شاهسمندی

حقوق کارگران در سال آینده هم مشخص شد، بسیاری بر به این مساله اشاره کردند که این افزایش حقوق می‌تواند باعث بیکاری کارگران شود چرا که کارفرما زیر بار پرداخت حقوق با افزایش بیش از 57 درصد نخواهد رفت. برخی دیگر خبر از رفاه و رنگین شدن سفره‌های کارگران دادند، اما هیچ کس به این مساله اشاره نکرد که این افزایش 57 درصد در مقابل تورمی که این روزها نقطه به نقطه بالا می‌رود و سبد خانوار را خالی و خالی‌تر می‌کند، چندان توانایی برای رساندن کارگران به آن رفاهی که مد نظر خیلی‌هاست ندارد. اصلا وقتی بحث از حقوق و دستمزد می‌شود، به نوعی عدالت اقتصادی در جامعه مورد بحث قرار می‌گیرد، عدالتی که اگر اجرایی شود می‌تواند بسیاری از مشکلات دیگر را حل کند. در واقع تا در جامعه‌ای عدالت اقتصادی وجود نداشته باشد، عدالت اجتماعی معنا پیدا نمی‌کند. این روزها خیلی از خانواده‌ها هستند که برای تامین مایحتاج خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. در حال حاضر قشرهای مختلفی در کشور حضور دارند که با مشکلات اقتصادی مواجه‌اند، از بازنشستگان گرفته تا معلمان و پرستاران و در این شرایط زمزمه‌های حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی نه تنها افزایش حقوق کارگران را برای بهتر شدن وضعیت معیشت آنها خنثی می‌کندکه شرایط اقتصادی را برای تعداد بیشتری از مردم سخت و بغرنج خواهد کرد. در واقع هر چه بیشتر وضعیت اقتصادی اقشار مختلف جامعه رو به بدی داشته باشد، تعداد بیشتری از مردم از عدالت اجتماعی که انتظار دارند، دور خواهند شد، این وضعیت می‌تواند زمینه ساز بسیاری از بزه‌های اجتماعی و نارضایتی‌های جمعی شود. در چنین شرایطی که وضعیت اقتصادی اینچنین آشفته است، اینکه نمایندگان مجلس همچنان بر مسائلی مانند تغییر ساعت رسمی کشور، طرح صیانت و... پافشاری می‌کنند و هیچ عجله‌ای برای سامان بخشیدن به شرایط اقتصادی کشور ندارند، جای تعجب است. در حال حاضر بسیاری از مردم حتی دیگر توان تامین یک وعده غذا را هم ندارند، البته بماند که خبری هم از طرح ضربتی رییس دولت برای ریشه کنی 

فقر در دوهفته پایانی سال 1400 در دست نیست و معلوم نیست این طرح به کجا رسید و اصلا کسی مسوولیت اجرای آن را به عهده گرفت یا خیر. در هر حال چیزی به آغاز سال 1401 نمانده است. امسال نیز مثل سال‌های گذشته خیلی از خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی نمی‌توانند مراسم سال نو را با همان آداب و روسوم قدیمی برگزار کنند، بسیاری درگیر مشکلات مالی، درمانی و ... هستند. این مسوولیت بر عهده دولت و نمایندگان مجلس است که شرایط را برای برقراری عدالت اقتصادی و در نهایت عدالت اجتماعی برای تمام کسانی که در این سرزمین زندگی می‌کنند فراهم کند. یک سال دیگر هم در حالی گذشت که ما به جای عمل به شعارها با وعده‌های بیشتر سر کردیم. تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر سقوط کردند. تعداد بیشتری از حداقل‌هایی که باید داشته باشند محروم شدند. این روزهای پایانی سال برای خیلی از بازنشستگان، کارگران و کارمندان و حتی معلمان و پرستاران روزهای خوبی نیست. خیلی‌ها هنوز حق و حقوق عقب افتاده دارند که دریافت نکرده‌اند. چه بخواهیم چه نخواهیم بهار از راه می‌رسد، اما برای بسیاری از افراد بهار با عدالت اجتماعی از راه می‌رسد، تا زمانی که عدالت اقتصادی و اجتماعی در این سرزمین پا نگیرد برای خیلی‌ها از راه رسیدن بهار فرقی با فصل‌های دیگر نخواهد داشت و این یعنی دردی که نیاز به درمان دارد. 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران