شماره امروز: ۵۴۷

| | |

شمار دفعات هشدارها و دستورات آقای رییسی برای کنترل قیمت‌ها از دست‌مان در رفته است.

 حسین حقگو

شمار دفعات هشدارها و دستورات آقای رییسی برای کنترل قیمت‌ها از دست‌مان در رفته است. تقریبا در کمتر جلسه‌ای در هیات دولت و شاید در سفرها و نشست‌های دیگر است که ایشان در این باره هشدار و دستور صادر نکرده باشند. آخرین آنها همین هفته قبل بود که ایشان در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه «رشد قیمت‌ها قابل قبول نیست» به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت دستور دادند تا علت افزایش قیمت‌ها را بررسی و «پیشنهادهای عملیاتی» خود را به ستاد هماهنگی دولت ارایه دهند. (9/12/ 1400)   دستوراتی که متاسفانه، بی‌ثمر باقی می‌مانند و اعتماد مردم را به اقتدار و کارآمدی و شناخت دولتمردان از مشکل و حل آن به‌شدت کاهش می‌دهند. مردم می‌پرسند اگر این دستورات، منطقی و قابل اجرا شدن است پس چرا اجرا نمی‌شوند و رییس دولت در مقابل این کم‌کاری و عدم اجرای دستوراتش واکنش نشان نمی‌دهد و خاطی یا خاطیان را مجازات و برکنار نمی‌کند؟! و اگر دستورات صادر شده، قابلیت اجرایی ندارند و باید راهی دیگر را برگزید متفاوت با دستورات ایشان، چرا مسوولان ذیربط در جلسات خصوصی این موضوع و امکان‌ناپذیری حل مشکل را به طریق خواسته شده، به رییس دولت متذکر نمی‌شوند؟! مهم‌ترین طرحی که در این مدت و در پاسخ به دغدغه‌های آقای رییسی، برای کاهش قیمت‌ها ارایه شده طرح درج «قیمت تمام شده تولید بر روی کالاها» از سوی وزارت  صمت بوده است. طرحی که از همان ابتدا مورد نقد و مخالفت کارشناسان و فعالان و نهادها و تشکل‌های اقتصادی و صنعتی قرار گرفت. از جمله می‌توان به نامه 12 تشکل مهم صنعتی به رییس‌جمهور و هشدار نسبت به افزایش بیکاری، رشد قاچاق، کاهش تولید و درنهایت افزایش قیمت‌ها با اجرای این طرح اشاره کرد. همچنین نامه رییس اتاق تهران به معاون اول که پیاده‌سازی این طرح را سبب افت میزان تولید، خارج‌شدن برندهای معتبر و جایگزین شدن واحدهای زیرپله‌ای و افت کیفیت، عدم‌سرمایه‌گذاری در تولید، و... دانست.  متاسفانه مجموعه این نقدها نه فقط کار را بهتر نکرد بلکه ظاهرا قوز بالای قوز شد. چنانکه رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اعلام کرد «به این جمع‌‌‌بندی رسیده‌‌‌ایم که به علت اجرا نشدن قانون، سوءمدیریت یا ناتوانی برخی در اجرای این قانون، مردم دچار مشکل شده‌‌‌اند، بنابراین به این نتیجه رسیدیم که برای کالا‌‌‌های مصرفی، هم‌زمان با درج قیمت تولیدکننده، قیمت مصرف‌کننده نیز درج شود. بدین‌ترتیب از ۱۶اسفندماه درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی کالا‌‌‌ها الزامی می‌باشد.» ظاهرا دستورات رییس دولت به‌جای بهبود نظام توزیع کالا و کاهش هزینه مبادله و قیمت، نتیجه معکوس داشته و علاوه بر کنترل قیمت مصرف‌کننده، قیمت تولید‌کننده هم به کنترل‌ها افزوده شده است!  این در حالی است که در همین روزهای اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مبسوط عنوان می‌کند این مصوبات و مقررات مرتبط با قیمت‌گذاری و با هدف مهار نوسانات قیمت در کوتاه‌مدت جز به نهادینه شدن ساختارهای غلط و غیر بهینه در اقتصاد کشور منجر نشده است. این نهاد همچنین به عدم توجه به تأثیرات تداخل سیاست‌های مالی، ارزی و تعرفه‌ای و تأثیراتی که این سیاست‌ها می‌توانند بر سطح قیمت‌ها داشته باشند، اشاره می‌کند که حلقه مفقوده نظام قیمت‌گذاری کشور است. (آسیب‌شناسی قیمت‌گذاری در ایران- اسفند1400) 

سخت مایه تعجب و تاسف است؛ مسوولان اجرایی بر خلاف نص صریح قانون (مواد 2و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار) نه گوش به نظرات فعالان و تشکل‌های اقتصادی می‌دهند و نه حتی تحلیل‌های کارشناسی بازوی پژوهشی قوه مقننه که نهادی حاکمیتی است را جدی می‌گیرند و اصرار به پیمودن راه خطا دارند.  واقع آن است که چنانکه بارها گفته شده قیمت در بازار و در سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و نه بروکراسی دولت و نگاه حسابداری و افزایش قیمت ریشه در تورم دارد. تورمی که از افزایش حجم نقدینگی و کسری بودجه‌های پیدا و پنهان دولت و ناترازی‌های وسیع در حوزه‌های مختلف اقتصادی ناشی می‌شود. بر این اساس اگر به واقع به دنبال کاهش هزینه‌های تولید و سطح عمومی قیمت‌ها برای خدمت به تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگانیم. کافی است با کنارگذاشتن نگاه دستوری به اقتصاد و آزاد‌سازی و مقررات‌زدایی و انضباط مالی و پولی صحت و سلامت را به اقتصاد بازگردانیم. والا از صدور دستور حتی بالاترین مقامات و با شدیدترین لحن‌ها و... هم هیچ کاری برنمی‌آید و هیچ کالا و خدمتی ارزان نمی‌شود، بلکه حتی چنانکه تجربه نشان داده گران هم می‌شود که هر جا دولت دخالت بی‌مورد کرده وضع خراب‌تر هم شده است! 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران