شماره امروز: ۵۴۷

| | |

موضوع محدودسازی فضای مجازی که نمایندگان این روزها در قالب طرح صیانت از فضای مجازی، ابعاد و زوایای گوناگون آن را دنبال می‌کنند، جدا از تبعاتی که در حوزه‌های ارتباطی، اجتماعی، فرهنگی و...دارد،

مرتضی افقه

موضوع محدودسازی فضای مجازی که نمایندگان این روزها در قالب طرح صیانت از فضای مجازی، ابعاد و زوایای گوناگون آن را دنبال می‌کنند، جدا از تبعاتی که در حوزه‌های ارتباطی، اجتماعی، فرهنگی و...دارد، آسیب‌های فزاینده‌ای را در حوزه اقتصاد کشور ایجاد می‌کند که به نظر می‌رسد، نمایندگان توجهی به آن ندارند. در جهان امروز هر اندازه که کشورها بیشتر به سمت توسعه یافتگی پیش رفتند، سهم بخش خدمات هم از اشتغال و هم سایر ارزش افزوده‌ها (نسبت به بخش کشاورزی و صنعت)  بیشتر شده است. به‌طور کلی تحلیلگران فضای اقتصادی را به 3بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم‌بندی می‌کنند. فرآیند توسعه کشورها را می‌توان از وضعیت سهم اشتغال و ارزش افزوده در هر کدام از این بخش‌ها ارزیابی کرد. 

روند تاریخی پیشرفت کشورها ابتدا در بخش‌های کشاورزی و پس از آن در بخش صنعت منعکس می‌شود و نهایتا با نزدیک شدن کشورها به کرانه‌های توسعه، این بخش خدمات است که سهم افزون‌تری از اشتغال و ارزش افزوده به دست می‌آورد. به گونه‌ای که امروز بیش از 70درصد سهم اشتغال و سایر ارزش افزوده‌ها در کشورهای توسعه‌یافته به بخش خدمات اختصاص دارد. با این توضیحات روشن است که بخش خدمات، حوزه‌ای پیش‌رو در فرآیند کلی پیشرفت اقتصادی کشورهاست. در عین حال رکن اصلی توسعه بخش خدمات در جوامع گوناگون به حوزه ارتباطات اختصاص دارد. این روند با توجه به پیشرفت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی ایجاد شده، سرعت افزون‌تری پیدا کرده و جوامع مختلف بخش قابل توجهی از اشتغالزایی جدید خود را در حوزه فضای مجازی و آنلاین ساماندهی کرده‌اند. 

طبیعی است با چنین دورنمایی، هرگونه محدودسازی فضای مجازی با هر عنوانی که صورت بگیرد، شاخص‌های کلان اقتصادی جامعه را در حوزه‌هایی چون اشتغالزایی، بهبود درآمد سرانه، مقابله با فقر و...با آسیب‌های جدی مواجه می‌سازد. آن دسته از نمایندگانی که رای به تصویب طرح صیانت داده‌اند باید بدانند که به‌طور مستقیم در حال مقابله با رشد اقتصادی کشور و گسترش فقر هستند. این در حالی است که بررسی وعده‌های اغلب نمایندگان قبل از انتخابات، نشان می‌دهد که مهم‌ترین وعده‌های ارایه شده از سوی این افراد، حول محور موضوعاتی چون مقابله با بیکاری، بهبود معیشت، مقابله با فقر و سایر موارد اینچنینی بوده است. با عملیاتی ساختن ایده محدودسازی شبکه‌های مجازی و کاهش پهنای باند می‌توان پیش‌بینی کرد که مشکلات جدی در حوزه اشتغالزایی جامعه ایجاد شود. این خسارت‌ها نخست در حوزه بیکاری جوانان، دوم بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نهایتا نیز بیکاری زنان ظهور و بروز پیدا می‌کند. فراموش نکنید، بخشی قابل توجهی از این گروه‌ها در زمره گروه‌های حساس و آسیب‌پذیر جامعه هستند و اغلب از طریق فضای مجازی به رتق و فتق امور اقتصادی و معیشتی خود می‌پردازند. 

البته تبعات خسارت‌بار برآمده از چنین تصمیماتی، بسیار فراتر از موارد ذکر شده است و دامنه وسیعی از موضوعات اجتماعی، ارتباطی، اقتصادی و... را نیز شامل می‌شود. در جهان امروز هیچ کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که با دست خود برنامه‌ریزی‌های رشد در حوزه خدمات را محدود سازد. امروز بسیاری از جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان ایرانی، بدون تکیه بر حمایت‌های دولتی و حاکمیتی با استفاده از ایده‌پردازی و رویکردهای خلاقانه، کسب و کاری را در فضای مجازی و در بستر اپلیکیشن‌ها، ساماندهی  و برای خود و نزدیکان‌شان اشتغالزایی کرده‌اند. حتی صحبت کردن در خصوص محدودسازی فضای مجازی باعث ایجاد التهاب در اتمسفر کسب و کار این گروه‌ها خواهد شد و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند. 

بدون تردید بسیاری از صاحبان این نوع کسب و کار با جدی‌تر شدن این نوع اخبار، عطای فعالیت و سرمایه‌گذاری در فضای اقتصادی ایران را به لقایش می‌بخشند و اقدام به مهاجرت می‌کنند. معتقدم هر چه سریع‌تر باید این نوع طرح‌های خسارت‌بار از دستور کار سیاستگذاران خارج شود تا خدشه‌ای به تلاش‌های جوانان ایرانی برای گسترش بخش خدمات مبتنی بر فناوری وارد نشود. 

البته تجربه سال‌های اخیر ثابت کرده، تصمیم‌سازان کشورمان بدون توجه به هشدارهای کارشناسان و صاحب‌نظران، افکار و تصمیمات خسارت‌بار خود را پیگیری می‌کنند، بدون اینکه واقعا متوجه باشند که این تصمیمات چه تبعات ویرانگری در اقتصاد و معیشت کشور به جای می‌گذارد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران