شماره امروز: ۵۴۷

| | |

شرایط اقتصادی ایران در سال‌های گذشته به گونه‌ای پیش رفته که نمی‌توان در آن تردیدی داشت که حمایت از اقشار کم‌درآمد مردم باید به عنوان یک اولویت مهم دولتی ادامه پیدا کند.

عباس آرگون

شرایط اقتصادی ایران در سال‌های گذشته به گونه‌ای پیش رفته که نمی‌توان در آن تردیدی داشت که حمایت از اقشار کم‌درآمد مردم باید به عنوان یک اولویت مهم دولتی ادامه پیدا کند. در واقع این حمایت یکجانبه نخواهد بود و در کنار مردم، فعالان اقتصادی نیز نیاز به دریافت این حمایت‌ها دارند.

هرچند تحریم‌ها بر اقتصاد ایران فشار شدیدی وارد کرده و هزینه فعالیت اقتصادی چه در حوزه تولید و چه در حوزه صادرات را افزایش داده است اما در عین حال تصمیمات غلط داخلی و فشاری که از این محل به فعالان اقتصادی وارد شده نیز در جای خود قابل بحث است.

یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در این حوزه اهمیت دارد، موضوع رانت و سودجویی شخصی در اقتصاد ایران است. بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها تاکید کرده که هرچه اقتصاد به سمت شفافیت حرکت کند و فرآیندهایی مانند امضاهای طلایی و سیاست‌هایی مانند ارز چند نرخی محدود شوند، قطعا به سود اقتصاد کشور خواهد بود.

متاسفانه نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت‌ها در سال‌های گذشته اما نشان می‌دهد که به این موضوع چندان توجه نشده و این امر به افزایش فشار بر فعالان واقعی اقتصاد انجامیده است. در رابطه با ارز چند نرخی، باید به این موضوع توجه داشت که با توجه به محدودیت منابع، تنها گروه محدودی از تولیدکنندگان امکان دسترسی به آن را پیدا می‌کنند و همین موضوع دست دیگر تولیدکنندگان را خالی می‌گذارد. در چنین فرآیندی از یک سو امکان به وجود آمدن رانت افزایش پیدا می‌کند و برخی افراد از این فضا برای سود شخصی خود بهره می‌برند و از سوی دیگر قیمت‌های نهایی ارایه شده در بازار برای تعدادی از تولیدکنندگان قابل تحمل نیست. در چنین فضایی باید یک تصمیم مهم گرفته شود و آن این است که حمایت‌های اقتصادی از مردم باید با چه شیوه‌ای نهایی شوند؟

تک‌نرخی کردن ارز قطعا یکی از راهبردهایی است که می‌توان به آن توجه کرد. در مقابل دولت می‌تواند حمایت‌های خود را در قالب یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به دست مصرف‌کنندگان نهایی برساند. به این ترتیب هم هزینه‌کرد دولت به نتایج قطعی منجر می‌شود، هم مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی و گروه هدف از این حمایت‌ها برخوردار می‌شوند و هم شفافیت به بخشی از اقتصاد ایران بازمی‌گردد. به نظر می‌رسد این روزها زمان اتخاذ یک تصمیم سخت فرارسیده و باید دید مجلس و دولت در نهایت در این زمینه به چه جمع‌بندی‌ای خواهند رسید.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران