شماره امروز: ۵۴۷

| | |

با حکم معاون اول رییس‌جمهور، رییس موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، مجری تدوین نقشه راهبردی صنعت کشور شد.

 حسین حقگو

با حکم معاون اول رییس‌جمهور، رییس موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، مجری تدوین نقشه راهبردی صنعت کشور شد. در این حکم کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها موظف به همکاری با این موسسه جهت انجام این مهم شده‌اند. موسسه‌ای که هر چند کمتر خبری از اقدامات و فعالیت‌های این‌چنینی آن در دست است، اما به لحاظ سازمانی (وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری) و همکاری اساتید برجسته با آن می‌تواند در این جایگاه قرار گیرد . اینکه تدوین استراتژی توسعه صنعتی یا چنانکه در این حکم آمده «نقشه راهبردی صنعت کشور» کار یک وزارتخانه نیست و وظیفه نهادی فرادستگاهی است نکته مهمی است. موضوعی که سال‌هاست از سوی کارشناسان برآن تاکید شده و اقدامات یک وزارتخانه (وزارت صمت) را در انجام این کار ناکافی و تدوین این سند راهبردی را نیازمند کار و اجماع ملی دانسته‌اند. نقدی که متاسفانه بدان توجهی نشده و در طی یک دهه با انواع و اقسام این اسناد سیاستی مواجه بوده‌ایم که با تغییر دولت‌ها سر از بایگانی درآورده‌اند. چنانکه اخیرا نیز معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت که خود مجری تدوین آخرین این اسناد با عنوان «سند سیاست‌های صنعتی ایران در افق 1404» بوده در جایگاه استاد دانشگاه به این خطا اذعان کرده و عنوان داشته: «توسعه صنعتی به عنوان یکی از اقسام توسعه، مدل خاص و مشی و روش مخصوصی را می‌‌‌طلبد که این مشی نمی‌تواند ذاتا در سطح وزارت صمت طراحی و تدوین شود، بلکه لازم است در نهادهایی با قدرت اجرایی بالاتر در دستور کار قرار گیرد.»

اکنون که بار دیگر موضوع تدوین سند راهبرد توسعه صنعتی کشور در دستور کار دولت قرار گرفته و از سوی آقای رییسی به معاون اول و از سوی ایشان به رییس موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی دستور انجام آن صادر شده است به نظر می‌رسد در درجه اول باید به آسیب‌شناسی کارهای انجام شده در این حوزه طی بیست سال اخیر پرداخت تا تکرار مکررات و اشتباهات نباشد. 

پیش از آن البته باید دانست این کار، کار بسیار بزرگ و زمان‌بری است و فراتر از یک اقدام و وظیفه اداری (بر خلاف آنچه در حکم آقای رییسی برای آقای مخبر و حکم ایشان برای آقای عادل آذر آمده و بر سرعت انجام کار تاکید شده است). به همین سبب هم علیرغم تاکیدات قانونی (ماده یک تشکیل وزارت صنایع و معادن سابق و مواد 21 و 150 برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه) و تلاش‌هایی که در این حوزه صورت پذیرفته (بخصوص کار ارزشمند «استراتژی توسعه صنعتی» – دکتر نیلی و همکاران -1382) همچنان موضوع بلاتکلیف مانده و کار به سرانجام نرسیده است.  از جمله مهم‌ترین دلایل ناکامی در این مسیر علاوه بر خلاهای بزرگی همچون: فقدان اراده سیاسی لازم، عدم درک و شناخت صحیح از راهبرد توسعه صنعتی، ضعف تحلیل وضعیت موجود و آسیب‌شناسی، عدم مشارکت دهی ذینفعان در تهیه و تدوین این سند ملی و... می‌توان به ضعف نظام اداری کشور برای انجام چنین ماموریت مهم و ملی اشاره کرد. چنانکه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در یکی از آخرین گزارش‌های خود در این باره عنوان می‌کند: «آنچه مشخص است، امروز یعنی دو دهه پس از شروع مطالعات تدوین استراتژی توسعه صنعتی، بیش از هر زمان دیگر، دور شدن از اهداف چشم‌انداز بیست ساله را (در بُعد توسعه صنعتی) حس می‌کنیم، ...اساساً دستگاه بوروکراسی کشور، آنقدر شایسته نبوده است که طرحی متناسب با شرایط متحول و تهدیدات بالقوه و بالفعل کشور طراحی کند.» قضاوت و پیش‌بینی آنکه آیا این‌بار، تدوین این سند ملی توسعه‌ای به انجام می‌رسد یا خیر هنوز زود است اما یک چیز مسلم است و آن اینکه برای تمامی افراد و جریان‌های اقتصادی و سیاسی کشور مسلم شده است که بدون وجود چنین قطب‌نمایی، توسعه صنعتی کشور به مقصد نمی‌رسد و جز با سردرگمی و درهم ریختگی و نابودی منابع، آنچنان که اکنون شاهد آن هستیم، مواجه نخواهیم بود!  

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران