مرتضی افقه
دستیابی به پیشرفت و رفاه اقتصادی و در نهایت نیل به توسعه همه‌جانبه مستلزم وجود پیش‌نیازهای متعددی است. اول خواست و میل به توسعه است. اگر نگرش فلسفی جامعه‌ای به زندگی مادی و دنیایی مثبت نباشد امکان تحقق پیشرفت و رفاه اقتصادی در آن جامعه غیرممکن است. دومین پیش‌نیاز، آمادگی جامعه برای پرداخت هزینه نیل به این هدف (توسعه) است. اگر رهبران جامعه‌ای ادعا کنند که به دنبال پیشرفت و رفاه جامعه و مردم خود هستند اما قادر یا مایل نباشند هزینه آن را بپردازند، باز هم جامعه به توسعه نخواهد رسید. هزینه نیل به توسعه، پذیرش استلزامات توسعه است. برای نیل به توسعه، لازم است که بینش‌ها، سنت‌ها، عادات و رفتارها و رویه‌های ضد پیشرفت و توسعه و نیز ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی جامعه کنار گذاشته شود، در غیر این‌صورت توقع دستیابی به توسعه نیز نباید داشت. سومین پیش نیاز، استفاده مناسب از فرصت‌ها و ابزار لازم برای نیل به هدف توسعه است. روشن است که در جهان کنونی، بدون تسلط انسان بر طبیعت و به خدمت گرفتن آن برای تأمین نیازهای مادی و معنوی جامعه، نیل به پیشرفت و رفاه غیرممکن است. اما برای تسلط بر طبیعت باید آن را شناخت و برای شناخت طبیعت تنها یک وسیله وجود داردو آن عقل و اندیشه انسان است. بنابراین برای نیل به توسعه تنها و تنها ابزار، وجود نیروهای انسانی است و عوامل دیگر (منابع طبیعی و سرمایه‌های مالی و فیزیکی) در نبود نیروهای انسانی متخصص و ماهر، قابل استفاده و بهره‌برداری نیستند. یعنی بدون بهره‌مندی از نیروهای انسانی نه منابع طبیعی قابل استخراج و بهره‌برداری‌اند و نه سرمایه‌های فیزیکی و مالی قابل ایجاد.
با این توضیح مقدماتی می‌توان دریافت که چرا ایران بعد از گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب و به رغم برخورداری از منابع خدادادی فراوان (ذخایر عظیم نفت و گاز و منابع متعدد دیگر)، و سرمایه‌های فیزیکی و مالی به ارث رسیده از حکومت پیشین، هنوز (به گمان من) حتی در مسیر توسعه هم قرار نگرفته است. در پاسخ به چرایی این ناکامی، می‌توان ادعا نمود که از همان ابتدای انقلاب، کشور خود را از بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های انسانی محروم نمود. شاید ملاحظات و حساسیت‌های سختگیرانه سیاسی و ایدئولوژیک سال‌های اولیه پس از انقلاب و جنگ قابل توجیه بود اما تداوم همین سیاست چهل و سه سال پس از استقرار نظام، غیرقابل توجیه است. ملاحظات و حساسیت‌های سیاسی و ایدئولوژیک باعث شده که کشور از عامل اصلی و در واقع تنها وسیله دستیابی به پیشرفت و رفاه اقتصادی خود را محروم کند و همین امر افق نیل به این هدف مهم را نیز مبهم و تیره کرده است. امروز و بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب این محدود نگری و تنگ نظری در به کارگیری نیروهای انسانی متخصص، دلسوز و وطن دوست نه تنها اصلاح نشده بلکه در ابعاد و سطوح مختلفی نیز گسترش یافته است.
این شیوه انتخاب و انتصاب گزینش هم در سطح تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور و هم در سطح مدیران ارشد تا سطوح پایین، و هم در سطح کارکنان و مجریان تسری یافته است. تداوم همین شیوه باعث شده تا انبوهی از نیروهای انسانی زبده، متخصص، باانگیزه و دلسوزِ میهن یا تن به مهاجرت اجباری دهند یا در کشور دچار انزوا و مشکلات شخصی شوند. شاید عدم درک یا غفلت تصمیم‌گیران کشور از اهمیت و نقش نیروهای انسانی کیفی در فرآیند توسعه یک کشور (که در سطور بالا اشاره شد) باعث شده که هرساله شاهد خروج انبوه نخبگان کشور (در همه زمینه‌ها) باشیم، بدون آنکه کمترین حساسیتی در بین این تصمیم‌گیران و مسوولان برای حفظ این تنها عامل پیشرفت کشور ایجاد نشود. نکته مهم و اساسی دیگر در نظام انتصاب، انتخاب، و گزینش تصمیم‌گیران و مدیران در همه قوا و دستگاه‌های متکی به بودجه عمومی کشور، تبدیل شدن مسوولیت به رانت و امتیاز است. توضیح آنکه، سال‌هاست که بسیاری از افراد، دستیابی به مدیریت‌ها را رانت و امتیاز برای خود تلقی نموده و برای کسب آن تلاش فراوان می‌کنند. از آنجا که اینگونه گزینش‌ها و انتصابات عمدتاً بر اساس روابط حزبی، سیاسی، قومی و فامیلی است، ارزیابی‌ها با چشم پوشی‌های ناشی از همین وابستگی‌ها صورت می‌گیرد نه براساس عملکردها و چگونگی انجام تعهدات و وعده‌ها در زمان گزینش و انتصاب. به عبارت دیگر، مسوولیت در کشور معنی خود (یعنی مورد سوال قرار گرفتن) را از دست داده و تبدیل به رانت و امتیاز برای صاحبان آن شده است: یعنی پس از پایان دوره خدمت، به ندرت دیده شده که مسوولی در مورد عملکرد خود مورد سوال قرار گیرد (هرچند به دلیل دعواها و رقابت‌های سیاسی مدیران بعضاً مورد سوال قرار می‌گیرند) . همین رویه، افراد را در مسابقه برای نیل به پست و مقام‌های اجرایی و بعضاً سوءاستفاده‌های مادی و مالی با بهره‌گیری از رانتِ قدرت، شجاع کرده است زیرا می‌دانند دستیابی به این مسوولیت‌ها، یعنی امتیاز و منافع مادی و مالی بدون آنکه مورد ارزیابی از عملکرد قرار گیرند. تداوم این رویه ناکارآمد در نظام گزینش و انتصاب تصمیم‌گیران و مدیران حاکمیتی، کار را به آنجا رسانده که مدت‌هاست تعارض منافع شخصی و عمومی نیز در بسیاری موارد رعایت نمی‌شود. شاید این، بدترین و مضرترین شیوه گزینش و انتصاب مدیران باشد. سال‌هاست که مدیرانی در دستگاه‌های تصمیم‌گیر انتخاب می‌شوند که شرکت‌های خصوصی در راستای مسوولیت دولتی خود دارند (یا ازقبل داشته‌اند یا در مدت مسوولیت با استفاده از قدرت سیاسی تأسیس کرده‌اند) . بدیهی است در غیاب یک نظام ارزیابی بی‌طرف و کارآمد، گرایش این مدیران به ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی سنگینی کند. امری که از یک طرف موجب کسب درآمدهای انبوه برای گروهی خاص، و ضرر و زیان مردم و جامعه از سوی دیگر شده است. خوشبختانه وجود شبکه‌های اجتماعی گسترده و وجود گروه‌ها و رسانه‌های دلسوز باعث شده که نام و عملکرد این گروه از مدیران در شبکه‌های اجتماعی اعلام و دست به دست شود اما در بسیاری موارد اقدامی جدی برای رفع این پدیده نامبارک نشده است. به هر حال تداوم این نظام ناکارآمد در گزینش و انتصاب مدیران و تصمیم‌گیران، کشور را همچون چهار دهه گذشته از مسیر توسعه منحرف نموده که حاصل آن اتلاف وسیع منابع انسانی و غیرانسانی و فرصت سوزی‌های جبران‌ناپذیر است.
