شماره امروز: ۵۴۷

| | |

1- «اختلال مالیاتی» یکی از پیامدها و هزینه‌های تحمیلی «تورم» به اقتصاد است. این نکته‌ای است

مجید اعزازی

1- «اختلال مالیاتی» یکی از پیامدها و هزینه‌های تحمیلی «تورم» به اقتصاد است. این نکته‌ای است که در کتاب‌های آموزشی علم اقتصاد خوانده‌ایم یا از زبان استادی فرهیخته شنیده و آموخته‌ایم و البته مثال‌های واقعی پرشماری را در این رابطه تجربه کرده‌ایم. یکی دیگر از هزینه‌های متعدد «تورم» برای جامعه و اقتصاد، کاهش قدرت خرید «خانوار» و «بنگاه» است. این «هزینه» را هم طی دهه‌های اخیر، بارها و بارها آزموده‌ایم و جای هیچ شک و شبهه‌ای نسبت به آن وجود ندارد. هزینه‌ای که از آن به عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. مالیات پنهانی که تحت تاثیر آن، «اغلب افراد» جامعه به نوعی و البته با شدت و ضعف متفاوتی فقیرتر می‌شوند، چون تورم باعث تغییر توزیع درآمدها به نفع ثروتمندان می‌شود - نه «انتقال» درآمد از اقشار ضعیف جامعه به صاحبان دارایی - در واقع، در «مالیات تورمی» انتقال درآمد از مردم و بنگاه‌ها به سوی دولت است، نه از گروهی به گروه دیگر. به عبارتی اغلب مردم و بنگاه‌ها در شرایط تورمی بازنده هستند. در این میان، افراد دارای درآمد ثابت (کارگران و کارمندان) و به ویژه فاقدان خودرو یا خانه و سایر دارایی‌ها، وضعیت بسیار آشفته‌تری را نسبت به افراد دارای درآمدهای حاصل از سرمایه تجربه می‌کنند. از این‌رو، برنده بلامنازع تورم، دولت است که از طریق تحمیل مالیات تورمی به جامعه، به منابع مالی بیشتری برای جبران کسری بودجه خود دست پیدا می‌کند.

2- مثال‌های عینی متعددی از کاهش رفاه «همه دهک‌های درآمدی» طی سال‌های 1397 تاکنون وجود دارد و حتی برخی گزارش‌های رسمی نیز از تضعیف قدرت مالی ثروتمندان و کاهش رفاه آنان در شرایط تورمی حکایت می‌کنند. به ‌طور مثال، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت معیشت خانوارها نشان می‌دهد که همه دهک‌های درآمدی میزان مصرف گوشت قرمز خود شامل گوشت گوسفند و گوساله را کاهش داده و برای جبران پروتئین ازدست‌ رفته، قارچ، سویا، مرغ و تخم‌مرغ را جایگزین کرده‌اند. یا در موردی دیگر، در پی افزایش تورم و بسته شدن مرزهای زمینی طی اسفند 98 و فروردین 99 به دلیل کرونا، دولت برای مالکان کامیون‌های ترانزیتی و حمل کالا در کشور وام 12 میلیون تومانی تخصیص داد. چون به قدری توان مالی مالکان کامیون باری تحت تاثیر تورم سال‌های 97 و 98 و رشد قیمت کالاهای مصرفی تضعیف شده بود که این بنگاه‌ها توان مالی در حد تعویض روغن (حدود 5 میلیون تومان) یا تعویض لاستیک را نداشتند و دولت برای سرپا نگه داشتن حمل و نقل جاده‌ای تصمیم به تخصیص وام به این دسته از بنگاه‌ها کرد.

3- این مقدمه برای پاسخ به این سوال ذکر شد که چرا باید برای اصلاح ساختارهای تورم زا و ضد تولید نسبت به اصلاح مالیات‌ها و به ویژه مالیات‌های بخش مسکن اولویت قایل شد؟ برخی از کارشناسان بر این باورند که اخذ مالیات از املاک (مالیات سالانه یا مالیات از عایدی) منجر به باز توزیع درآمدها شده و همزمان از جذابیت «ملاکی» می‌کاهد. این در حالی است که اساسا درآمدهای مالیاتی به خزانه دولت می‌رود و میان فقرا تقسیم نمی‌شود که مثلا نابرابری طبقاتی کاهش یابد. یا درآمدهای مالیاتی حاصل از بخش املاک در ایران صرف «ساخت مسکن اجتماعی برای اجاره دادن به اقشار آسیب‌پذیر» نمی‌شود که بی‌خانمان‌ها مجبور به کارتن خوابی، گورخوابی، اتوبوس خوابی و... نشوند. اخذ مالیات از املاک از جذابیت ملاکی نیز کم نمی‌کند، چون از سویی راه‌های فرار متعددی در اقتصاد غیرشفاف ایران برای سفته‌بازان وجود دارد و از سوی دیگر، نرخ مالیات املاک به دلیل کمتر بودن از نرخ تورم، همچنان برای سفته‌بازان حاشیه سود ایجاد می‌کند و منجر به دفع سفته‌بازی نخواهد شد. 

4- ایران طی 50 سال گذشته درآمدهای نفتی قابل توجهی داشته است، اما در عین داشتن این منابع درآمدی قابل توجه، از «کسری بودجه مزمن» و در پی آن «تورم دو رقمی مزمن» رنج برده و می‌برد. از این رو، حتی اگر در شرایط کنونی، نظام مالیات‌ها اصلاح و منابع مالی دولت از طریق دریافت انواع مالیات تقویت شود، به دلیل همان ساختار تورم‌زا (کسری بودجه مزمن)، هیچ تغییری در مناسبات اقتصادی کشور ایجاد نخواهد شد و تورم دو رقمی مزمن در نظام مالیاتی «اختلال» ایجاد خواهد کرد. به عبارتی دیگر، نمی‌توان قصور دولت در تولید تورم را با مالیات‌ستانی از صاحبان دارایی و سرمایه «تطهیر» و رفع کرد و بار دیگر مصداق آن ضرب‌المثل شد که «گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری.»

5- بی‌گمان، استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته در ساماندهی نظام اقتصادی و  الهام گرفتن در اصلاح نظام مالیاتی کشور نه تنها امری مقبول که ضروری است، اما انجام این کار مستلزم در نظر گرفتن شرایط و تنگناهای اقتصاد ایران به هنگام پیاده‌سازی این تجربیات است. تردیدی نیست که تجربه‌های یاد شده نیز به یک‌باره در اقتصادهای پیشرفته نازل نشده‌اند و طی زمان و در فرآیندهای پیچیده به امری رایج بدل شده‌اند. در این حال، نباید فراموش کرد که هدف اصلی انواع مالیات مسکن و دارایی در غرب، کسب درآمد برای تولید و توزیع کالاهای عمومی است نه تنظیم بازار. ضمن اینکه در بازار مسکن کشورهای غربی، مسکن حمایتی و اجتماعی هم از محل مالیات‌های مسکن ایجاد شده است و بخشی از تقاضای سرپناه را پوشش می‌دهد. آیا چنین پدیده‌ای را در کشور داریم؟ آیا اجاره‌داری حرفه‌ای داریم که از طریق آن دولت بتواند روی افزایش سالانه اجاره‌بها کنترلی داشته باشد؟ از این رو، ضروری است به‌کارگیری تجارب کشورهای دیگر در قالب یک بسته کامل و چند وجهی صورت گیرد نه گزینشی.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران