شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نگاهی به عملکرد اقتصاد ایران در دهه 90 نشان می‌دهد که نرخ تورم جز در دوره کوتاهی از دولت یازدهم،

جواد هاشمی

نگاهی به عملکرد اقتصاد ایران در دهه 90 نشان می‌دهد که نرخ تورم جز در دوره کوتاهی از دولت یازدهم، هیچگاه تک‌رقمی نشده و این موضوع بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای آینده اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است. در واقع در بررسی شاخص‌های کلان، دولت‌های ایران تنها با بالا بودن نرخ تورم مواجه نبوده‌اند و به شکلی همزمان رکود اقتصادی نیز برای دوران طولانی در سپهر اقتصادی کشور دیده شده است.

معضل رکود تورمی، دست دولت‌ها در اجرای سیاست‌های اقتصادی متنوع  را می‌بندد و این امر چه در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد، چه در هشت ساله دولت روحانی و چه در ماه‌هایی که از عمر دولت رییسی گذشته خود را به‌طور کامل نشان می‌دهد. در شرایط رکود، سیاست‌گذاران اقتصادی به‌طور معمول، سیاست‌های انبساطی را در دستور کار خود قرار می‌دهند و با تزریق منابع مالی جدید، خونی تازه به رگ اقتصاد تزریق می‌کنند. در شرایط تورم اما سیاست‌های انقباضی در دستور کار قرار می‌گیرد و دولت‌ها با کاهش سرعت رشد نقدینگی و محدود کردن هزینه‌ها، پایین آوردن نرخ تورم را دنبال می‌کنند. همزمانی طولانی‌مدت رکود و تورم در اقتصاد ایران اما برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی را با دشواری مواجه کرده و به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نیز در میان همین معما اسیر شده است. هرچند نرخ رشد اقتصادی کشور از چند ماه قبل مثبت شده اما این نرخ در جبران رشد منفی سال‌های گذشته، تاثیر چندانی نداشته و همچنان میانگین رشد اقتصادی 10 ساله اخیر، عددی نزدیک به صفر را نشان می‌دهد. 

جدای از معضلات سطح کلان، در عرصه اجرا نیز اقتصاد ایران برای پایین آوردن نرخ تورم با اما و اگرهایی بزرگ مواجه است. محدودیت در دسترسی به منابع درآمدی نفت تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی، دست دولت را در تامین هزینه‌های جاری و درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سالانه بسته و همین امر، در سال‌های گذشته به استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی انجامیده که نتیجه‌ای جز افزایش پایه پولی و رشد قابل توجه نقدینگی نداشته است و در نهایت با در کنار هم قرار گرفتن این عوامل، تورم دو رقمی به مهمان دایمی اقتصاد ایران بدل شده است. با وجود آنکه حتی در دولت گذشته نیز اختلاف نظرهایی درباره میزان این استقراض وجود داشت اما استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به شکل ریالی در داخلی کشور با پشتوانه منابع پولی بانک مرکزی، چالشی است که احتمالا در سال‌های پایانی دولت روحانی رخ داده و بحث بر سر میزان آن باقی مانده است. هرچند مذاکرات هسته‌ای از ماه‌های پایانی دولت روحانی از سرگرفته شد و در دولت جدید نیز وین همچنان محل رفت و آمد دیپلمات‌هاست اما هنوز مشخص نیست سرنوشت برجام و تحریم‌های اقتصادی به کجا ختم می‌شود.

با وجود آنکه دولت اعلام کرده که میزان فروش نفت و دسترسی به درآمدهای حاصل از آن، در ماه‌های گذشته بهبود یافته اما هنوز فاصله‌ای طولانی با شرایط عادی وجود دارد و اگر راهی برای دسترسی به منابع درآمدی گسترده در سال 1401 پیدا نشود، دولت دو راهکار بیشتر نخواهد داشت. یا باید هزینه‌ها کاهش پیدا کند که با توجه به سهم بالای هزینه‌های جاری امری بعید است یا باید از محل‌های مختلف، درآمدهایی جدید پیدا شود که به محض حرکت به سمت منابع بانک مرکزی، افزایش دوباره تورم را به همراه خواهد داشت. پاسخ بسیاری از سوالاتی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با آنها مواجه بوده هنوز نامعلوم است و از این رو سرنوشت نرخ تورم در سال آینده نیز همچنان نامشخص خواهد بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران