شماره امروز: ۵۴۷

| | |

1) چرا روند صنعتی شدن، آن‌گونه که در کشورهای توسعه یافته طی شده است، هرگز در ایران اتفاق نیفتاده است؟

محمد صفری

1) چرا روند صنعتی شدن، آن‌گونه که در کشورهای توسعه یافته طی شده است، هرگز در ایران اتفاق نیفتاده است؟ زمانی این پرسش اهمیت افزون‌تری پیدا می‌کند که موضوع رشد تولید و جهش تولیدی همواره یکی از ضرورت‌های بنیادین اقتصادی ایران نام‌گذاری شده و سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در دوره‌های مختلف برای تحقق آن صورت گرفته است. برای یافتن پاسخی برای این پرسش‌ها باید دید، نمونه‌های موفق در فرآیند صنعتی شدن چه مسیری را برای دستیابی به اهداف خود پیموده‌اند. در تاریخ اقتصادی ژاپن عبارتی به نام «عقلانی‌‌سازی» صنایع تولیدی (Rationalization) نقش بسته که شالوده‌ توسعه‌ صنعتی کشور را بنا کرد. عبارت عقلانی‌‌سازی برای اولین‌بار در دهه‌ ۲۰ میلادی ظاهر شد و به مرور در اولویت سیاست‌های دولت قرار گرفت. عقلانی‌‌سازی به معنای تجدید سازماندهی صنایع تولیدی و ارتقای فناوری و دانش مدیریتی کسب‌ وکارهاست. وزارت صنعت و تجارت ژاپن از اواخر دهه‌ ۲۰ به‌شدت این سیاست را دنبال می‌کرد تا رقابت‌پذیری بین‌المللی بنگاه‌های ژاپنی رو افزایش دهد. در دهه‌ ۲۰ میلادی دولت ژاپن با فرستادن نمایندگان بروکراسی اقتصادی به آلمان و امریکا ایده‌ عقلانی‌سازی صنعتی رو وارد کرد. ژاپنی‌ها عقلانی‌‌سازی رو در اندیشه‌ مدیریت علمی «تیلوریسم» و ائتلاف‌های صنعتی در آلمان که توسط دولت سازماندهی شده بودن پیدا کردند. وزارت صنعت و تجارت با هم‌ صحبتی و هم ‌اندیشی نزدیک با کارآفرینان، دانش جدید مدیریتی آن زمان (تیلوریسم) را به آنها اطلاع‌رسانی کرد و برنامه‌هایی برای استانداردسازی محصولات و ساده‌سازی فرآیند تولید و رونق کسب ‌وکارها طراحی کرد.

2) محور دیگر عقلانی‌سازی صنعتی که در برنامه‌ وزارت صنعت و تجارت این کشور قرار داشت، سازماندهی بنگاه‌های اقتصادی در ائتلاف‌های صنعتی و صادراتی بود. در اواخر دهه‌ ۲۰ میلادی، بنگاه‌های کوچک و متوسط زیادی در ژاپن بودند که به‌شدت با هم رقابت می‌کردند. این رقابت شدید باعث کاهش قیمت کالای صادراتی بنگاه‌ها به سطحی می‌شد که حتی هزینه‌هایشان را نیز پوشش نمی‌داد. طبعاً در اثر چنین رقابتی، دامنه وسیعی سرمایه و نیروی کار نیز هدر می‌رفت. بنگاه‌های کوچک و متوسط در آن زمان ۵۰ تا ۶۵ درصد صادرات ژاپن رو تشکیل می‌دادند و اهمیت زیادی برای دولت پیدا کردند. دولت شروع به سازماندهی‌ش این بنگاه‌ها در قالب ائتلاف صنعتی کرد تا هم حجم تولید را کنترل و هم همکاری‌ها را تجاری کنند.بنابراین سیاست‌گذاران ژاپن «همکاری» بین بنگاه‌ها را بر «رقابت» ترجیح دادند و ائتلاف‌های صنعتی را در بسیاری از صنایع تشویق کردند.

3) این سیاست زمینه‌ ادغام‌های صنعتی را هم فراهم کرد و بسیاری از بنگاه‌های بزرگ در هم ادغام شدند. ائتلاف‌‌ها و ادغام‌‌ها مقیاس تولید صنایع را وسعت داد و هزینه‌‌هاشان را کم کرد. همکاری‌‌های فنی و تجاری بین بنگاه‌ها به واسطه ائتلاف‌‌هایشان در کاهش هزینه‌ها موثر بود. همان زمان‌ها بود که برای اولین‌بار سایر کشورها، ژاپن را متهم به «دامپینگ اجتماعی» (کاهش قیمت کالای صادراتی از راه تحمیل فشار به نیروی کار) کردند. در واقع هزینه‌ گاهی ناشی از سیاست سازماندهی بنگاه‌های تولیدی بود که رقابت‌پذیری تولیدات ژاپنی‌ها در جهان را بالا برد و این تصور اشتباه را ایجاد کرد که دامپینگ اجتماعی می‌کنند.این ایده‌ها در سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی نیز ادامه پیدا کرد. بوروکراسی اقتصادی ژاپن مثل گذشته همکاری بین بنگاه‌ها و صرفه‌های ناشی از مقیاس بزرگ تولید را بر رقابت شدید ترجیح می‌داد. به همین دلیل با تحدید صدور مجوز کسب‌ و کار، تشویق بنگاه‌ها به ادغام و تشکیل ائتلاف‌‌های صنعتی و صادراتی، مقیاس تولید صنایع را گسترش داد. برای مثال، وزارت صنعت و تجارت ژاپن با ابزار تأمین مالی ترجیحی و تحدید مجوزدهی، ۲۸۰۰ شرکت بازرگانی را به ۲۰ شرکت بزرگ تبدیل و در قالب «گروه‌های کسب‌وکار» (keiretsu) سازماندهی کرد.

4) گروه‌های بزرگ کسب‌ وکار ثمره‌ علاقه‌ دیرینه‌ بوروکراسی اقتصادی ژاپن به همکاری‌های میان‌بنگاهی بود. گروه‌های کسب‌وکار متشکل از یک بانک بزرگ، یک شرکت بازرگانی و چند شرکت صنعتی هستند که سهام مشترک دارند. این گروه‌ها هم از صرفه‌‌جویی حاصل از مقیاس بزرگ تولیدشان سود می‌برند و هم از همکاری فنی، مالی و تجاری شان با یکدیگر. اما ایده عقلانی‌سازی صنعتی تنها به ادغام و ائتلاف محدود نمی‌شد. محور دیگر عقلانی‌سازی، ارتقای دانش فنی بود که از دهه‌ ۲۰ به دوران بعد از جنگ به ارث رسید. دولت ژاپن با تخفیف‌های بزرگ مالیاتی، معافیت‌‌های گمرکی و پرداخت یارانه، گروه‌های کسب‌ وکار را ترغیب به کاربست تجهیزات پیشرفته و فنون نوین تولیدی کرد. مشابه‌ دهه ۲۰، وزارت صنعت و تجارت ژاپن نهادهایی برای هم‌ اندیشی نزدیک با بخش خصوصی ایجاد کرد تا در ریزترین جزییات ارتقای بهره‌‌وری با هم گفت ‌و شنود کنند. مضاف بر آنکه وزارت از متخصصان مدیریت در بنگاه‌ها پشتیبانی می‌کرد تا در بین اهالی کسب ‌وکار، جدیدترین دانش مدیریتی را آموزش دهند. انتشار محتویات نوین در علم مدیریت نیز مورد حمایت ویژه‌ قرار گرفت. علت توفیق همکاری میان بخش عمومی و خصوصی ژاپن، تا حدی به ساختار منحصربه فرد بنگاه‌های اقتصادی ژاپن برمی‌گردد. این بنگاه‌ها آنقدر خُرد و پراکنده نیستند که همکاری و هم‌‌اندیشی دولت با آنها دشوار بشود و در عین حال سازماندهی‌شان در قالب گروه‌های کسب‌ وکار، به صرفه‌های مقیاس و همکاری‌های تجاری منجر شده و خودش را در کاهش هزینه‌ تمام شده نشان دهد. این روندی است که متاسفانه هرگز در اتمسفر صنعتی کشور به آن توجهی نشده است. بنابراین دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده نیز مقدور نشده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران