شماره امروز: ۵۴۷

| | |

از دو منظر می‌توان به این ۱۰ مصوبه چشم دوخت، ابتدا بعد شکلی آن بوده که از این لحاظ به نظر می‌رسد

فردین آقابزرگی

از دو منظر می‌توان به این ۱۰ مصوبه چشم دوخت، ابتدا بعد شکلی آن بوده که از این لحاظ به نظر می‌رسد این ۱۰ مصوبه بجا و مناسب بوده است؛ به خصوص زمانی که همه به تصمیمات، جلسات و صحبت‌های دولتمردان و مسوولان اقتصادی چشم دوخته‌اند این امر دغدغه‌ها را تا حدودی تسکین می‌دهد. بعد اساسی این ۱۰ مصوبه که در مقطع فعلی (هر چند با ابعاد پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۱ انحراف داشته باشد) جای تقدیر و تشکر دارد، این است که نکاتی که مدت‌ها فعالان بازار دنبال و تصور می‌کردند که به نتیجه مطلوب نخواهد رسید با واکنش خوب دولت و مسوولان اقتصادی مواجه شده است و البته این اتفاق بدون شک با مشاوره فعالان بورسی و مشاورین اقتصادی دولت انجام شده است. تک تک بندهای این مصوبه از جمله افزایش بهره مالکانه از موضوعاتی بود که در گذشته بازار به آن واکنش منفی نشان داده بود؛ بنابراین کاهش آن توسط دولت در این مصوبات و همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا افزایش نرخ ارز نیمایی می‌تواند کمک شایانی به بازار بورس کند. کنترل بازار اوراق بدهی یا تخصیص نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت اقداماتی مفید بوده که در این لایحه گنجانده شده است؛ چرا که ظرفیت صندوق تثبیت آنقدری نیست که بتواند معاملات سه تا چهار هزار میلیارد تومانی را هدایت کند. اما این نگاه که بتوانیم صندوق تثبیتی را تقویت کنیم که هرازگاهی به دلیل کاهش ریسک معاملات وارد عمل شود، امر مناسبی است. بنابراین اگر بخواهیم نگاه درست و مناسبی به مصوبات اخیر بیندازیم باید گفت که همه این ۱۰ مصوبه برای بازار مفید خواهد بود. البته ابهاماتی در برخی از این مصوبات از گذشته وجود داشته است؛ مثلا اینکه بتوانیم معافیت مالیاتی شرکت‌های تولیدی را از ۲۰ درصد به پنج درصد برسانیم این شبهه را به وجود می‌آورد که آیا این فقط مربوط به شرکت‌های بورسی و فرابورسی است یا به شرکت‌های خارج از بورس اختصاص دارد؟ اگر این مالیات مربوط و مشمول به شرکت‌های خارج از بورس باشد چه تفاوتی بین این شرکت‌ها و شرکت‌های بورس وجود دارد؟ چون قبلا به عنوان یک مزیت برای پذیرش در بورس و بازار سرمایه شرکت‌ها برای تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس این سیاست به کار گرفته شده است. یکی از مصوبات مهم دولت نیز به نرخ تسعیر ارز که معادل ۹۰ درصد نرخ نیمایی است مربوط می‌شود که در گذشته بانک‌ها مجبور بودند با نرخ ۱۱ هزار تومان دارایی‌های خود را تسعیر کنند و این مصوبه قدمی رو به جلو در این خصوص است. در خصوص نرخ خوراک و سقف قیمت پنج هزار تومان برای آن، به نظر می‌رسد می‌توان روی آن اصلاحاتی انجام داد؛ به‌طوری که اگر براساس نرخ نیمایی حساب کنیم خوراک پتروشیمی‌ها حدود ۲۰ سنت می‌شود تا معادل نرخ صادراتی باشد. 

 با توجه به اینکه مزیت نسبی برای شرکت‌های استفاده‌کننده از خوراک پتروشیمی و بعضا شرکت‌های فولادی و سیمانی داریم، این نرخ برای بهتر چرخیدن صنایع می‌تواند کاهش داشته باشد.
در حال حاضر هیچ امکان و احتمالی مبتنی بر اصلاح قیمت در جهت منفی منطقی، توجیه‌پذیر و اقتصادی نیست و آن‌چه در حال اتفاق افتادن است، هیجانی ناشی از مقایسه وضعیت فعلی بازار سرمایه در ۹ ماه اخیر با دوره مشابه گذشته است. انتظار بیش از اندازه برای کسب بازدهی در دوره کوتاه‌مدت به‌خصوص سرمایه‌گذران خرد را آزرده خاطر خواهد کرد؛ به‌طوری که در یک روز یک سینوس ورود و خروج پول یا هیجان مثبت به منفی یا بالعکس را تقریبا در یک ماه گذشته شاهد هستیم و این امر نشان‌دهنده این است که این امکان و فضای اصلاح قیمت موجود نیست.
P/E forward اغلب شرکت‌ها و صنایع کشور در سطح ارزندگی بوده و بعضا زیر ارزش ذاتی در حال معامله است؛ به‌طوری که متوسط صنعت فولاد پی‌ای فورواردش زیر چهار است و سایر صنایع و شرکت‌ها که اصلاح قیمت داشتند به این تصمیمات امیدوار بودند و هر چند اثر ممکن و موثر بر فضای معاملات نداشته باشد اما بازار در وضعیت فعلی مستعد یک تعادل و ثباتی است و انتظار کاهش قیمت بیش از این متصور نیست؛ هر چند اگر اتفاقی هم بیفتد در یک بازه کوتاه‌مدت ۶ ماهه یا میان مدت یک‌ساله برندگان و بازندگان خرید و فروش سهام شناسایی می‌شوند.
استنباط حرف‌های من مربوط به سابقه‌ای است که در گذشته انجام شده است، به‌طوری که آن زمان که P برE ‌های توجیه‌پذیر را خرید نمی‌کردند در آینده مشخص شد اشخاصی که در همین مقاطع علی‌الظاهر متعهد به نظر می‌رسند وارد بازار شده و سرمایه‌گذاری کردند. چون بازارهای رقیبی همچون خودرو، مسکن، طلا و سکه و حتی سپرده‌های بانکی آن‌چنان که بازار سرمایه مورد حمایت قرار گرفته نیست و وضع مالیات نشان‌دهنده این است که هیچ فضای سرمایه‌گذاری همچون بازار سرمایه در بالاترین بازده نخواهیم داشت. پرداختن به این مسائل البته نباید به این منظور تلقی شود که همیشه دولت تمام و کمال زیان سرمایه‌گذاران را جبران خواهد کرد، چون نخستین شرط ورود به بورس پذیرش زیان یا سودده بودن است و اینکه بازار بورس کاملا ریسکی خواهد بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران