شماره امروز: ۵۴۷

| | |

برنامه‌های پرداخت نقدی یکی از انواع سیاست‌های اقتصادی است که در بسیاری از کشورها به عنوان برنامه حمایتی مورد استفاده واقع می‌شود.

سعید امیرشاهکرمی

برنامه‌های پرداخت نقدی یکی از انواع سیاست‌های اقتصادی است که در بسیاری از کشورها به عنوان برنامه حمایتی مورد استفاده واقع می‌شود. برنامه‌های حمایتی دولت با هدف حمایت از فقرا و افزایش دارایی‌ها و ظرفیت اجتماعی این افراد و به منظور تضمین امنیت معیشتی آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند. معمولا دولت‌ها با اجرای سیاست‌های حمایتی به دنبال آن هستند که فقر و نابرابری‌ها را کنترل نمایند، امید به آینده را در خانوارها تقویت و ریسک‌ها و تنش‌های اجتماعی را کنترل کنند تا بتوانند از این طریق اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به صورت مطلوب در کشور پیاده کنند. البته ذکر این نکته ضروری است که اتخاذ و اجرای اینگونه سیاست‌ها با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و چه بسا سیاست‌های موفق در یک کشور، نتایج مشابه در کشوری دیگر به جا نگذارد. بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع که با نگاه تک بعدی نمی‌توان تمام مشکلات و موضوعات را پوشش داد، لازم است که ترکیبی از برنامه‌های حمایتی در رابطه با کاهش فقر مزمن، فقر زودگذر و موقتی را درکنار نگاه به سایر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در نظر گرفت تا بتوان از کارایی حداکثری برنامه‌های حمایتی بهره برد.

به‌طور کلی برنامه‌های حمایتی را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم‌بندی نمود: 1- برنامه‌هایی که مبتنی بر پرداخت‌های نقدی و شبه‌نقدی (کوپن) و کالایی هستند. 2-برنامه‌هایی که مبتنی بر کارآفرینی و افزایش اشتغال و رشد درآمد ملی هستند. 3- برنامه‌هایی که به دنبال ارتقاء سطح خدمات اساسی (آموزش، بهداشت، امنیت، حمل و نقل و...) می‌باشند.

حال با توجه به اینکه دولت سیزدهم نیز مانند دولت دهم به دنبال افزایش سهم پرداخت‌های نقدی در برنامه حمایتی خود است، با تمرکز بر این موضوع به ادامه بحث خواهیم پرداخت. 

 به‌طور معمول هدف از پرداخت‌های نقدی، شبه نقدی و کالایی افزایش سطح درآمد افراد فقیر و در معرض آسیب اقتصادی و اجتماعی است. اینگونه پرداخت‌ها منجر به آن می‌شوند که الف-جامعه هدف با اختیار خود هر آنچه را نیاز دارد خریداری کند (نقدی) ب- افراد در دامنه‌ای محدود با استفاده از کوپن و بن‌کارت اقدام به خرید کالاهای مشخص کنند (شبه‌نقدی) ج- کالاهایی مشخص بدون هیچ‌گونه قدرت انتخابی در اختیار افراد قرار گیرند (کالایی). در کشورهایی با  ساختار اقتصاد دولتی که بروکراسی اداری مانع از پویایی وزرات‌خانه‌ها و ادارات زیرمجموعه می‌شود، معمولا سیاست‌گذاران تمایل دارند از میان پرداخت‌های نقدی، شبه نقدی و کالایی سیاست‌های مبتنی بر پرداخت‌های نقدی را انتخاب نمایند.این انتخاب مزایا و معایبی دارد که باید مد نظر سیاست‌گذار قرار گیرد. از جمله مزایای این انتخاب می‌توان به این موارد اشاره نمود: 1-اجرای این سیاست، هزینه‌های جانبی خاصی بر دولت تحمیل نمی‌کند.2- منزلت اجتماعی دریافت‌کنندگان پرداخت‌های نقدی نسبت به سایر پرداخت‌ها (شبه‌نقدی و کالایی) بیشتر حفظ می‌شود. 3- اینگونه پرداخت‌ها نسبت به پرداخت‌های شبه‌نقدی و کالایی فسادآفرینی و رانت کمتری را دارد. 4- پرداخت‌های نقدی قدرت انتخاب بیشتری به جامعه هدف می‌دهد.  در مقابل مزایای مطرح شده، می‌توان به این معایب اشاره نمود: 1-پرداخت‌های نقدی منجر به افزایش حجم نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول می‌شود. 2-امکان کنترل مورد مصرف پرداخت نقدی بسیار مشکل و زمان‌بر است. 3- اینگونه پرداخت‌ها باعث می‌شود وابستگی فرد به دولت بیشتر شود و از این منظر باعث بزرگ‌تر شدن دولت خواهد شد. 4- خلق نقدینگی با تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی (چاپ اسکناس بدون پشتوانه، فروش اوراق بدهی، استقراض از سیستم بانکی) به منظور تامین منابع لازم برای پرداخت‌های نقدی نیز از جمله معایب بسیار مهم پرداخت نقدی است. 5- چنانچه اقتصاد حالت تورمی داشته باشد، در عمل قدرت خرید پرداخت نقدی روز به روز کاهش می‌یابد. 6- ذات تمایل انسان به استفاده از سواری مجانی سبب می‌شود علاوه بر گروه‌های هدف (فقرا) سایر اقشار جامعه (متوسط و ثروتمند) نیز به هر صورت ممکن خود را در زمره فقرا ظاهر‌سازی کنند. 7- ایجاد کسری بودجه در سازمان مربوطه (سازمان هدفمندی یارانه‌ها) که منجر به کوچک‌تر کردن جامعه هدف به دلیل کمبود نقدینگی می‌شود یا اینکه با تقلیل بودجه سایر بخش‌ها (انرژی، عمران، آموزش، بهداشت و...) موجب اخلال در فعالیت آنها می‌شود. بنابر توضیحات فوق و با توجه به معایب و مزایای مطرح شده می‌توان نتیجه گرفت در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر تورم رکودی است، تمرکز بیش از حد بر روی پرداخت‌های نقدی منجر به افزایش سرعت گردش پول و افزایش تورم خواهد شد. در چنین حالتی پرداخت‌های نقدی که با هدف حمایت از اقشار ضعیف برنامه‌ریزی شده‌اند در عمل باعث افزایش فاصله طبقات اقتصادی جامعه خواهند شد. گواه این ادعا، عملکرد دولت دهم در پرداخت یارانه نقدی است که نتیجه آن با کوچک‌تر شدن سبد معیشتی طبقات اقتصادی جامعه به خصوص فقرا کاملا مشهود می‌باشد. امید است دولت سیزدهم به جای تکرار اشتباه دولت دهم، برنامه‌های حمایتی‌ای را دنبال کند که منجر به ارتقای سطح خدمات اساسی (بهداشت، آموزش، حمل و نقل) شود و با کارآفرینی و اشتغال‌زایی، سطح درآمد قشر آسیب‌پذیر جامعه را (بدون خلق پول بی‌پشتوانه) ارتقاء دهد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران