شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بعد از ارایه بودجه سال 1401، یکی از ابهامات جدی در خصوص بودجه، نحوه مواجهه دولت با مطالبات سهامداران بازار سرمایه از طریق بودجه است.

محسن عباسی

بعد از ارایه بودجه سال 1401، یکی از ابهامات جدی در خصوص بودجه، نحوه مواجهه دولت با مطالبات سهامداران بازار سرمایه از طریق بودجه است. در واقع دولتی که مدام در خصوص حمایت از سهامداران و حمایت از بورس، صحبت و وعده‌های متعدد ارایه می‌کند در زمان تدوین و ارایه بودجه، هیچ سهمی برای رشد بورس در بودجه در نظر نگرفته است؛ موضوعی که پرسش‌های جدی در ذهن سهامداران و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، البته روند برنامه‌ریزی‌های دولت در خصوص بورس، حتی پیش از ارایه بودجه 1401 نیز با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده است. دولت برخلاف وعده‌هایی که برای رشد بازار ارایه کرده بود در عمل تصمیماتی را اخذ کرد که باعث بروز مشکلات جدی در مسیر فعالیت‌های این بازار شد. بر این اساس، دولت سعی کرد با محدود کردن بانک‌ها از یک طرف در جذب سپرده و فروش اوراق خودش با نرخ جذاب مانع از سرایت نقدینگی به سایر بازارها شود و رکود تورمی را با مدلی که قبلا علی طیب‌‌نیا (وزیر اقتصاد دولت یازدهم) در اقتصاد کشور پیاده کرده بود حداقل به رکود غیرتورمی تبدیل کند اما رشد دلار و سکه معادلات دولت را به هم زد. در این میان احتمالا، اشتباه فاحش دولت (اگر برنامه نباشد) در تشخیص حرکت بازار باعث سوخت شدن نقدینگی خریداران اوراق در سال بعد خواهد شد. در شرایط فعلی نیز دلار بیش از ۱۰ درصد رشد کرده است، چیزی معادل ۶ ماه بازدهی اوراق قرضه دولتی. به هم خوردن این برنامه باعث شد تا انتشار اوراق به عاملی برای نزول مستمر بازار سرمایه بدل شود. هر اندازه که زمان سپری شد، عدم توفیق دولت در این نوع برنامه‌ریزی بیشتر نمایان شد و مشکلات در بازار سرمایه بیشتر بروز کرد. فروش اوراق در بودجه ۱۴۰۱ کمتر از انتظار دیده شده است که می‌تواند نشانه‌‌ای از تغییر رویکرد دولت در تامین مالی باشد. با این وجود چند نکته در خصوص بازارهای مالی وجود دارد که ضروری است در خصوص آن بحث و تبادل نظر صورت گیرد. 

نخست) هرچند موضوع مذاکرات به‌طور بنیادین گزاره مهمی در بروز انتظارات تورمی و رشد قیمت در شاخص بازارها است، اما معتقدم علت رشد دلار ارتباطی به مذاکرات وین ندارد و نتیجه‌ رشد وحشتناک نقدینگی و تقاضا برای خروج سرمایه از کشور (مهاجرت و خرید خانه در ترکیه و ارز دیجیتال و ...) است. روندی که به‌طور مستقیم با تصمیم‌سازی‌های اشتباه اقتصادی در ارتباط است. دوم) باید توجه داشت در حال حاضر شرایط کشور با دوره‌ اول دولت روحانی قابل مقایسه نیست که دولت اعتدالگرایان سیاست تنش‌زدایی با جهان پیرامونی را در پیش گرفته بود و انتظارات تورمی تا حد بالایی مهار شده بود. امروز اما از یک طرف تحریم‌ها شدت یافته و از سوی دیگر نقدینگی کشور رشد بی‌حساب و کتابی کرده است. ضمن اینکه همین اوراق‌فروشی هم تورم بزرگ‌تری را به سال بعد موکول می‌کند. سوم) سکوت مسوولان در قبال بورس برای من عجیب است و این در حالی است که به نظر من با فروکش کردن تقاضا برای اوراق قرضه (به دلیل تورم پیش ‌رو) دولت رو به فروش دارایی‌ها و اموال خود در بورس خواهد کرد. یعنی این‌بار در شرایط تورمی دارایی‌های خود را با حداکثر استفاده از تورم در یک بازار گاوی به فروش خواهد رساند. شاید دلیل سکوت دولت در این چند ماه همین موضوع باشد، فروش اوراق در بازار راکد، جذب منابع توسط اوراق قرضه در بازار بدون جایگزین برای نقدینگی سرگردان (بازارهای موازی راکد) و در نهایت ورود به بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه، فروش سهام و دارایی‌های دولت و کاهش اثرات تورمی سیاست‌های قبلی. بنابراین اگر مشوق‌‌های چشمگیری برای سرمایه‌گذاری در بورس مشاهده شد، نباید تعجب کرد، اگر دامنه‌ نوسان جذاب در نمادهای بورسی مشاهده شد، نباید تعجب کرد. اگر ناگهان صحبت‌ها و توجهات مسوولان به بورس جذب شد، باید آنها را به حساب برنامه‌ دولت برای فروش دارایی‌ها و تامین مالی از بورس گذاشت. در این صورت سود سال بعد اوراقی که فروخته شده است از بازار سرمایه تامین خواهد شد و به نظر من خریداران اوراق متضرر خواهند شد. با این حال اینها تنها یک نمونه از برداشت‌‌های موجود از اتفاقات اقتصاد کشور است و ممکن است دولت برنامه‌ دیگری برای اقتصاد در نظر گرفته باشد. در اقتصاد ما هیچ چیزی بعید نیست، اما واقعیت عریان آن است که دولت هنوز متوجه اهمیت بازار سرمایه در نظام و نظامات اقتصادی کشور نشده است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران