شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در حالی که بخشنامه جدید بانک مرکزی محدودیت بسیاری در خرید ارز خرد برای مسافران، بیماران و دانشجویانی که در آینده قصد سفر دارند، و از حالا نمی‌توانند نسبت به خرید ارز اقدام کنند، ایجاد کرده،

محسن شمشیری

در حالی که بخشنامه جدید بانک مرکزی محدودیت بسیاری در خرید ارز خرد برای مسافران، بیماران و دانشجویانی که در آینده قصد سفر دارند، و از حالا نمی‌توانند نسبت به خرید ارز اقدام کنند، ایجاد کرده، اما بانک مرکزی همچنان با هدف کاهش تقاضای ارز و صف صرافی‌ها، به دنبال اجرای بخشنامه جدید با مدارک 24 گانه است، و رییس کل بانک مرکزی نیز خبر از ایجاد سامانه خرید ارز از صرافی و بازار متشکل داده است.  این در حالی است که متقاضیان واقعی انتظار دارند که راهکار مناسبی جهت تهیه ارز با قیمت مناسب و قبل از رشد قیمت در آینده ارایه شود. در حال حاضر، اصل مشکل یعنی ارایه مدارک به جای خود باقیست و کسانی که برای ماه‌های آینده نیاز به ارز دارند و با رشد قیمت ارز در زمان سفر خود با مشکل مواجه هستند، نسبت به تغییر شرایط خرید 2200 یورو ارز با کد ملی انتقاد دارند و فعلا امکان ارایه مدارک 24 گانه را ندارند تا ارز خود را با قیمت خریداری کنند. در آینده نیز که مدارک آنها جهت سفر تکمیل می‌شود، با رشد قیمت و هزینه‌ها مواجه می‌شوند و این موضوع عملا نگرانی‌های مختلفی را برای بسیاری از خانواده‌های دانشجویان و مسافران ایجاد کرده و هزینه زیادی را به مسافران و دانشجویان تحمیل می‌کند.  این موضوع اگرچه عملا تقاضای ارز برای صرافی‌ها را کاهش داده یا صف متقاضیان صرافی را کمتر می‌کند اما تقاضای ارز به سمت بازار آزاد افزایش یافته و در نتیجه قیمت‌ها نیز بالا رفته است، و مسافران و دانشجویان برای تهیه ارز سال آینده خود، چاره‌ای جز خرید ارز از بازار آزاد ندارند. موضوعات سیاسی مانند مذاکرات وین نیز باعث واکنش بازار شده و برخی رسانه‌ها و محافل سیاسی، قیمت 31 هزار تومان دلار آزاد را واکنش بازار به مذاکرات وین ارزیابی کرده‌اند. براین اساس، بانک مرکزی حداقل باید اثر بخشنامه خود را اصلاح کند و بخش عمده‌ای از تقاضای واقعی مردم را از طریق پرداخت 2200 یورو به ازای کد ملی تامین کند و مانند سال‌های 98 و 99 نوسانات بازار آزاد را کاهش دهد و از این طریق مراجعه سوداگران و سفته بازان به بازار آزاد را کمتر کند.   اما بانک مرکزی همچنان به جای حل مشکلات و تامین ارزهای خرد، به دنبال توسعه برنامه‌های نرم افزاری جهت خلوت شدن صف صرافی‌ها است و جالب این است که رییس کل و مسوولان بانک مرکزی، با اشاره به سهم بالای بازار متشکل ارزی و صرافی‌ها و سامانه نیما در عرضه و تامین ارز کشور، عملا بازار آزاد با سهم اندک در تامین تقاضا را کم اهمیت جلوه داده و آن را غیر رسمی و خارج از بازار صرافی‌ها معرفی کرده‌اند. حال آنکه بیشترین اثر بر اخبار رسانه‌ها و محافل سیاسی و گفت‌وگوهای کوچه و بازار را همین بازار آزاد کوچک دارد و آن را نشانه درجه اعتبار اقتصاد، دولت، بانک مرکزی و  آیینه تمام نمای اقتصاد ارزیابی می‌کنند زیرا بدون دخالت دولت و هر گونه بخشنامه و مالیات و مدرکی کار می‌کند.  بسیاری ازمردم و دانشجویان و مسافرانی که برای ماه‌های آینده به ارز نیاز دارند و از حالا به دنبال خرید هستند تا قدرت خرید کافی برای آن داشته باشند و با رشد قیمت‌ها دچار مشکل نشوند، این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا راهکاری برای تامین ارز خرد آنها وجود ندارد . ظاهرا هیچ راهی جز خرید ارز آزاد ندارند زیرا اگر قیمت‌ها همچنان متناسب با تورم و رشد نقدینگی رشد کند، باید همان 2200 یورو را از صرافی‌ها با قیمت بالا در ماه‌های آینده خریداری کنند. رییس کل بانک مرکزی گفته است که در عرضه ارز مشکلی نداریم. وقتی مردم می‌توانند از بازار متشکل ارزی خرید کنند چرا باید از بازار آزاد خریداری کنند. فاصله دلار 28 هزار تومان صرافی‌ها با ارز آزاد 31 هزار تومانی، به خاطر آن است که 28 هزار تومان نرخ رسمی است و 31 هزار تومان خارج از بازار متشکل و غیر رسمی است. وقتی مردم می‌توانند از بازار متشکل ارزی خرید کنند چرا باید از بازار غیر رسمی خرید کنند؟  برای ارزیابی اعتبار این سخن جناب رییس، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا مردم می‌توانند از بازار متشکل و صرافی‌ها مانند همان بازار آزاد به اندازه نیاز خود ارز خریداری کنند؟ اگر جواب منفی است و باید مدارک ارایه کنند پس دلیل فاصله دو نرخ صرافی و بازار آزاد به سادگی مشخص می‌شود که دلیل آن عدم ارایه مدارک و محدودیت‌هایی است که در خرید از صرافی‌ها وجود دارد.  تفاوت عمده این دو نرخ که فاصله آن از 1000 تومان به 3 هزار تومان رسیده، همان بخشنامه و محدودیت‌های 24 گانه است که اجازه نمی‌دهد مردم 2200 یورو را قبل از سفر خود و به قیمت امروز خرید کنند و از آنجا که نگران رشد قیمت در ماه‌های آینده هستند، در نتیجه ترجیح می‌دهند که امروز قیمت 31 هزار تومان را پرداخت کنند و در سال آینده و ماه‌های آینده دلار صرافی را به جای 28 هزار تومان امروز بالای 31 هزار تومان خریداری نکنند. زیرا مشخص نیست که مثلا یک دانشجو برای شهریور سال آینده باید چه نرخی را پرداخت کند و آیا برای مخارج خود ریال کافی دارد یا خیر؟ اگر بانک مرکزی تضمین می‌کند که همه مسافران سال آینده با همین نرخ 28 هزار تومان 2200 یورو ارز تهیه کنند، قطعا نرخ 31 هزار تومان نیز کاهش خواهد یافت و بر کاهش نرخ 28 هزار تومان صرافی‌ها نیز اثرخواهد گذاشت. اما مشکل این است که تورم بالای 40 درصد، خلق پول و نقدینگی و تسهیلات بانکی و سایر شاخص‌های فضای کلان اقتصاد، اجازه چنین ثبات قیمتی را نمی‌دهد. اگر کسی دو سال پیش دلار را 15 هزار تومان خریداری کرده و امسال سفر می‌کند، قطعا 50 درصد هزینه خود را کاهش داده است و اگر امروز 31 هزار تومان خریداری می‌کند، در قیمت بالاتر آینده حداقل قدرت خرید امروز خود را حفظ کرده است.  

به عبارت دیگر، اعتبار سخن رییس کل و بخشنامه بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور، اینگونه مشخص می‌شود که آیا مردم می‌توانند نیاز خود را تامین کنند و قدرت خرید پول خود را حفظ کنند و با قیمت امروز در آینده خرید کنند و مدارک را سال آینده ارایه کنند یا خیر؟ اگر جواب مثبت است در نتیجه سخن رییس کل و سیاست ارزی با اعتبار بالایی همراه است و اگر جواب منفی است نشانه آن است که متقاضیان به بازار آزاد مراجعه کرده و باعث رشد قیمت ارز شده‌اند. قطعا خریداران ارز و نیازمندان واقعی هیچ علاقه‌ای به رشد قیمت‌ها ندارند و آرزو می‌کنند که قیمت‌ها ثابت باشد. اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که وقتی محدودیت‌ها بیشتر شود، تقاضا برای دلار آزاد بیشتر می‌شود.  هر چند که همه مسافران و دانشجویان آرزو می‌کنند که قیمت دلار کاهش یابد تا خرج کمتری داشته باشند، اما روند چهارسال اخیر به آنها ثابت کرده که از حالا باید چاره‌اندیشی کنند و همین عامل افزایش تقاضای کاذب و رشد دلارهای خانگی و شرکتی بوده است.  براین اساس، همان‌گونه که بسیاری از کارشناسان از بخشنامه جدید انتقاد کرده‌اند، بانک مرکزی باید به دنبال اصلاح بخشنامه و رفع محدودیت‌های 24 گانه باشد. زیرا اولا فاصله دلار صرافی و آزاد افزایش یافته و موجب کم اثر شدن حضور بانک مرکزی در بازار متشکل و صرافی‌ها خواهد شد و تقاضا برای دلار آزاد و رشد قیمت‌ها بیشتر خواهد شد و تاکید بانک مرکزی بر عرضه کافی در بازار متشکل و جدا کردن بازار آزاد از فضای اقتصاد، مشکل را حل نمی‌کند و اتفاقا از اعتبار سخن رییس کل و اقدام بانک مرکزی می‌کاهد.  اگر بانک مرکزی و رییس کل آن به دنبال افزایش اعتبار سیاست‌ها و برنامه‌های خود هستند، تنها نباید به اقدامات نرم افزاری و ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی و سامانه و جمع شدن صف صرافی‌ها اکتفا کنند.  اعتبار سیاست ارزی، به اثرگذاری آن، رفع مشکلات مردم و تامین ارزهای خرد مورد نیاز مسافران و دانشجویان است که در مقایسه با کل تقاضای ارز کشور رقمی نیست اما عملا رسانه‌ها، فضای جامعه، محافل سیاسی و... رابا موج اخبار جدید قیمت دلار 31 هزار تومانی مواجه کرده است و در تحلیل مردم از آینده، امید جوانان، اعتبار سیاسی، رضایت مردم، افزایش رفاه، احساس تعلق به جامعه و... بسیار اثرگذار است.  در نتیجه اگر بانک مرکزی بتواند فاصله دلار آزاد و صرافی را به 1000 تومان کاهش دهد و همچنین صف ارز و تقاضای ارز برای بازار آزاد را کمتر کند، موفق بوده و باید به پیروزی سیاست‌های خود افتخار کند. اما با به حساب نیاوردن بازار آزاد وغیر رسمی معرفی کردن آن، افتخاری کسب نمی‌کند و اتفاقا اعتبار خود را از دست خواهد داد. زیرا مردم و رسانه‌ها، نرخ بازار آزاد و تهیه دلار در شرایط آزاد را ملاک قرار می‌دهند. اینکه رییس کل و بانک مرکزی رقم معاملات و خرید و فروش بازار آزاد را در مقایسه با بازار متشکل ارزی و نیما اندک ارزیابی می‌کنند، نشانه پیروزی و موفقیت سیاست‌های ارزی نیست.  براین اساس، باید به همان برنامه قبلی بازگردد و حتی اگر به جای 2000 یورو رقم کمتری بر اساس کد ملی ارز بدهد، بازهم بهتر از شرایط امروز است زیرا حداقل نگرانی مردم، بیماران، دانشجویان و مسافرانی که به ارز نیاز واقعی دارند را تاحدودی کاهش خواهد داد و موج خبری روزهای اخیر و بعد از انتشار بخشنامه جدید را شاهد نخواهد بود.  قبل از بخشنامه جدید، تقاضا برای سوداگری و سفته بازی کمتر در بازار آزاد وجود داشت زیرا نوسانات وجود نداشت و روند افزایش قیمت ارز یک روند نسبتا منطقی و متناسب با تورم داشت. اما در حال حاضر به خاطر رشد قیمت آزاد، بخش عمده‌ای از تقاضای سفته بازی نیز به بازار اضافه شده است و در کنار متقاضیان واقعی دلار، سفته بازان و سوداگران و کسانی که نگران کاهش ارزش پول خود هستند نیز به بازار اضافه شده‌اند و این موضوع نوسان‌ها را افزایش خواهد داد.  لذا قبل از اینکه هزینه‌های اقتصادی و سیاسی اقدامات اخیر بیشتر شود باید راهکار درستی را دنبال کنند. اعتبار سخن رییس کل و برنامه بانک مرکزی، به پذیرش موفقیت آن در نگاه مردم، مسافران و دانشجویان و بیمارانی است که واقعا به ارز نیاز دارند و این جمله که بازار غیر رسمی جدای از بازار متشکل است از اعتبار سخن و برنامه بانک مرکزی و رییس آن می‌کاهد.  اگر در روزهای آینده افزایش قیمت دلار ادامه یابد و فاصله آن با دلار صرافی بیشتر شود، بازار ارز و اقتصاد را گرفتار امواج رسانه‌ای، انتقادها و نارضایتی‌ها و عدم احساس تعلق مردم به اقتصاد خواهد کرد و حجم قابل توجهی از تقاضای ارز واقعی و کاذب و سوداگرایانه به بازار آزاد وارد خواهد شد.  مشکل دیگری که بانک مرکزی در دی ماه با آن مواجه خواهد شد، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی بابت طلا است که از 13 دی اجرا می‌شود و عملا مصرف‌کننده یا مشتری و خریدار را به سمت بازار دیگری هدایت خواهد کرد که نزدیک‌ترین آن بازار ارز است و احتمالا بازار خودرو نیز تاحدودی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و این موضوع مشکلات دولت و مردان اقتصادی کابینه را بیشتر می‌کند.  از این رو، قبل از شروع دور بعدی مذاکرات وین، بانک مرکزی باید وضعیت بازار آزاد را ساماندهی کند و اثر بخشنامه خود بر نرخ ارز را خنثی کند. زیرا به رسمیت شناختن این بازار به عنوان آیینه تمام نمای اقتصاد که بدون هر گونه دخالت دولت، بخشنامه بانک مرکزی و محدودیت‌های 24گانه قیمت‌گذاری می‌کند می‌تواند به بانک مرکزی و رییس کل آن اعتبار بیشتری بدهد. ضمن اینکه افزایش قیمت ارز را کمتر به مذاکرات ربط خواهند داد.  سوداگری و نوسان‌گیری و رشد قیمت ارز و فشار بر زندگی مردم کار خوبی نیست اما از آن بدتر، به رسمیت نشناختن و غیر رسمی معرفی کردن بازاری است که در چهار سال اخیر، بیشترین فشار را بر اقتصاد و مردم وارد کرده است و راه مقابله با آن، جلوگیری از رشد تقاضا و ورود متقاضیان بیشتر به بازار آزاد ارز از طریق تامین نیازهای واقعی مردم در بازار رسمی است. محدودیت بیشتر برای خرید دلار، عملا باعث واکنش بیشتر و پیش خور کردن قیمت‌ها و هدایت تقاضای سال آینده به سال جاری می‌شود و این تصور را ایجاد می‌کند که چون بانک مرکزی قادر به تامین ارز نیست، محدودیت بیشتری ایجاد کرده است. اگر واقعا عرضه ارز و بازگشت ارز به کشور بیشتر شده، باید بخش کوچکی از مصارف ارزی که مربوط به مسافران، دانشجویان و بیماران است از طریق کد ملی یا روش دیگری تامین شود تا عده‌ای برای تامین نیاز سال آینده خود یا سوداگری و حفظ ارزش پول به بازار ارز سرازیر نشوند. باید شرایط سال‌های 98 و 99 را به گونه‌ای دیگر بازسازی کنند تا قیمت ارز کمتر از سهام، مسکن، و خودرو رشد کند. زیرا متقاضیان و سرمایه‌گذاران بازارهای دارایی، با مقایسه رشد قیمت ارز با مسکن و خودرو و سهام در دو سال اخیر، عملا از بازار ارز خارج شده بودند و حالا نباید با محدودیت‌های بیشتر، مالیات بر خریداران طلا و... بار دیگر شاهد التهاب در بازار ارز باشند. 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران