شماره امروز: ۵۴۷

| | |

این روزها موضوع حذف یا تداوم روند تخصیص ارز 4200 تومانی در فضای عمومی و اقتصادی کشور به عنوان یک موضوع جدی مطرح شده است.

حسن گلمرادی

این روزها موضوع حذف یا تداوم روند تخصیص ارز 4200 تومانی در فضای عمومی و اقتصادی کشور به عنوان یک موضوع جدی مطرح شده است. در این میان اقتصاددانان به 2 دسته موافقان و مخالفان تخصیص ارز 4200 تومانی تقسیم شدند و هر کدام از این گروه‌ها نیز با بیان استدلال‌های آکادمیک، تئوریک و تجربی تلاش می‌کنند تا از دیدگاه مورد نظر خود دفاع کنند. ارز 4200 تومانی زمانی در اتمسفر اقتصادی کشورمان مطرح شد که به دلیل خروج ترامپ از برجام و بروز تکانه‌های ارزی متعدد مردم با مشکلات فراوانی مواجه شدند. برای مواجهه با این شرایط، مسوولان دولت وقت تصمیم گرفتند تا از طریق تخصیص ارز ترجیحی، برای واردات اقلام اساسی، دارو، گندم و... از سفره‌های طبقات کمتر برخوردار حمایت کنند. مخالفان تخصیص ارز 4200 تومانی اما با اشاره به این واقعیت که طی سال‌های اخیر در روند تخصیص این نوع ارز، انحرافات فراوانی رخ داده و باعث شکل‌گیری کانون‌های ویژه‌خواری ارزی در کشور شده، نسبت به یک چنین تخصیص‌هایی اعتراض می‌کنند. از سوی دیگر موافقان این رویکرد نیز با اشاره به این واقعیت که در شرایط تحریمی و مشکلات برآمده از کرونا، مردم بیشتر از این توان مواجهه با مشکلات جدید معیشتی راندارند، حذف ارز ترجیحی را منشأ ایجاد مشکلات تورمی و تکانه‌های قیمتی گسترده‌ای ارزیابی کردند. این گروه، اگرچه نگران عدم اختصاص درست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هستند، اما استدلال می‌کنند که حذف این ارز موج‌های تورمی تازه به خصوص برای کالاهای اساسی ایجاد و نهایتا فشار مضاعفی برای فقرا ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد، حدفاصل این دو پاره خط موافقت‌ها و مخالفت‌ها، نیازمند نگاه سومی در خصوص مقوله ارز ترجیحی هستیم که هر دوی این دیدگاه‌ها در آن لحاظ شده باشند. معتقدم، هم افرادی که در خصوص تبعات مخرب حذف ناگهانی ارز ترجیحی سخن می‌گویند، استدلال درستی دارند و هم گروه‌هایی که اشاره می‌کنند تداوم تخصیص رانتی ذیل عنوان ارز ترجیحی به شکل فعلی مشکلات فراوانی را در اقتصاد ایجاد می‌کند. راهکار میانه آن است که روند حذف ارز ترجیحی به صورت گام به گام و به صورت میان‌مدت انجام شود تا هم بازار اقلام مصرفی مردم با تکانه‌های تورمی مواجه نشود و هم اینکه در یک بازه زمانی مشخص، سایه ارز ترجیحی از سر اقتصاد ایران کوتاه شود. اما باید دید بازار ارز به‌طور کلی تخت تاثیر چه عواملی است و چه گزاره‌هایی در آن اثرگذار هستند؟ زمانی که در خصوص حذف ارز 4200 تومانی صحبت می‌کنیم، باید بدانیم به‌طور کلی بازار ارز تحت تاثیر نیروهای بازار، عوامل بیرونی و سیاست‌های دولت قرار دارد. 

 اید‌ه‌آل‌ترین وضعیت ممکن است، آن است که اساسا نرخ اقلام مصرفی و کالاهای اساسی، نهاده‌ها، قیمت دارو، گندم و... تحت تاثیر نوسانات ارز قرار نداشتند و یک چنین شکافی ارزی در اقتصاد کشور شکل نمی‌گرفت. اما با توجه به این واقعیت که یک چنین دامنه اثرگذاری وجود دارد، روند حذف ارز ترجیحی باید همراه با تدابیر لازم و به صورت تدریجی صورت پذیرد. امروز دامنه وسیعی از اقلام مصرفی از سفره خانواده‌های ایرانی حذف شده است. بعد از گوشت قرمز، ماهی، مرغ، مواد پروتیینی و... امروز مردم برای تامین تخم‌مرغ، اقلام لبنی و... نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. در این شرایط حذف ناگهانی ارز ترجیحی باعث خواهد شد تا تنگی معیشت برای دهک‌های محروم، شدید‌تر شود و شکاف طبقاتی عمیق‌تری در جامعه به وجود بیاید. بنابراین حذف ناگهانی حدود ۸ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو و متصل کردن قیمت این کالاها که قوت خانوارها متاثر از آن است به نرخ ارزی که خود تحت تاثیر عوامل زیادی است و شرایط کاهش آن فراهم نشده است، می‌تواند به تشدید تورم محصولات خوراکی و تشدید فقر بیشتر شود مگر تدابیر ویژه برای لحاظ و حذف این اثرات دیده شود. در این میان برخی اشاره می‌کنند که دولت در راستای تجربه موفقی که پیش از این در دولت اصلاحات در خصوص تک‌نرخی کردن ارز شکل گرفت به دنبال تک‌نرخی کردن ارز است. باید توجه داشت، سیاست تک‌نرخی کردن ارز، زمانی قابلیت عملیاتی شدن را خواهد داشت که بتوان روند عرضه و تقاضای ارز را مدیریت و گزاره‌های نوسان‌زا را از این بازار حذف کرد. در حال حاضر این گزاره‌های ضروری در اقتصاد ایران وجود ندارند، بنابراین دولت قادر به تحقق سیاست تک‌نرخی کردن ارز نخواهد بود. بنابراین توصیه‌ای که بعد از مجموعه این استدلال‌ها می‌توان به دولت داشت، آن است که اگر اراده جدی برای حذف ارز ترجیحی دارند، این تصمیم را در قالب یک برنامه تدریجی و میان‌مدت هم از نقطه نظر شیب افزایش قیمت و هم از نقطه نظر نوع کالا‌ها و نهاده صورت برنامه‌ریزی کنند. همراه با این حرکت گام به گام باید تلاش شود از طریق برنامه‌های حمایتی، اثرات تورمی احتمالی برای اقشار محروم جبران و راهکارهای جایگزین برای آن اندیشیده شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران