شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نخست) موضوع حذف ارز 4200 تومانی این روزها به یکی از مباحث مهم اقتصادی کشور بدل شده است

مرتضی افقه

نخست) موضوع حذف ارز 4200 تومانی این روزها به یکی از مباحث مهم اقتصادی کشور بدل شده است و اقتصاددانان به 2گروه موافقان و مخالفان حذف دلار 4200 تومانی بدل شده و هر کدام به استدلال چرایی دیدگاه‌های خود می‌پردازند. شخصا پیش از این‌بارها به این نکته اشاره کرده‌ام که در اقتصاد ایران نگاه اشتباهی در خصوص رانت وجود دارد که باید این رویکرد غلط اصلاح شود. رانت یکی از ابزارهای دولت‌ها برای کاهش نابرابری بین مناطق و بین دهک‌های مختلف است. بنابراین رانت به خودی خود امری نکوهیده و مفسده‌انگیز نیست. به عنوان مثال ممکن است دولتی ببیند که یک منطقه به نسبت سایر مناطق محروم‌تر و نیازمند حمایت‌های بیشتر است، در یک چنین شرایطی، دولت‌ها با استفاده از ابزارهای‌شان، تلاش می‌کنند این محرومیت را از میان برده یا کاهش دهند. بنابراین از طریق بخشودگی مالیاتی، ارایه تسهیلات ارزان قیمت و... تلاش می‌کنند به روند محرومیت یک منطقه یا یک قشر خاص پایان دهند. نمونه بارز یک چنین رانت‌هایی را در سطح جهان در دوران فروپاشی دیوار برلین و یکپارچه شدن آلمان شرقی و غربی به عینه می‌توان مشاهده کرد. در این دوره با توجه به اینکه آلمان شرقی از محرومیت فزاینده‌ای نسبت به مناطق غربی آلمان برخوردار بود...

 دولتمردان این کشور، گزاره‌های خاصی را در قالب رانت در اختیار این بخش از آلمان قرار دادند تا خود را به سطح مناطق برخوردار غرب آلمان برساند. بنابراین رانت به خودی خود بد نیست.

دوم) اما همین رانت، زمانی به ضد خود بدل می‌شود که از آن سوءاستفاده شود و در راستای منافع برخی افراد و جریانات به کار گرفته شود. ارز 4200 تومانی زمانی تخصیص داده شد که امریکا از برجام خارج شد و نرخ ارز با جهش فراوانی روبه‌رو شد، دولتمردان این ارز را تخصیص دادند تا سفره مردم کوچک‌تر نشود. این اقدام در زمان خود درست، منطقی و حتی ضروری بود. اما در روند تخصیص‌ها برخی مشکلات ایجاد شد و عده‌ای از آن سوءاستفاده کردند. در این میان برخی اقتصاددانان می‌گویند به خاطر تخلف چند نفر، باید ده‌ها میلیون ایرانی را تنبیه کرد. این در حالی است که اسامی متخلفان ارز ترجیحی، نزد بانک مرکزی موجود است و نهادهای نظارتی به راحتی می‌توانند این افراد را شناسایی و به مجازات برسانند.نباید فراموش کرد، دامنه وسیعی از ایرانیان امروز با هیولای فقر و نداری دست به گریبانند و افزودن بر حجم افرادی که با فقر مطلق روبه‌رو هستند با هیچ عقلی سازگار نیست. بنابراین اصل موضوع 4200 تومانی کاملا منطقی است و مبتنی بر نیازهای کشور تخصیص داده شده است.

سوم) امروز با شرایطی که ایران با آن مواجه است به هیچ عنوان عاقلانه نیست که این نوع ارز به‌طور ناگهانی و به یک‌باره حذف شود. نه از نظر سیاسی و امنیتی، نه از منظر اقتصادی و معیشتی و نه از منظر اجتماعی و طبقاتی، درست نیست که اقدام به حذف این نوع ارز کرد، چرا که نرخ ارز را چند برابر می‌کند و بر حجم مشکلات مردم می‌افزاید. نباید گول برخی اقتصاددانان که توجیهات خطایی ارایه می‌کنند را خورد. این استدلال که منابع برآمده از حذف ارز 4200 تومانی و افزایش آن را می‌توان در قالب یارانه‌های نقدی به مردم باز گرداند نیز اشتباه است. مانند دوره احمدی‌نژاد که با طرح هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام به افزایش نرخ حامل‌های انرژی و متعاقب آن افزایش نرخ ارز کردند، این تصمیم به جز افزایش تکانه‌های تورمی در جامعه، فایده دیگری نخواهد داشت. در آن برهه نیز برخی اقتصاددانان مانند امروز استدلال می‌کردند که منابع برآمده از افزایش حامل‌های انرژی در قالب یارانه‌های نقدی به مردم باز گردانده می‌شود. اما در عمل مشاهده شد که کمتر از چند ماه این روند حمایتی خنثی شد. یعنی افزایش نرخ ارز تورمی را تحمیل می‌کند که حتی اگر 100الی 110 هزار تومان نیز به نرخ یارانه‌های نقدی مردم افزوده شود، نمی‌تواند اثری در معیشت مردم داشته باشد. این یارانه‌ها نهایتا در سال نخست می‌تواند بخشی از این کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند، اما با افزایش تورمی که ایجاد می‌شود، مانند ماجرای یارانه 45هزار تومانی خنثی خواهد شد. این روند باعث خواهد شد توده مردم از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کنند و فقرا نیز دچار فقر افزون‌تری شوند. 

چهارم) در این میان این پرسش مطرح است که برای مقابله با روند انحراف در تخصیص دلار 4200 تومانی چه باید کرد؟ این موضوع نیز معادله پیچیده‌ای نیست. بسیاری از این افراد که ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند و آن را در جای دیگری مصرف کرده‌اند، کاملا شناخته شده‌اند و به راحتی می‌توان با آنها برخوردهای نظارتی و قضایی داشت. چگونه است یک فرد عادی که 10میلیون تومان وام از سیستم بانکی دریافت می‌کند با انواع و اقسام ضمانت‌ها، محاصره می‌شود و تاخیر چند ساعته در پرداخت اقساطش بلافاصله با واکنش بانک مواجه می‌شود، اما فردی که صدها میلیون دلار، ارز 4200 تومانی دریافت کرده و می‌بایست این منابع را صرف واردات اقلام اساسی می‌کرده اما از آن سوءاستفاده کرده با هیچ واکنشی مواجه نمی‌شود؟ سیستم باید بداند، عدم مقابله با این افراد بیانگر این واقعیت است که اراده‌ای برای مواجهه قانونی با این متخلفان وجود ندارد. در کل این منطق درستی نیست که به خاطر سوءاستفاده عده معدودی، کل صورت مساله پاک شود و 80میلیون ایرانی با مجازات روبه‌رو شوند. چرا؟ چون مقامات اراده‌ای برای مقابله با متخلفان واقعی ندارند. امروز ده‌ها میلیون ایرانی با خطر فقر مطلق مواجهند و حذف ارز 4200 تومانی می‌تواند بر آتش فقر این خانواده‌ها بدمد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران