شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اولین هدف دولت دوازدهم این بود که با عرضه ارز ترجیحی (4200 تومانی) بازار آن کنترل شود، اما متاسفانه این طرح به هدف اول خود نرسید و حال قیمت دلار به حدود 30 هزار تومان رسیده است.

افشین کلاهی

اولین هدف دولت دوازدهم این بود که با عرضه ارز ترجیحی (4200 تومانی) بازار آن کنترل شود، اما متاسفانه این طرح به هدف اول خود نرسید و حال قیمت دلار به حدود 30 هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه مصرف گروه‌های پردرآمد از کالاهای تحت پوشش ارز ترجیحی نسبت به دهک‌های پایین جامعه بیشتر است؛ بنابراین این سیاست موجب بهره‌مندی بیشتر دهک‌های بالای درآمدی از یارانه ارزی مذکور شد و هدف اصلی سیاست‌گذار مبنی بر حمایت از اقشار کم‌برخوردار جامعه از طریق تخصیص ارز ترجیحی، محقق نشد. به عبارتی دیگر، این اقشار ثروتمند جامعه هستند که بیشترین سود از یارانه ارزی را کسب می‌کنند. حتی داده‌های آماری نیز نشان می‌دهد که دهک‌های درآمدی بالای جامعه بسیار بیشتر از دهک‌های درآمدی پایین جامعه از یارانه ارزی برخوردار شده‌اند به‌گونه‌ای که دهک دهم حدود 4 برابر دهک اول از یارانه‌های ارزی استفاده می‌کنند.  برآوردها همچنین حکایت از این دارد که تدوام رانت ناشی از ارزان‌سازی نرخ ارز، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد ایران وارد کند. 

از سوی دیگر، بسیاری از پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد، در طول دوره مورد بررسی، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بیش از شاخص قیمت مصرف‌کننده رشد داشته است، در حالی که برخی از این کالاها در تمامی این مدت و یا بخشی از آن مشمول دریافت ارز ترجیحی بوده‌اند. به‌طوری که میانگین شاخص تورم در سه سال اخیر، یعنی پس از شوک ارزی، بیش از 120 درصد بود، در حالی که در اقلام مهم سبد خانواده مانند گوشت گوسفند، 186 درصد افزایش قیمت داشتیم که نشان‌دهنده آن است که چیزی از ارز ترجیحی عاید سفره مردم نشده است.

بنابراین تخصیص این ارز، خسارات متعدد دیگری مانند هدر رفت منابع ارزشمند ارزی به بی‌ثمرترین شکل و توزیع وسیع رانت شده است. باید در برخی از کالاها که به واردات وابستگی شدید دارد، ثمره ارز ترجیحی با نظارت دقیق به تولید‌کننده برسد و در کالاهایی که وابستگی چندانی به واردات ندارد با اعطای کارت اعتباری به مصرف‌کننده، موضوع را مدیریت کرد.

بانگاه به این مسائل، ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی امروز کشور را باید در سیاست‌های ایجادکننده رانت مانند ارز 4200 تومانی دنبال کرد. این درحالی است که کشور با کسری بودجه گسترده مواجه است و از سوی دیگر تورم و رشد پایه پولی بسیار بالاست. بنابراین دولت باید تخصیص دلار 4200 را لغو و سیاست تک‌نرخی شدن ارز را در دستور کار قرار دهد. درهمین حال، برای بهبود شرایط اقتصادی باید با اجرای برخی اصلاحات لازم و زیرساختی مشکلات موجود را به حداقل برساند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران