شماره امروز: ۵۴۷

پس‌لرزه‌های نشست رییس‌جمهور با اقتصاددانان

| | |

به دنبال نشست رییس‌جمهور با اقتصاددان‌ها و موضوع حذف ارز4200 تومانی، کارشناسان واکنش‌های مختلفی نسبت به موضوع داشته‌اند

دولت لایحه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را به مجلس ارائه کرد

گروه بانک و بیمه| به دنبال نشست رییس‌جمهور با اقتصاددان‌ها و موضوع حذف  ارز4200 تومانی، کارشناسان واکنش‌های مختلفی نسبت به موضوع داشته‌اند و اکثر آنها خواستار حذف تدریجی دلار 4200 تومانی هستند. از جمله اقتصاددانانی مانند همتی، راغفر، پازوکی، توکلی و دیگران نکاتی را مطرح کرده‌اند.  سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهوری در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تا امروز جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برای بررسی این موضوع داشته‌ایم. با اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رایزنی و بحث و تبادل نظر شد. شاهد بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دلال رفت. باید این موضوع طوری اصلاح شود که پول در جیب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود. وی تاکید کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ضرورت دارد اما این کار را با غافلگیری انجام نخواهیم داد و مردم را نسبت به آن بی‌اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار ایجاد نخواهیم کرد. همه جوانب سنجیده می‌شود به‌طوری که بازار و مردم در جریان این تصمیم قرار گیرند. در این راستا، سیدمحمد حسینی معاون امور مجلس رییس‌جمهوری از تقدیم لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد و درباره ضرورت تقدیم این لایحه گفت: با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. در هفته‌های گذشته «احسان خاندوزی»  نیز اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه‌های بسیاری را بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند که نیاز به تغییر این روند در کشور دیده می‌شود. وی تاکید کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلی را برای مدیران ایجاد نمی‌کند اما ادامه این مسیر و تاخیر در اجرای برنامه‌ها، فعالان اقتصادی را با چالش رو به رو کرده است. دکتر راغفر اقتصاددان با اشاره به جزییاتی از جلسه رییس‌جمهور با اقتصاددانان، گفت: حذف دلار ۴۲۰۰تورم‌زاست؛ کنترل نرخ ارز خط قرمز دولت آقای رییسی است. آیت‌الله سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهور شامگاه روز سه‌شنبه در جلسه با جمعی از اقتصاددانان، 4 سوال از اقتصاددانان پرسید: چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟چرا ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟ چرا باوجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در 8 سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته‌ایم؟

  همتی: حذف ارز 4200 تومانی به تدریج باشد

عبدالناصر همتی رییس کل سابق بانک مرکزی اظهار داشت: در شرایط حساس اقتصادی باید با دقت بیشتر در مورد حوزه  حذف ارز 4200 تومانی تصمیم‌گیری شود.تصمیم‌گیری در این زمینه بسیار مهم است و باید با اجماع صورت گیرد.در شرایط حساس اقتصادی باید با دقت بیشتر در مورد حوزه حذف ارز4200 تومانی تصمیم‌گیری شود.

همتی نکاتی درباره حذف ارز ترجیحی در صفحه شخصی اینستاگرام خود منتشر کرد.برای حل مشکل مردم در این دوره سخت، هر تصمیم اقتصادی مستقل از رویکرد آن برای موفقیت نیاز به انسجام همه دست‌اندرکاران در اجرا دارد.

1- باید توجه داشت که سیستم چند نرخی ارز ماحصل شرایط پیچیده اقتصادی کشور است، وگرنه بر سیاست‌گذاران و مجریان مشخص است که منشأ بسیاری از رانت‌ها و انحراف‌ها در منابع و مصارف همین سیستم چند نرخی است. من هم به کرات چه به صورت نوشته یا در مصاحبه‌ها و در زمان جلسات و در زمان مسوولیت بانک مرکزی مخالفت خود را با این مساله بیان کردم.

2- نگرانی از افزایش تورم مخصوصا تورم کالاهای اساسی و دارو دایره تصمیم‌گیری در مورد حذف ارز ترجیحی را از نیمه‌های سال 99 بسیار سخت کرد، اما بودجه 1400 با تعیین سقف واردات 8 میلیارد دلاری برای کالاهای اساسی و دارو اجازه حذف تدریجی را داد.

3- همزمان نیز از سال گذشته قیمت‌های جهانی نهاده‌های کشاورزی به تدریج با افزایش بین 60 تا بیش از صد درصد همراه شد که بخشی از افزایش قیمت داخلی آنها نیز به همین خاطر بود، علاوه بر آن ضرورت افزایش واردات گندم به خاطر خشکسالی و نیز تامین واکسن کرونا نیاز کشور برای ارز ترجیحی در این چند قلم موجود در سال جاری را تا حد 15 میلیارد دلار بالا برد. حال که نظام به سمت یک تصمیم‌گیری در این خصوص می‌رود ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم: 

- آنگونه که اعلام شده است ارز ترجیحی دارو، تجهیزات پزشکی، گندم قطعا به خاطر اهمیت دارو و درمان و نیز ضرورت کنترل قیمت نان در برنامه حذف قرار ندارد. بنابراین در این صورت سیستم ارز دونرخی با همه ایراداتش همچنان ادامه خواهد یافت، لذا با در نظر گرفتن تداوم خشکسالی و نیاز به تامین واکسن کرونا همچنان ضرورت تخصیص و تامین رقمی بیش از 6 میلیارد دلار ارز ترجیحی باقی خواهد ماند.

- باقی ماندن گندم در سبد ارز ترجیحی و حذف جو به علت جانشین بودن این دو محصول برای دام، به احتمال زیاد بخشی از موجودی گندم را جایگزین جو خواهد کرد و لذا واردات گندم را افزایش خواهد داد. در مقابل در صورت حذف ارز ترجیحی گندم برای کنترل قیمت نان مصرفی مردم باید سوبسید سنگین به نانواها بابت آرد مصرفی پرداخت شود. در غیر این صورت بایستی افزایش شدید قیمت نان پذیرفته شود.

- در صورت حذف ارز ترجیحی نهاده‌های ذرت، کنجاله، جو و روغن مبنای محاسبه قیمت آنها و خصوصا محصولات نهایی این نهاده‌ها یعنی مرغ، تخم مرغ، شیر و لبنیات با چه نرخ ارزی خواهد بود. در حال حاضر بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز سامانه نیما حدود 20 درصد اختلاف است. تأثیر این اختلاف در قیمت محصولات نهایی آنها در بازار چگونه کنترل خواهد شد. تأثیر نوسانات آتی نرخ ارز در بازار آزاد بر قیمت روزانه مرغ و شیر و لبنیات چگونه کنترل خواهد شد. آمارها نشان از وضعیت نگران‌کننده حذف این کالاهای مهم از سبد مصرفی خانوارها دارد. آیا حذف ارز ترجیحی این مشکل را شدیدتر نخواهد کرد؟

- مهم‌ترین مساله نحوه جبران و میزان پرداخت مابه‌التفاوت به مردم است، اولا مابه‌التفاوت به چه گروه‌هایی از مردم پرداخت می‌شود؟ آیا بر اساس آنچه گفته می‌شود با پرداخت به 40 میلیون نفر مقصود حاصل می‌شود؟ آیا اطلاعات و آمار دقیق از جامعه هدف مورد حمایت وجود دارد؟ آیا جبران به صورت یارانه نقدی خواهد بود یا کارت خرید کالایی؟ توجه شود که هر گونه نقص سیستم تامین یارانه کالایی می‌تواند اجرای طرح را با شکست روبرو کند. اگر هم نقدی پرداخت می‌شود، آیا در موارد هزینه‌کرد آن انحراف نمی‌شود؟ به هر حال با توجه به وجود شرایط تورمی در جامعه و مشکلات معیشتی مردم اشکالات در نحوه اجرا و شیوه جبرانی آن تأثیرش بر قیمت سایر کالاها و خدمات می‌تواند موجب مشکلاتی شود که دقت در تصمیم و نحوه اجرا را طلب می‌کن...

نکته مهم پایانی اینکه این تصمیم مهم و نحوه اجرای آن باید با اجماع کامل در نظام و با یک اراده جمعی اجرا شود. یک طرح خوب و ملی خصوصا وقتی با معیشت روزمره مردم ارتباط دارد، بدون اجماع و حمایت یکپارچه از آن نمی‌تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد. کمااینکه حفظ وضع موجود یعنی تخصیص ارز 4200 تومانی هم با   تداوم اختلاف نظرهای موجود در خصوص معایب و مشکلات اجرایی آن تأثیر نامطلوب خود را داشته و دارد. لذا برای حل مشکل مردم در این دوره سخت هر تصمیم اقتصادی مستقل از رویکرد آن برای موفقیت نیاز به انسجام همه دست اندرکاران در اجرا دارد که امید است با وحدت نظر مسوولان و تمام قوا و با درایت لازم در جهت تامین نیازهای معیشتی مردم به نتیجه برسد. یکی از اقتصاددانان حاضر در جلسه با رییس‌جمهور گفت: برنامه دولت حذف ارز 4200 تومانی و یارانه جبرانی 110 هزار تومانی برای هر نفر است. خبرنگار فارس با احمد توکلی یکی از اقتصاددانان حاضر در جلسه تماس گرفت که وی گفت: موضوع جلسه پیرامون پاسخ به این سوال بود که آیا صلاح است که ارز 4200 تومانی که برای 5 تا 7 قلم کالای اساسی پرداخت می‌شد، ادامه یابد یا حذف شود. این اقتصاددان گفت: پاسخ من این بود که بستگی دارد دولت چگونه تصمیم بگیرد، اگر بنا باشد ارز دو نرخی باشد، دوباره مشکل ایجاد می‌شود و برای طبقات ضعیف جامعه فشار وارد می‌شود و باید این مابه‌التفاوت را به صورت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر بدهیم. توکلی در پاسخ به این پرسش که قرار شد چقدر یارانه جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود، گفت: هنوز قطعی نشده اما طبق این طرح قرار است ماهی 110 هزار تومان به هر یک از اقشار آسیب‌پذیر بعد از حذف ارز 4200 تومانی یارانه پرداخت شود، در حالی که ممکن است به خاطر تورم ایجادشده این رقم هم به درد آنها نخورد. در این زمینه اقتصاددانان اختلاف نظر دارند. به گفته وی دولت باید کاری کند که تقاضا برای ارز کنترل شود، بخشی از تقاضای ارز برای واردات، بخشی برای حفظ دارایی، قسمتی برای فرار سرمایه و بخشی هم برای سفته‌بازی در بازار آزاد است. اگر عرضه و تقاضای ارز تعادل داشته باشد، مشکلی ایجاد نمی‌شود، اما در زمانی که نرخ ارز رو به رشد می‌گذارد، تقاضا برای سفته‌بازی هم افزایش می‌یابد. توکلی در مورد اینکه چند نرخی بودن ارز آیا رانت ایجاد می‌کند، گفت: اگر ارز دو نرخی باشد، تبعیض ایجاد می‌کند و شما هر کاری بکنید برای عده‌ای رانت ایجاد می‌کند، بنابراین باید مابه‌التفاوت آن را به افراد کم‌درآمد به صورت نقدی بپردازیم و این یکی از سیاست‌های دولت در این زمینه است.

  راغفر: حذف ارز 4200  موجب تورم می‌شود

حسین راغفر اقتصاددان و از حاضران جلسه رییس‌جمهور با اقتصاددانان در رابطه با بحث‌های صورت گرفته در این جلسه گفت: مطالبی که در جلسه شب گذشته با رییس‌جمهور مطرح شد، اکثرا در خصوص تغییر قیمت ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی (دلار 4200 تومانی) بود و در انتها تقریبا تمامی اعضای حاضر معتقد بودند که این تصمیم سبب افزایش تورم در جامعه می‌شود. آقای رییس‌جمهور تاکید داشتند که معیشت مردم به خطر نیفتد و همچنین ثبات قیمت‌ها و کنترل قیمت ارز از خط قرمز‌های دولت است.

  چشم‌انداز مثبت رییس کل بانک مرکزی  از افزایش درآمدهای ارزی

البته در همین راستا رییس بانک مرکزی هم چشم‌انداز امیدوار‌کننده‌ای از درآمدهای ارزی کشور ارایه دادند که می‌تواند کمکی به دولت برای کنترل کردن قیمت نرخ ارز و برون رفت از شرایط رکودی کشور باشد.

راغفر در پاسخ به اینکه چرا تورم در کشور ما بالاست گفت: تورم موضوعی نیست که بگوییم یک دلیل دارد، عوامل متعددی روی تورم تاثیر می‌گذارد و دلایل مختلفی دارد، اما مهم‌ترین مساله برای کنترل تورم رونق تولید و تقویت بنیان‌های تولید و گسترش تولید است، وقتی تولید گسترش پیدا کند یعنی نهاد ارزآور کشور گسترش پیدا کرده و سبب تقویت پول ملی می‌شود و تورم را می‌تواند کاهش دهد. کنترل تورم موضوع زمان‌بری است و یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد اما باید توجه کنیم که موضوع نشدنی نیست و قابلیت اجرا دارد به شرط اینکه یک عزم ملی صورت گیرد و این موانعی که روبروی تولید در کشور است باید کم شود.

فقط 20 شرکت خصولتی با رانت یارانه انرژی 250 هزار میلیارد تومان سود خالص دشت کردند

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در رابطه با مشخص نبودن آثار رایانه‌های پنهانی که دولت به مردم پرداخت می‌کند در معیشت و زندگی مردم گفت: این یارانه‌ها به مردم پرداخت نمی‌شود و به بنگاه‌هایی پرداخت می‌شود که سهم این بنگاه‌ها در اقتصاد ملی شفاف نیست و مبتنی بر رشد رفاه عمومی نیست، بسیاری از این یارانه‌هایی که دولت پرداخت می‌کند به بنگاه‌های خصولتی پرداخت شده است که معلوم نیست با این منابع چه کرده‌اند. به عنوان مثال در سال گذشته 20 شرکت خصولتی 250 هزار میلیارد تومان سود خالص داشته‌اند در حالی که همین 20 شرکت در سال نود و هفت، 76 هزار میلیارد تومان سود داشته‌اند که در آن زمان هم عدد بزرگی بوده است. این شرکت‌ها از یارانه‌های بسیار گسترده انرژی در کشور برخوردار هستند یعنی آب، برق و گاز و سنگ معدن بسیار ارزان از دولت در‌یافت می‌کنند که در مقایسه با رقبای خارجی خودشان باید ارقام بسیار بالاتری پرداخت کنند. وی در ادامه افزود: اگر دولت سهم خود را از همین 20 بنگاه اقتصادی و مابقی بنگاه‌های اینچنینی بردارد می‌تواند تا حدقابل قبولی کسری بودجه خود را پوشش دهد و فشاری که به زندگی مردم از طریق رشد قیمت ارز وارد می‌شود را کاهش دهد.

  پازوکی: کشور گران اداره می‌شود؛ حذف شوک‌گونه یارانه‌ها به‌صلاح نیست

یک کارشناس اقتصادی در واکنش به چرایی رشد پایین و تورم بالای مزمن در اقتصاد ایران گفت: بدهی سنگین بخش خصوصی و دولت به سیستم بانکی از یک طرف و از سوی دیگر معضل عدم شفافیت و مدیریت ناکارآمدی باعث شده است این سیکل معیوب تورم بالا و رشد پایین ادامه یابد.

مهدی پازوکی در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به پرسش‌های چهارگانه رییس‌جمهور از اقتصاددانان گفت: اگر بخواهیم به این نکته بپردازیم که چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست، باید به این نکته توجه کرد که در اقتصاد ایران با مسائل و چالش‌های کشور برخورد علمی و کارشناسی صورت نمی‌گیرد، از سوی دیگر در اقتصاد ایران با چالش عدم شفافیت نیز مواجه هستیم که خود به یک مانع بزرگ برای حرکت و جهش اقتصادی تبدیل شده است.

پازوکی در واکنش به این بحث که چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود محقق نشده است، تأکید کرد: یکی از عوامل شکل‌دهنده تورم حجم بالا و غیرمنطقی بدهی ریالی بخش خصوصی و دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی است، همچنین در اقتصاد کشور با یک‌سری بی‌انضباطی‌ها مواجه هستیم که دامنه آن تا قانون بودجه کشور نیز تسری پیدا کرده است. به‌طور کلی محتویات سند بودجه نشان می‌دهد که در عمل کشور گران اداره می‌شود که همین موضوع به دامنه‌دار شدن و پایداری تورم‌های خارج از قاعده کمک کرده است. اگر قرار باشد در این حوزه اصلاحاتی اعمال شود باید در دستگاه‌هایی که بدون توجیه و ارایه خدمات کافی حقوق‌های خارج از قاعده دریافت می‌کنند یک پایش و بازنگری اساسی صورت گیرد، در نهایت همین منابع صرفه‌جویی‌شده باید به دستگاه‌هایی که امروز با چالش حقوق و دستمزد مواجه هستند تزریق شود تا نیاز به تزریق منابع ریالی جدید بیرونی و احتمالاً تورم‌زا برای همسان‌سازی معلمان و حمایت از کادر درمان نداشته باشیم.

وی در واکنش به این سوال که «چرا  دولت ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی پرداخت می‌کند، اما مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟ » گفت: در این خصوص در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران به هیچ عنوان شرایط اعمال شوک‌های جدید علی‌الخصوص در حوزه یارانه انرژی وجود ندارد. اگر پیش از این نرخ بنزین همزمان با تورم سالانه 20 درصد رشد می‌کرد امروز به‌راحتی بنزین 3هزارتومانی در اقتصاد پذیرفته شده بود اما اینکه به‌صورت شوک‌گونه بخواهیم یارانه‌ها را تغییر دهیم حتماً به‌صلاح کلّیت اقتصاد نیست.

این کارشناس اقتصادی در واکنش به این پرسش که «چرا باوجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در 8 سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته‌ایم؟» گفت: به‌اعتقاد بنده بحث سیاست خارجی و آثار آن بر اقتصاد قابل کتمان نیست. اگر سیاست خارجی و بهبود روابط سهم 20درصدی در رفع موانع رشد و توسعه داشته باشد حتماً یک سهم 80درصدی از وضعیت موجود به مدیریت ناکارآمد در سطوح مختلف اداره کشور بازمی‌گردد که حتماً در این دو عامل که در یک راستا هستند بایستی تجدیدنظر صورت گیرد. در همین راستا، یک کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر تنها دارو، تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی از جمله اقلام مشمول دریافت این ارز محسوب می‌شوند و تداوم تخصیص آن نیازمند رعایت سه شاخصه نظارت قوی، توزیع عادلانه و تخصیص به موقع است. «عرفان شاکری‌نسب» افزود: رعایت این مولفه‌ها می‌تواند از رشد تورم جلوگیری کند و مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی شود اما با این وجود ارایه تخصیص این ارز با تفاوت بسیار زیاد با نرخ ارز موجود، توجیه‌پذیر نیست. وی با بیان اینکه حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب مدیریت یکپارچه در اقتصاد می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر این یارانه به‌طور واقعی و عملیاتی به جامعه بازگردد، تاثیر بسزایی بر ارایه خدمات عمومی می‌گذارد. با حذف این نرخ برای دارو، دولت می‌تواند یارانه را به شکل پوشش گسترده بیمه‌ای به مردم ارایه دهد تا همه جامعه از آن بهره‌مند شوند. این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه تاثیرگذاری حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در جامعه وابسته به رویکرد دولت است، گفت: ارایه تسهیلات به شرکت‌های تولیدکننده کالاهای اساسی برای حمایت از مصرف‌کننده از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به بازگشت یارانه اعطایی دولت به مردم کمک کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران