شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست/در خود بطلب هر آنچه خواهی که تو‌یی.» این عبارات که مولانا در دیوان شمس از آن بهره می‌برد،

علی اکبر نیکو اقبال

«بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست/در خود بطلب هر آنچه خواهی که تو‌یی.» این عبارات که مولانا در دیوان شمس از آن بهره می‌برد، روایت بسیاری از جست‌وجوهایی است که افراد در دایره بیرونی، آن را دنبال می‌کنند، اما در درون آنها و در بطن تصمیم‌سازی‌های آنان نهفته است. دیروز رییس‌جمهوری نشستی با حضور برخی اقتصاددانان کشورمان برگزار کرده و 4سوال بنیادین و اساسی را مطرح کردند؛ پرسش‌هایی از این دست که «چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟ چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود، همچنان صعودی است؟چرا ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند، آثار مطلوب در زندگی مردم نداشته؟ و نهایتا چرا باوجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در ۸ سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته‌ایم؟» اینکه رییس‌جمهور پاسخ پرسش‌هایی را از اقتصاددانان طلب می‌کند که طبیعتا پیش از حضور در راس هرم اجرایی کشور می‌بایست پاسخ آنها را پیدا کرده و راهکارهای عملیاتی برای برون رفت از آنها ارایه می‌کرد به خودی خود نکته عجیب و حیرات‌انگیزی است. به هر حال رییس‌جمهوری در ایام انتخابات با یک برنامه مدون حضور پیدا کرده بودند و وعده‌هایی را نیز برای حل مشکلات داده‌اند. انسان زمانی وعده حل مشکلات را می‌دهد که راه‌حل برون رفت از آنها را نیز تدارک دیده باشد. بنابراین، برای یافتن پاسخی برای این پرسش‌ها، رییس‌جمهوری محترم می‌بایست قبلا و پیش از این اقدام می‌کردند. واقع آن است که موضوعات اقتصادی مانند زنجیره‌ای به هم پیوسته هستند که هر کدام از گزاره‌ها بر سایر گزاره‌ها تاثیرگذار است. علم مدیریت حدود 80سال قبل، تلاش کرده است تا تصویری از راهکارهای حل مشکل ارایه کند. در واقع زمانی که دامنه وسیعی از مشکلات وجود دارند و از سوی دیگر امکانات محدودی برای حل مشکلات وجود دارند به جای اتلاف وقت و هزینه برای امور متکثر بهتر است، مشکلات اولویت‌بندی شوند و در مراحل بعدی اقدام به حل مهم‌ترین مشکلات شوند. علم مدیریت از یک قانون خاص با عنوان 20درصد-80 درصد سخن می‌گوید که اگر در زمان بروز بحران‌ها، 20درصد مشکلات اساسی حل شوند، 80 درصد مشکلات در فرآیندی مستمر به سمت حل و فصل شدن حرکت خواهند کرد.قانونی که در خصوص حل برخی موضوعات کلیدی در اقتصاد، راهکارهای جالبی ارایه می‌دهد. در واقع آقای رییس‌جمهوری که تلاش کردند، لیستی از مشکلات کلیدی کشور ارده کنند باید بدانند که چند شاه کلید در حوزه اقتصادی وجود دارند که از طریق حل و  فصل آنها می‌توان گام‌های بلندی برای حل مشکلات برداشت. با این توضیحات، ممکن است آن پرسش در اذهان عمومی شکل بگیرد که در شرایط فعلی مهم‌ترین مشکلی که حل آن کمک زیادی به حل سایر مشکلات اقتصادی می‌کند، کدام مورد یا موارد هستند؟ نمی‌دانم آیا کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان حاضر در نشست با رییس‌جمهوری به پرسش‌های رییس‌جمهوری چه پاسخی داده‌اند، اما واقع آن است که ریشه بسیاری از این مشکلات اقتصادی یاد شده توسط رییس‌جمهوری، ریشه در تصمیم‌سازی‌های دولت دارد. اقتصاد ایران سال‌هاست از مشکل کسری بودجه، آسیب‌های فراوانی را متحمل می‌شود. همان‌طور که در یک خانواده عدم تعادل در دخل و خرج، شاکله خانواده را به لرزه در می‌آورد در یک کشور نیز عدم توازن در بودجه باعث بروز مشکلات عدیده‌ای از جمله تورم، توسعه پایه پولی، بی‌انضباطی‌های مالی و...می‌شود. مشکل بنیادین اقتصاد ایران، همین کسری بودجه‌های فزاینده است. هر سال هزاران هزار میلیارد تومان از بودجه کشور صرف شرکت‌ها و دستگاه‌هایی می‌شود که با زیان انباشته فراوانی روبه رو هستند. دولت هر سال در حال بزرگ شدن است و امروز بیش از 80 درصد اقتصاد ایران، اقتصادی دولتی است. طبیعی است یک چنین اقتصاد حجیمی، قادر نیست دخل و خرجش را متوازن سازد. پروژه‌هایی که توسط دولت اجرا می‌شوند، اغلب با زمان‌هایی فراوان، هزینه‌هایی چند برابر و راندمان پایین عملیاتی می‌شوند. پروژه‌ای که توسط بخش خصوصی در یک سال و با 500 میلیارد تومان عملیاتی می‌شود، توسط دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی ظرف 10 سال و با قیمت 2هزار میلیارد تومان اجرایی می‌شوند. طبیعی است با یک چنین وضعیتی نمی‌توان، اقتصاد را مدیریت کرد. 50 درصد بودجه کشور از طریق چاپ اسکناس انجام می‌شود که این روند دامنه وسیعی از مشکلات را شکل می‌دهد. این تصمیمات اشتباه باعث توسعه پایه پولی، رشد نقدینگی، و نهایتا تورم بالا می‌شود. بنابراین آقای رییس‌جمهوری باید بداند که برای حل مشکل تورم، باید ابتدا بودجه‌ای که توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین می‌شود، فاقد کسری باشد. بودجه بدون کسری نیازمند کوچک شدن دولت، حل مشکل تحریم‌ها؛ اصلاح نظامات مالیاتی، بانکی و یارانه‌ای است. من نمی‌دانم آیا هیچ کدام از اقتصاددانان حاضر در نشست این واقعیت ساده اما اثرگذار را به رییس دولت گوشزد کرده‌اند یانه؟اما به خوبی می‌دانم که دامنه وسیعی از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در تصمیماتی دارند که دولت اتخاذ کرده است. دولت در گام نخست باید یک بودجه متعادل و شفاف ارایه کند و بعد اقدام به اصلاح نظامات بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای کند. اگر دولت به دنبال حل مشکل تورم است، باید کسری بودجه را پایان دهد. اقتصاد بدون کسری بودجه باعث اصلاح نظامات مالیاتی، یارانه‌ای و بانکی می‌شود، اصلاح نظام یارانه‌ای به پرسش دوم رییس‌جمهوری نیز پاسخ می‌دهد و اثر‌گذاری یارانه‌های پرداختی را بیشتر می‌کند. در نهایت از این طریق است که شاخص‌های اقتصادی به سمت صعود حرکت می‌کنند و رشد اقتصادی پایدار مورد نظر رییس‌جمهوری و مردم محقق نمی‌شود. اما دولت نه‌تنها در زمینه کسری بودجه، اقدام مناسبی صورت نمی‌دهد، نظامات یارانه‌ای، بانکی و مالیاتی را اصلاح نمی‌کند و... بلکه پروژه ذیل عنوان نهضت ملی ساخت مسکن را استارت می‌زند که به اعتقاد کارشناسان بر حجم مشکلات می‌افزاید. حداقل نقدینگی که در اثر این تصمیم به اقتصاد کشور تزریق می‌شود، 360هزار میلیار‌د تومان است. این حجم از نقدینگی باعث توسعه پایه پولی، جهش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. بنابراین مساله اصلی تصمیمات اشتباهی است که اتفاقا دولت در اتخاذ آنها نقش اصلی را برعهده دارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران