شماره امروز: ۵۴۷

| | |

همه تئوری‌هایی که رشد اقتصادی را توضیح می‌دهند، یکی از شرط‌های لازم برای رشد را تشکیل سرمایه برای ایجاد وضعیت پایدار اقتصادی می‌دانند

عباس علوی‌راد 

همه تئوری‌هایی که رشد اقتصادی را توضیح می‌دهند، یکی از شرط‌های لازم برای رشد را تشکیل سرمایه برای ایجاد وضعیت پایدار اقتصادی می‌دانند. برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد یک کشور به‌طور کلی، 3مجرا را می‌توان در نظر گرفت، مجرای نخست، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است که با عنوان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از آن یاد می‌کنند. مجرای دوم، سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت است که ذیل عنوان بودجه عمرانی و سایر ردیف‌ها مطرح می‌شود. در نهایت نیز مبحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که یکی از بهترین انواع سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی است. رویکردی که همراه خود دانش و تکنولوژی را نیز همراه می‌آورد و اثرات مثبت فراوانی را در فرآیند رشد کشورها به جای می‌گذارد. اما معضلی که در اقتصاد کشورمان ریشه دوانده است، آن است که طی دهه‌های اخیر (به‌خصوص دهه 90) اقتصاد ایران در هر سه حوزه یاد شده سرمایه‌گذاری دچار مشکل شده است. بررسی و ارزیابی نرخ رشد سرمایه ثابت داخلی نشان‌دهنده رشد منفی در این حوزه است. از سوی دیگر بررسی روند تخصیص بودجه‌های سالانه در این سال‌ها (سال‌های ابتدایی 90 و از سال 97 به بعد) نشان می‌دهد که دولت نتوانسته سهم مناسبی برای سرمایه‌گذاری عمرانی تخصیص دهد. حتی حد اندک بودجه‌های عمرانی تخصیص داده شده نیز با مشکل عدم تحقق مواجه شده‌اند.به هر حال دولت‌ها در ایران با کسری مواجهند و بودجه‌های عمرانی، قربانی نخست این کسری بودجه‌ها هستند. در واقع طی این سال‌ها تحقق میانگین بودجه‌های عمرانی بسیار اندک بوده است. جدای از این حوزه‌ها در بخش جذب سر‌مایه‌گذاری خارجی نیز کارنامه اقتصاد ایران روشن نیست و آمارها گویای شاخص‌های منفی در این بخش است.حالا باید دید پیامد فقدان سرمایه‌گذاری‌ها برای اقتصاد ایران چیست؟ همان‌طور که اشاره کردم، اگر مبحث سرمایه‌گذاری را یکی از مهم‌ترین گزاره‌های مرتبط با رشد ارزیابی کنیم، نزدیک به یک دهه است که این زیرساخت‌ها در ایران فاقد تحرک لازم بوده‌اند. عدم تقویت زیرساخت‌های اقتصادی با توجه به این واقعیت که مشخص است موجودی سرمایه‌ای هر کشوری در طول زمان، مستهلک می‌شود و نیاز است تا این زیرساخت‌ها طی بازه زمانی مشخص نوسازی شود، موضوع را بسیار حساس‌تر می‌کند. در واقع مجموعه سرمایه‌ای یک کشور با گذشت زمان مستهلک می‌شود و عدم جایگزینی این سرمایه‌ها در یک نقطه‌ای خسارات فراوانی را ایجاد می‌کند. اقتصاد ایران حداقل یک دهه است که در معرض مستقیم این نوع خسارت‌های بنیادین است. تاثیر تداوم این وضعیت آن است که کشور را با خلأهای جدی رشد در  سال‌های آینده مواجه می‌کند. نشانه‌های مستقیم این شرایط را به‌طور مستقیم می‌توان در حوزه‌هایی چون برق، گاز، صنعت نفت و... مشاهده کرد. از بعد بین‌المللی نیز، جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از نشانه‌های رقابت در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود. هر کشوری که بتواند سهم بیشتری در جذب سرمایه‌ها داشته باشد در جایگاه رفیع‌تری از منظر رشد قرار می‌گیرد. وقتی کشوری در جدول جذب سرمایه‌های خارجی در رده‌های بالاتری باشد، این پالس را به سایر کشورها ارسال می‌کند که این کشور، قلمروی مناسبی برای سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند این کشور را به عنوان مقصد سرمایه‌های خود انتخاب کنند. متاسفانه به لحاظ اینکه اقتصاد ایران از منظر رقابت‌پذیری در جایگاه نازلی قرار دارد و این موضوع در آمارهای مجمع جهانی اقتصاد نیز بازتاب داده شده، چشم‌انداز تیره‌ای از رشد را پیش روی اقتصاد و معیشت کشور تصویرسازی می‌کند. استمرار رشد منفی در جذب سرمایه‌های خارجی، نخست ایران را در رقابت با کشورهای همسایه و در ادامه ایران را در سطح جهانی با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند و باعث ایجاد فاصله معنادار اقتصاد ایران با سایر کشورهای منطقه و جهان می‌شود. جدید‌ترین آمارهای نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی (سه ماهه اول سال ۱۴۰۰) نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه در ایران تا پایان 3 ماهه نخست سال ۱۴۰۰ منفی بوده است. منفی بودن خالص حساب سرمایه یکی از نشانه‌های جدی خروج سرمایه از کشور به حساب می‌آید. این روند زمانی حالت بحرانی‌تری به خود می‌گیرد که بدانیم، اقتصاد ایران نه تنها در جذب سرمایه توفیقی نداشته است، بلکه بخش قابل توجهی از سرمایه‌های داخلی کشورمان نیز راهی سایر کشورها شده است. در گزارش جدید بانک مرکزی، مجموع رقم خروج سرمایه از کشور از سال ۱۳۹۶ (با احتساب ۳/۱ میلیارد دلار کسری حساب سرمایه در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۰) به بالغ بر ۵۱ میلیارد دلار رسیده است. بدین‌ترتیب خروج سرمایه در دولت دوم جناب روحانی به‌طور مستمر ادامه و در فصل انتهایی دولت او یعنی بهار ۱۴۰۰ هم ادامه یافته است. این موضوع هنگامی باعث نگرانی بیشتر می‌شود که دو تراژدی در زمینه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیز در بازه زمانی فوق مد نظر قرار گیرد. طبق گزارش‌های بانک مرکزی، میانگین نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۹ منفی ۳/۶ درصد بوده است. در همین حال آخرین گزارش آنکتاد (۲۰۲۰) نشان می‌دهد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۳۰ و ۳۶ درصد کاهش یافته است. این اعداد و ارقام چشم‌انداز تیره و تاری را پیش روی اقتصاد و معیشت کشور تصویر‌سازی می‌کند و ضرورت تغییر این روند مخرب را یادآور می‌سازد. باید دید آیا دولت جدید می‌تواند این روند خسارت بار را بهبود بخشد و ایران را وارد دور تازه‌ای از مناسبات اقتصادی برای جذب سرمایه‌های خارجی کند یا نه؟

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران