شماره امروز: ۵۴۷

| | |

شاید هیچ اقتصادی در سطح جهان وجود نداشته باشد که تحلیلگران و کارشناسان در آن به اندازه اقتصاد ایران در خصوص ضرورت پرهیز از بخشنامه‌های دستوری و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه، هشدار داده باشند.

محسن عباسی

شاید هیچ اقتصادی در سطح جهان وجود نداشته باشد که تحلیلگران و کارشناسان در آن به اندازه اقتصاد ایران در خصوص ضرورت پرهیز از بخشنامه‌های دستوری و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه، هشدار داده باشند. هیچ اقتصادی هم وجود ندارد که مسوولان و تصمیم‌سازانش به اندازه اقتصاد ایران نسبت به هشدارهای کارشناسی صاحب‌نظران بی‌توجه باشند و بی‌اعتنا از کنار آنها عبور کنند. هر اندازه که صدای اساتید دانشگاه‌ها و تحلیلگران در خصوص اینکه دولت باید تلاش کند از هرگونه دخالت در اتمسفر اقتصادی پرهیز کند و در جایگاه یک ناظر بی‌طرف بنشیند، بیشتر می‌شود به همان اندازه نیز، مدیران و تصمیم‌سازان تلاش بیشتری برای دخالت در اقتصاد و نظامات کلی بازارها صورت می‌دهند. انگار که مسوولان منتظرند تا تحلیل‌های کارشناسان ارایه شود و بعد مخالف و معکوس آن را به کار بگیرند. این در حالی است که این اصول در اقتصاد امروز جهان، اموری پذیرفته شده و غیر قابل انکار هستند و هیچ مدیر، مسوول و سیاستمداری تلاش نمی‌کند تا تجربیات تلخ قبلی را دوباره بیازماید. این در حالی است که در هر بازه زمانی، تصمیماتی در اقتصاد ایران اخذ می‌شود که درست در نقطه مقابل این آموزه‌های اقتصادی هستند. به عنوان نمونه کارشناسان مدام هشدار می‌دهند که دولت نباید در فرایند قیمت‌گذاری‌ها مداخله کند و می‌بایست اجازه دهد، کشف قیمت‌ها در بازارها صورت بگیرد. بعد ناگهان خبر می‌رسد که یکی از وزارتخانه‌های دولتی از طریق بخشنامه‌های دستوری تلاش می‌کند، قیمت لبنیات را که اخیرا بیش از 40درصد افزایش پیدا کرده  10درصد کاهش دهد. جالب اینجاست که کمتر رسانه‌ای را می‌توان یافت که نسبت به تبعات یک چنین تصمیمی هشدار دهد و صدا و سیما به عنوان فراگیرترین رسانه کشور این تصمیم اشتباه را در بوق و کرنا کرده و آن را عامل حل مشکلات اقتصادی کشور معرفی می‌کند. بر این اساس می‌توان گفت که اقتصاد ایران در این گذرگاه تاریخی، شکل منحصر به فردی به خود گرفته است. در نمونه‌ای دیگر، مصرف‌‌کنندگان ایرانی به‌طور کلی از کیفیت خودروهای سواری راضی نیستند و چند سال پیش کمپین نخریدن خودرو راه انداختند. این روند ادامه یافت تا جایی‌ که با دخالت سیستم بانکی و وام گسترده به خریداران ‌خودرو، بازار عرضه و تقاضا متعادل شد. یعنی در شرایطی که دغدغه‌ اکثر ایرانیان، ارتقای سطح کیفی خودروهای داخلی بود، اما ناگهان چند سال بعد در اثر دستوری کردن اقتصاد، رشد افسارگسیخته تورم، ترویج سوداگری و عدم رشد قیمت خودرو، شاهد هجوم مردم برای خرید خودرو به صورت قرعه‌‌کشی هستیم. زمانی که از متقاضیان پرسیده می‌شود، چرا برای خرید یک چنین خودروهایی صف کشیده‌اند؟ خریداران این خودروها هرچند همچنان معتقدند خودروها بی‌کیفیت هستند، اما  در ادامه تاکید می‌کنند برای کسب سود بیشتر و به این دلیل که هنوز می‌توان از مابه‌‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار سود برد، متقاضی خرید خودرو هستند. به عبارت روشن‌تر، دولت و ساختار تصمیم‌ساز جامعه نه تنها تلاشی برای هدایت نقدینگی عمومی جامعه به سمت حوزه‌های مولد نمی‌کند، بلکه با دستوری کردن اقتصاد و بخشنامه‌های خلق‌الساعه تلاش می‌کند تا رویکردهای سوداگرانه و دلالی را در جامعه ترویج کند. این بلایی است که نه فقط در بازار خودرو، بلکه بر سر صنایعی که قیمت‌گذاری دستوری دارند می‌آید. کمبود عرضه، افزایش تقاضا و رانت و فساد و در نهایت ضرر تولید‌کننده واقعی. بسیاری از تولیدکنندگان در این وانفسا چاره‌ای ندارند، جز اینکه واحدهای تولید خود را تعطیل کنند و سوله‌های خود را انبار اجناس وارداتی، بنجل و قاچاق کنند. علی‌رغم یک چنین سوابق تیره و تاری، باز هم مسوولان ایرانی عزم خود را جزم کرده‌اند، سُرنا را از سر گشادش بزنند. اقداماتی چون تثبیت قیمت و کاهش دستوری قیمت‌ها و... در اقتصادی که ساختارش تورم‌زا است منجر به تلاطم در بازار و رانت و فساد می‌شود و در نهایت هم تولید‌کننده واقعی و هم مصرف‌کننده ضرر می‌کنند. با افزایش یافتن زمزمه‌هایی در خصوص کاهش قیمت دستوری کالاها، شاهد بروز نشانه‌های کمبود مواد غذایی و لبنی در کشور هستیم. البته هنوز به مرحله کمبود و قحطی و... نرسیده‌ایم اما چنانچه این روند تصمیم‌سازی‌های غیر اقتصادی تداوم پیدا کند، هیچ بعید نیست که تکانه‌های خطرناک‌تری در بازار اقلام اساسی کشور ایجاد شود. تصمیم‌گیرندگان باید مراقب تصمیمات خود باشند تا بازارها، دچار کمبود عرضه نشوند. چرا که در این صورت شاهد هجوم مجدد مردم برای خرید و انبار کردن مواد غذایی خواهیم بود، مو ضوعی که باعث جهش تقاضا و کمبود مجدد مواد غذایی و رشد دوباره‌ قیمت آنها می‌شود و عرضه و تقاضا را در این چرخه‌ گرفتار می‌کند. در این شرایط همچنان باید اولویت دولت از بین بردن رکود با رونق تولید و رونق بازار سرمایه باشد. با بهبود تولید و عدم دخالت در قیمت‌‌ها، عرضه‌ محصولات به قیمت کارخانه در بازار افزایش خواهد یافت و کم‌کم عرضه و تقاضا متعادل خواهند شد و قیمت‌ها به تعادل می‌رسند. برای هدایت نقدینگی و کاهش اثرات مضر بر بازارهای موازی هم بهترین و کم‌هزینه‌ترین تصمیم، هدایت نقدینگی به بازار سرمایه است تا تقاضای سوداگری از بازارهای مصرفی کنار رفته و عرضه و تقاضای عمومی در بازارهای کالایی قیمت‌ها را به تعادل برساند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران