شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سوال هر چند تکراری اما واجب به لحاظ مشخص شدن جایگاه دولت در اقتصاد کشورمان آن است

حسین حقگو

سوال هر چند تکراری اما واجب به لحاظ مشخص شدن جایگاه دولت در اقتصاد کشورمان آن است که مقامات و مسوولان اجرایی و حکومتی از چه مقام و جایگاهی هر چند روز یک بار خبر از چند برابر شدن تولید یا صادرات فلان کالا یا محصول را می‌دهند؟! از مرغ و گوشت تا فولاد و خودرو و کولر و بخاری و....  اکثر قریب به اتفاق این محصولات که مسوولان دولتی و حکومتی وعده افزایش تولید و صادراتشان را می‌دهند، محصولاتی‌اند که توسط بنگاه‌های بخش خصوصی تولید می‌شوند. محصولات و کالاهایی که افزایش یا کاهش تولید آنها بسته به نظر صاحبان بنگاه‌ها و متناسب با فراهم بودن شرایط و امکاناتشان دارد و فرد دیگری نمی‌تواند چنین وعده و وعیدی دهد. چرا که آن نفر دیگر، اختیار و امکانی در تحقق چنین هدفی ندارد. مسوول دولتی و مقام حکومتی شاید بتواند در مورد کالاهایی که انحصارا توسط دستگاه‌های دولتی تولید می‌شوند مانند حامل‌های انرژی یا مثلا ادوات نظامی و... چنین وعده‌هایی بدهد اما در مورد تولید یخچال و ماشین لباسشویی و آب‌گرمکن و.... چگونه می‌تواند آمار و ارقامی از تولید و صادرات در آینده بر زبان آورد؟!  مثلا وزیر صمت اخیرا از دو برابر شدن صادرات لوازم خانگی در یکی- دو سال آتی خبر داده است: «وزیر صمت در نشست هم‌‌‌اندیشی با تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: باید تا سال آینده در حوزه لوازم خانگی نسبت صادرات به واردات به  ۵۰‌درصد برسد و در سال ۱۴۰۲ به یک تراز متعادل برسیم و در سال ۱۴۰۴ حداقل ۲ برابر واردات شود.» (رسانه ها- 18/7/1400)  اگر این سخن به نقل از انجمن تولید‌کنندگان این محصولات باشد، مشکلی نیست و قابل پذیرش به لحاظ منطقی (و نه البته عملی) است، چرا که انجمن تولید‌کنندگان یک محصول می‌تواند با جمع‌بندی آمار و ارقام تولیدات بنگاه‌های عضو آن انجمن و اهداف و برنامه‌های آنها پیش‌بینی از تولید و صادرات این بنگاه‌ها ارایه دهد. پیش‌بینی که البته هیچ ضمانت اجرایی هم ندارد و عدم تحقق آن پیش‌بینی‌ها چندان انتقادی را متوجه آن انجمن نمی‌کند. اما وقتی چنین آمار و ارقامی از سوی یک مقام دولتی اعلام می‌شود، ضمن تاثیر بر بازار آن محصولات، بار حقوقی نیز داشته و می‌تواند مسوول دولتی را در صورت عدم تحقق، مقابل نهادهای مسوول و نیز افکار عمومی و نمایندگان مجلس مورد سوال و بازخواست قرار دهد.  شاید یکی از علل اعطای انواع یارانه‌ها و امتیازات و... از سوی مقامات دولتی همین است که سعی کنند حرف خود را هر طور که شده به کرسی بنشانند و وعده‌های خود را عملیاتی کنند. راهی که جز به تضعیف و نابودی صنایع و بنگاه‌ها به سبب وابستگی‌شان به انواع رانت‌ها و امتیازات منجر نمی‌شود . وظیفه دولت‌ها یا به‌عبارتی کارویژه آنها ایجاد امنیت و آرامش، تضمین حقوق مالکیت، ثبات قراردادها و مولفه کلان اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، تعامل مناسب و پایدار با جهان و ایجاد زیرساخت‌های لازم توسعه‌ای (عمدتا در کشورهای در حال توسعه همچون کشورمان) همچون فرودگاه، جاده، راه و آب و برق و... با مشارکت بخش خصوصی است.  برنامه‌ریزی برای تولید محصولات صنعتی، وظایف بنگاه‌هاست که بر مبنای ظرفیت‌ها و محاسبه سود و زیان و رقابت‌های بین بنگاهی و نظام عرضه و تقاضا اقدام به این کار می‌کنند و نه اهداف و احکام دستگاه‌های دولتی که روشی منسوخ شده و ماقبل فروپاشی نظام‌های اقتصاد متمرکز است و جایی در جهان امروز ندارد. اما ظاهرا صدای این ورشکستگی هنوز به گوش مسوولان محترم نرسیده و خود را کارفرمای بزرگ و صاحب بنگاه‌های خصوصی و جانشین مالکان و سهامداران آنها می‌دانند  و هرازچندگاهی دستور چند برابر شدن تولید و صادرات و... را می‌دهند! 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران