شماره امروز: ۵۴۷

| | |

آخرین گزارش تهیه شده سازمان برنامه و بودجه که در زمان دولت روحانی تهیه شده و روز گذشته رسانه‌ای شد،

پیمان مولوی

آخرین گزارش تهیه شده سازمان برنامه و بودجه که در زمان دولت روحانی تهیه شده و روز گذشته رسانه‌ای شد، ابعاد تازه‌ای از واقعیت‌های اقتصاد کشورمان را پیش روی مخاطبان و تحلیلگران اقتصادی گشود. در این گزارش 2 سناریوی مهم پیش روی اقتصاد در صورت تداوم تحریم‌ها و لغو تحریم‌ها، تصویرسازی شده است. بر اساس اعلام این گزارش در صورت تداوم تحریم‌ها دولت ایران مدت زمان زیادی قادر نخواهد بود، برنامه‌های خود را به صورت جسته و گریخته هم استمرار بخشد و به عبارت دقیق‌تر در صورت تداوم وضعیت موجود، اقتصاد در وضعیت ازهم‌گسیختگی گرفتار خواهد شد. در این میان، متاسفانه جریانی در کشورمان وجود دارد که مدام تاثیر تحریم‌ها در بروز مشکلات اقتصادی را انکار می‌کند و آن را نادیده می‌انگارد. طبیعی است زمانی که اصل یک مشکل نادیده انگاشته شود، برنامه‌های عاجل برای حل مشکلات نیز از سوی متولیان در پیش گرفته نخواهد شد. واقع آن است که بر اساس مدل‌های اقتصادی با الگوهای رشد نقدینگی و توسعه پایه پولی ایران با تورمی بالای 70درصدی روبه‌روست؛ هرچند برخی جریانات تلاش می‌کنند تا اعداد و ارقام مرتبط با تورم را کمتر تصویرسازی کنند، اما واقع آن است که محتوایی که در گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه به آن اشاره شده، درست است و باید هرچه سریعتر برای برون‌رفت از آن برنامه‌ریزی کرد. در واقع بعد از حل مشکلات برآمده از تحریم‌ها است که اقتصاد ایران می‌تواند برنامه‌ریزی برای اصلاحات داخلی اقتصاد را در دستور کار قرار دهد. 

هرچند کارشناسان و تحلیلگران بارها به دولتمردان هشدار داده‌اند که قبل از هر اقدامی برنامه‌ریزی برای حل مشکل تحریم‌ها را در دستور کار قرار دهد. انکار تاثیر تحریم‌ها در بروز مشکلات اقتصادی تنها باعث تعمیق مشکلات خواهد شد. حالا ببینیم، دولت برای مواجهه با معضل تورم و کاهش قدرت خرید دهک‌های مختلف جامعه چه راهبردی را در پیش گرفته است. 

در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالای50درصدی مواجه است و قیمت اقلام مصرفی مورد نیاز مردم، مدام در حال افزایش است و بعد از حذف اقلامی چون، ماهی، گوشت قرمز، مرغ و... خانوارهای ایرانی در تهیه موارد لبنی مانند پنیر، ماست و شیر هم دچار مشکل شده‌اند، ناگهان خبری به نقل از وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم شنیده می‌شود که قیمت لبنیات از روز شنبه 10درصد کاهش پیدا می‌کند. 

خبری که نشان‌دهنده عدم درک درست واقعیت‌های اقتصادی از سوی مسوولان تصمیم‌ساز کشور است. امروز حتی اگر از یک دانش‌آموز دبیرستانی هم سوال کنید، می‌داند که بخشنامه‌های دستوری در اقتصاد، اثرگذار نیست، اما هنوز این الگوها در میان تصمیم‌سازان ایرانی طرفدار دارد.این در حالی است که مردم کوچه و بازار از خود می‌پرسند درحالی‌که تورم 50درصدی در کشور وجود دارد، کاهش 10درصدی قیمت لبنیات، چه دردی از مردم دوا می‌کند؟ آیا سفره‌های خالی آنان را پر می‌کند و معیشت آنان را روبه‌راه می‌کند؟ این در حالی است که در قیمت نهاده‌های دامی در سطح جهانی افزایش پیدا کرده و کشاورز ایرانی در شرایط تحریم‌ها چاره‌ای جز افزایش قیمت خود ندارد. دولت نه‌تنها از تولید‌کنندگان حمایت معقولی نمی‌کند، بلکه آنان را ناچار می‌سازد تا قیمت اقلام تولیدی خود را به صورت دستوری کاهش دهد. 

مسوولان ایرانی نباید به خاطر اینکه پیش از این وعده مهار تورم را داده‌اند و امروز در مهار آن ناتوان هستند، تصمیماتی را اتخاذ کنند که تولید نحیف کشور را بیش از این با مشکل مواجه سازند. نخسین گام برای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی، دستیابی به یک فهم درست از مشکلات است. برخوردهای دستوری و بخشنامه‌ای با مشکلات اقتصادی و انکار مشکلات اصلی نه‌تنها مشکل گشا نیست، بلکه باعث پیچیده‌تر شدن دامنه مشکلات خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران