شماره امروز: ۵۴۷

| | |

تنظیم بازار اکنون مهم‌ترین دغدغه دولت است. افزایش قیمت‌ها در طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر و روزانه شدن بعضی از این افزایش‌ها،

 حسین حقگو

تنظیم بازار اکنون مهم‌ترین دغدغه دولت است. افزایش قیمت‌ها در طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر و روزانه شدن بعضی از این افزایش‌ها، طاقت مردم را طاق و فشار را بر دولتی که با وعده بهبودی این وضعیت بر سر کار آمد، بیش از پیش ساخته است. به همین دلیل آقای رییسی اخیرا در جلسه هیات دولت عنوان کرد: «پس از موفقیت اولیه در واکسیناسیون گسترده، اولویت اول بنده تنظیم بازار کالاهای اساسی است.» ایشان تاکید کردند که «کالاهای مورد نیاز مردم باید به‌شکل گسترده، بدون کمبود و با قیمت مناسب به دست مردم برسد. ستاد تنظیم بازار به‌طور مستمر تا  رسیدن بازار به ثبات جلسه خواهد داشت، چرا که فلسفه حضور ما همین است که مردم احساس آرامش کنند.» لودویک فون میزس، اقتصاددان برجسته حدود یک قرن قبل می‌گوید دولت‌ها برای کاهش قیمت‌ها اقدام به مداخله‌گرایی در بازارها و تعیین قیمت‌های دستوری می‌کنند . هدف و نیت آنها البته این است که با این دستورات، قیمت کالاها کاهش یابد و ارزان‌تر به دست مصرف‌کنندگان برسد. اما قضیه برعکس می‌شود و کالاها گران‌تر یا حتی از بازار محو می‌شوند. چرا؟ وی توضیح می‌دهد که با تعیین قیمت زیر قیمت بازار، تقاضا افزایش می‌یابد و دولت‌ها به ناچار برای رفع این کمبود، دستور می‌دهند در انبارها شکسته و ذخیره‌های موجود آزاد شود. اما این کار هم اثر نمی‌کند. از سوی دیگر چون تولید کالاها به قیمت دستوری به‌صرفه نیست، تولید آنها کاهش یا متوقف می‌شود. لذا دولت‌ها برای مقابله با این معضل و ترغیب تولید‌کنندگان به تولید، شروع به کنترل قیمت مواد اولیه و دستمزدها و... می‌کنند. آن هم نه در یک شاخه بلکه در تمام شاخه‌ها چرا که اگر چنین نکنند، سرمایه و کار به سوی آن بازارهایی سرازیر می‌شود که در آنها کنترل دولت وجود ندارد و... لذا کمبود کالاها و افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف تولیدی افزایش و دولت‌ها بعضا اقدام به کوپنی و جیره‌بندی کالاها می‌کنند و.... چنین است که این اقتصاددان برجسته حدود یکصد سال قبل می‌گوید: «مداخله دولت کاری عبث و در تضاد با هدف مورد نظرش یعنی کاهش قیمت‌هاست و نظام اقتصادی که می‌خواهد با چنین مداخلاتی کار کند، اجرا نشدنی، تصورناپذیر و با منطق اقتصادی در تضاد است.» اجرای سیاست کنترل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌های دولتی و دستوری در طی حدود پنج دهه قبل و بعد از انقلاب و تحت عناوین مختلف هیچ دستاوردی جز به‌قول میزس «محو شدن» کالاهای مشمول این سیاست‌ها نداشته است. اگر امروز نیز منظور از «تنظیم بازار» همان راه و روش قیمت‌گذاری‌های دستوری باشد، نتیجه جز آنچه تاکنون بوده است نخواهد بود. چنانکه مثلا در حالی که دولت در ستاد کرونا حداکثر افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی را 25 درصد تعیین کرده بود، روز گذشته مرکز آمار از افزایش حدود 47 درصدی این رقم خبر داد. . اکنون که نرخ تورم به سطوح بس نگران‌کننده حدود 50 درصد رسیده است و هر روز نیز با وعده‌هایی نظیر اعطای وام‌های چند صد میلیونی برای اجرای ابرپروژه‌های ساخت چهار میلیون خانه، احتمال و انتظار تشدید آن هم می‌رود، باید تغییر مسیر اساسی داد و رویکردهای شکست خورده کنترلی و دستوری را به بایگانی سپرد و از بزک کردن آن در شکل و شمایل و عناوین دیگر پرهیز نمود و کار را به نقطه بی‌بازگشت نرساند. تنها راه برای بهبود وضعیت نگران‌کننده اقتصادی کشورمان، احترام به حقوق مالکیت و حق مبادله آزاد کالا و خدمات، تعامل و ارتباط با خارج و کاهش بحران‌ها و تنش‌ها به منظور عدم فرار سرمایه‌ها و جلب سرمایه‌های جدید و کاهش انحصارات دولتی و شبه‌دولتی و فضای رقابتی با محوریت بخش خصوصی واقعی است!   هر راهی غیر از این محکوم به شکست است و هیچ ستاد و کارگروه و جلسه و طرح و پروژه‌ای در چارچوب سیاست‌های دستوری و کنترلی علاج بیماری مهلک و کشنده تورم بالا نیست و نظم بازار با مداخله و تنظیمات دولتی به بی‌نظمی منجر می‌شود، رویای عبثی که کابوس می‌شود!  یک قرن تجربه بشری و شکست ایدئولوژی‌ها و سیاست‌های دولتی و کنترلی و تمرکزگرا گواه این ادعاست!   

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران