شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اخیرا میزبان دو کمیسیون اتاق تهران، صنعت و معدن و کسب و کار، بود

 حسین حقگو

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اخیرا میزبان دو کمیسیون اتاق تهران، صنعت و معدن و کسب و کار، بود و فعالان بخش خصوصی از این مقام مجلس خواستار «عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری» شدند. این در حالی است که نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف نه فقط کمتر در جهت سرزنش این رفتار دولت‌ها حرکت کرده‌اند، بلکه خود در این مسیر غلط گاه پیشقدم هم بوده‌اند. چنانکه به تازگی تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم» تهیه و در دستور کار قرار داده‌اند که نقض آشکار حق مالکیت صاحبان کسب و کار و بنگاه‌های اقتصادی است.  هفته قبل نیز درنشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پایتخت، در همین اتاق تهران از حذف سهم شهرک‌های صنعتی از مالیات بر ارزش افزوده‌ای خبر داده شد که طبق برنامه ششم توسعه می‌بایست جهت بهبود زیرساخت‌های این شهرک‌ها مورد استفاده قرار گیرد. اقدامی که فریاد رییس شهرک‌های صنعتی پایتخت را در آورد و این اقدام را «تیر خلاصی به توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی» دانست.  این دو نمونه رفتار ضد تولیدی در حالی است که روزی نیست که از هر جایگاه و تریبونی و در بیان هر مقام و مسوولی از ضرورت حمایت و پشتیانی از تولید و بنگاه‌های صنعتی سخن رانده نشود و این ضرورت را حتی واجب شرعی و وظیفه دینی قلمداد نکنند.  آخرین این تاکیدات سخنان آقای رییسی در جلسه هیات دولت بود که راه علاج مشکلات کشور را «رونق تولید» عنوان کردند و اینکه «باید نقدینگی‌ها در کشور به سمت تولید و اشتغال سوق یابد و...» (رسانه‌ها- 8/7).  متاسفانه اما در عمل رفتاری متضاد با این گفتار را شاهد هستیم.  رفتاری که به نظر عمدتا ناشی از درک غلط از دانش و سازوکار اقتصادی و منفعت‌طلبی‌های گروهی و جناحی و نیز تداخل وظایف قوا و نهادهای حاکمیتی در کار یکدیگر و ضعف نظام بورکراتیک و شایسته‌سالاری در این نظام است. و الا چگونه ممکن است در شرایطی که هر روز بر حجم پایه پولی و نقدینگی و تورم افزوده می‌شود و مرزهای حدود 4 هزارهزار میلیارد تومان و تورم 46 درصد در نوردیده می‌شود، حکم و دستور داد که قیمت‌ها ثابت بماند و تولیدکنندگان مجاز به افزایش قیمت محصولات خود برای ادامه حیات و بقا نباشند و حتی مثلا با تخصیص سهم‌شان از مالیات بر ارزش افزوده‌ای که خود پرداخت کرده‌اند برای بهبود وضعیت راه و آب و برق و... شهرک‌های محل استقرارشان هم مخالفت شود؟! متاسفانه ظاهرا سیاست‌گذار بیشتر تمایل دارد حمایت خود از تولید و صنعت و بنگاه‌های صنعتی را در قالب پول‌پاشی‌های معمول (تسهیلات کم‌بهره بانکی و ارز 4200 تومانی و...) و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تجاری و بالابردن دیوار تعرفه‌ای و... نشان دهد و نه از طریق ایجاد فضای رقابتی و صادراتی یا راه‌های مشخص و قانونمندی که امکان ریخت و پاش و رانت در آنها کمتر وجود دارد! به نظر می‌رسد صرف‌نظر از بنگاه‌های بزرگ صنعتی و خصولتی‌ها، بنگاه‌های پرشمار کوچک و متوسط و شهرک‌های صنعتی (84 هزار بنگاه کوچک و متوسط که بیش از نیمی از آنها در ۸۲۸ شهرک و ناحیه صنعتی مستقر می‌باشند)، حامی قدرتمندی در ساختار قدرت و نهادهای حاکمیتی ندارند؛ مجلسیان در همان خط و طریق اقتصاد دستوری گام می‌زنند و اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن نیز علیرغم سعی و تلاش فراوان به تنهایی نمی‌توانند خواست‌های فعالان بخش خصوصی را به کرسی نشانند. لذا صاحبان بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی و تشکل‌های آنها راه و چاره‌ای جز هرچه توانمند‌تر شدن و بالا بردن صدای خود در جامعه و در نهادهای قدرت ندارند. 

در واقع راه خروج از این وضعیت ناگوار اقتصادی و صنعتی، هر چه قدرتمندتر شدن بخش خصوصی و فشار آنها به دولت برای انجام کارویژه‌های خود یعنی تولید کالای عمومی (نظم و امنیت داخلی، حراست از مرزها، حفاظت از حقوق مالکیت، اجرا و استحکام قراردادها و ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان و...) است و اینکه تولید کالای خصوصی را به بنگاه‌های خصوصی و انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و تشکل‌های حزبی و صنفی و... بسپارد. بدبینی دولت‌ها به سازوکار بازار و خوش‌بینی افسانه‌ای به توانایی‌هایی خود، دستاوردی تاکنون جز آنچه هست در بر نداشته است؛ میانگین رشد دو درصدی و تورم بیست درصدی و بیکاری دو رقمی و سقوط بهره‌وری و سرمایه‌گذاری و... در طی چند دهه! پس عاقلانه است اصحاب قدرت، از حرف و حرف و حرف دست بردارند و ضرورت تغییر را بپذیرند و امکان توانمندی بخش خصوصی و بازی آن در زمین اقتصاد را نه در کلام بلکه در عمل فراهم آورند!

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران