شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بعد از افزایش افسارگسیخته تورم در نخستین ماه‌های فعالیت دولت سیزدهم که باعث بروز گرانی‌های فراوان در قیمت کالاهای مصرفی و خدمات شده است،

فرشاد پرویزیان

بعد از افزایش افسارگسیخته تورم در نخستین ماه‌های فعالیت دولت سیزدهم که باعث بروز گرانی‌های فراوان در قیمت کالاهای مصرفی و خدمات شده است، روز گذشته وزیر اقتصاد ضمن اعتراف به اینکه در همین یک ماه گذشته بیش از 9.3درصد افزایش قیمت در متوسط اقلام مصرفی خانوارهای ایرانی رخ داده است، وعده داد از ابتدای سال 1401، روند مهار تورم آغاز شود. مطابق وعده‌های ارایه شده در این بازه زمانی دولت تلاش خواهد کرد تا گرانی‌های فزاینده فعلی را کنترل کند و ثبات را به بازارهای کشور بازگرداند. بر اساس اعلام وزیر اقتصاد، دولت مهار تورم را با تکیه بر دارایی‌های مسدودی، منابع برآمده از افزایش صادرات نفتی و البته عدم استقراض از بانک مرکزی برنامه‌ریزی و اجرا خواهد کرد. در این میان، بسیاری به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش هستند که دولت در این مسیر چه بایدها و نبایدهایی را باید مورد توجه قرار دهد؟ واقع آن است که تورم به‌طور کلی، یک ریشه مهم و اساسی دارد و ریشه آن هم «پولی» است. هر کشوری که قصد مهار تورم را دارد در گام نخست و قبل از هر اقدامی باید در برابر رشد نقدینگی فزاینده بایستد. چه رشد نقدینگی در قالب پول پایه که توسط بانک مرکزی برای تامین بودجه دولت خلق می‌شود و چه خلق نقدینگی از سوی سیستم بانکی که تجربیات سال‌های اخیر به ما می‌گوید که هیچ نظم و انضباطی در این بخش حاکم نیست. البته وزیر اقتصاد به درستی اشاره کرده که آثار هر نوع تصمیم‌سازی در اتمسفر اقتصاد کشور نه در کوتاه‌مدت بلکه با وقفه‌ای مشخص خود را نمایان می‌کند. یعنی اگر دولت همین امروز شروع کند به برنامه‌ریزی برای مهار تورم، حداقل تا ابتدای سال 1401 آثار این تصمیمات خود را نمایان نخواهد کرد. به عبارت روشن‌تر، آثار اقدامات کنترل و انضباط پولی در ماه‌های بعد و سال آینده خود را نشان می‌دهد و باعث مهار تورم می‌شود. در این میان نکته اساسی که مسوولان اقتصادی دولت، هنوز به آن پاسخ نداده‌اند، آن است که اگر فرض کنیم همه برنامه‌ریزی‌های لازم برای مهار پول پایه و نقدینگی انجام شود، دولت با کسری بودجه گسترده‌ای که برخی روایت‌ها آن را تا محدوده 400هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند چه خواهد کرد؟ این پرسشی است که وزیر اقتصاد پاسخی به آن نداده است.در واقع روشن نشد که چگونه می‌خواهند تورم را مهار کنند در حالی که اقتصاد ایران با کسری بودجه گسترده‌ای روبه‌رو است؟ چگونه قرار است تورم مهار شود در حالی که  محدودیت‌های ارزی فراوانی در کشور وجود دارد؟ در واقع کشور به واردات نهاده‌ها و مواد اولیه تولید نیازمند است. از تامین نهاده‌های لازم برای تولید مرغ و تخم‌مرغ گرفته تا گوشت قرمز و... وقتی این نیازها وجود دارند اما ارزی برای تخصیص وجود ندارد، معنای آن «افزایش هزینه‌های تولید از طرف عرضه» است که نهایتا باعث افزایش تورم خواهد شد. یعنی در شرایط تحریم و مشکلات داخلی اقتصاد، اگرچه مهم‌ترین اقدام برای مهار تورم، اصلاح ریشه‌های پولی است، اما کشور نیازهای دیگری دارد که برای دولت چاره‌ای را باقی نمی‌گذارد تا برای تامین این نیازها اقدام به توسعه پایه پولی برای تامین منابع مورد نیاز خود کند. در این میان ابهام دیگری نیز مطرح است و آن اینکه به نظر می‌رسد مسوولان اجرایی، وزن کمتری برای مشکل تحریم‌ها قائل هستند. البته ممکن است دولتی‌ها راهکارهایی را در نظر داشته باشند که مردم و کارشناسان از آن بی‌خبر باشند. ولی کشور به هر حال برای تامین برخی موارد، نیازمند واردات است. برای تامین این نیازهای وارداتی باید ارزی وجود داشته باشد که در ازای این کالاها پرداخت شود. یا اینکه کالایی باید وجود داشته باشد تا صادر شود و منابع برآمده از آن صرف تامین این نیازهای وارداتی شود. در شرایط فعلی امکان صادرات نفت که وجود ندارد، هر کالایی را هم که بخواهند بفروشند به دلیل مشکل fatf امکان نقل و انتقال پول وجود ندارد. تنها گزاره‌ای که باقی می‌ماند، صادرات محدود به برخی کشورهای همسایه یا تجارت تهاتری است. اما مگر از طریق این ظرفیت‌های تهاتری، چند درصد ظرفیت اقتصاد کشور را می‌توان تامین کرد؟ البته همان‌طور که قبلا هم اشاره کردم، ممکن است دولت راه‌حل‌های دیگری را سراغ داشته باشد که ما از آن بی‌خبر باشیم. اما با گزاره‌های مستند و عینی موجود تا زمان حل و فصل نشدن مشکل تحریم‌ها و fatf دولت کار بسیار دشواری برای مهار تورم خواهد داشت.

 محدودیت‌های ارزی فراوانی در کشور وجود دارد؟ در واقع کشور به واردات نهاده‌ها و مواد اولیه تولید نیازمند است. از تامین نهاده‌های لازم برای تولید مرغ و تخم‌مرغ گرفته تا گوشت قرمز و... وقتی این نیازها وجود دارند اما ارزی برای تخصیص وجود ندارد، معنای آن «افزایش هزینه‌های تولید از طرف عرضه» است که نهایتا باعث افزایش تورم خواهد شد. یعنی در شرایط تحریم و مشکلات داخلی اقتصاد، اگرچه مهم‌ترین اقدام برای مهار تورم، اصلاح ریشه‌های پولی است، اما کشور نیازهای دیگری دارد که برای دولت چاره‌ای را باقی نمی‌گذارد تا برای تامین این نیازها اقدام به توسعه پایه پولی برای تامین منابع مورد نیاز خود کند. در این میان ابهام دیگری نیز مطرح است و آن اینکه به نظر می‌رسد مسوولان اجرایی، وزن کمتری برای مشکل تحریم‌ها قائل هستند. البته ممکن است دولتی‌ها راهکارهایی را در نظر داشته باشند که مردم و کارشناسان از آن بی‌خبر باشند. ولی کشور به هر حال برای تامین برخی موارد، نیازمند واردات است. برای تامین این نیازهای وارداتی باید ارزی وجود داشته باشد که در ازای این کالاها پرداخت شود. یا اینکه کالایی باید وجود داشته باشد تا صادر شود و منابع برآمده از آن صرف تامین این نیازهای وارداتی شود. در شرایط فعلی امکان صادرات نفت که وجود ندارد، هر کالایی را هم که بخواهند بفروشند به دلیل مشکل fatf امکان نقل و انتقال پول وجود ندارد. تنها گزاره‌ای که باقی می‌ماند، صادرات محدود به برخی کشورهای همسایه یا تجارت تهاتری است. اما مگر از طریق این ظرفیت‌های تهاتری، چند درصد ظرفیت اقتصاد کشور را می‌توان تامین کرد؟ البته همان‌طور که قبلا هم اشاره کردم، ممکن است دولت راه‌حل‌های دیگری را سراغ داشته باشد که ما از آن بی‌خبر باشیم. اما با گزاره‌های مستند و عینی موجود تا زمان حل و فصل نشدن مشکل تحریم‌ها و fatf دولت کار بسیار دشواری برای مهار تورم خواهد داشت.

 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران