شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در سال‌های پس از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق، برخی تفکرات در اتمسفر اقتصادی کشور همواره بر شیپور تعدیل اقتصادی دمیده‌اند.

مرتضی افقه

در سال‌های پس از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق، برخی تفکرات در اتمسفر اقتصادی کشور همواره بر شیپور تعدیل اقتصادی دمیده‌اند. افراد و جریاناتی که اغلب بدون توجه به شاخص‌های اقلیمی، طبقاتی و بومی کشورمان تلاش می‌کردند برخی مفاهیم تئوریک را در اقتصاد ایران امتحان کنند. یکی از موضوعاتی که طی هفته‌های اخیر نیز در محافل اقتصادی و سیاسی کشور باعث به وجود آمدن دامنه وسیعی از اظهارنظرهای گوناگون شده، بحث چگونگی تصمیم‌گیری در خصوص «ارز ترجیحی» است. گروهی از مدیران و کارشناسان اقتصادی با حرارت هرچه تمام‌تر اعلام می‌کنند که به سرعت باید ارز ترجیحی را از پهنه اقتصادی کشور حذف کرد. اما در نقطه مقابل، گروهی دیگر از اساتید اقتصادی قرار گرفته‌اند که ابتدا نگاهی به سفره‌های خالی مردم، مشکلات معیشتی جامعه و گرفتاری‌های اقتصادی خانواده‌ها می‌اندازند، بعد خطاب به تصمیم‌سازان اعلام می‌کنند که نباید بدون توجه به تبعات یک چنین تصمیماتی دست به اقدام بزنند. شخصا تصور می‌کنم اقتصاددانانی که معتقدند ارز ترجیحی می‌بایست به صورت ناگهانی و بدون فوت وقت برداشته شود، دچار کج‌فهمی شدید شده‌اند. در واقع این افراد نسبت به وضع موجود، شرایط حساس فعلی و آستانه صبر مردم که کاملا لبریز شده، بی‌اعتنا هستند و تبعات اتخاذ یک چنین تصمیمی را مورد توجه قرار نمی‌دهند. البته این نخستین‌بار نیست که یک چنین مواردی از سوی طیف‌های تعدیل‌خواه مطرح می‌شود؛ این مدیران و کارشناسان همراه آنان از زمان بعد از جنگ 8 ساله با عراق، مدام بر طبل تعدیل و حذف ارز ترجیحی کوبیده‌اند و بارها زمینه بروز شوک‌های شدید ارزی را فراهم کرده‌اند، اما به نتایجی که ادعا می‌کردند در اثر این تصمیم شکل می‌گیرد، نرسیده و فشار را بر طبقات محروم شدید‌تر وارد آورده‌اند. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تولید کشورمان به واردات بستگی دارد و هرگونه افزایش در نرخ ارز، افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی را در پی دارد، نباید بی‌گدار به آب زد. از سوی دیگر این تصمیم (حذف ناگهانی حذف ارز ترجیحی) جدا از اینکه نرخ کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد، باعث افزایش تورم نیز خواهد شد. افزایش تورم هم در ادامه روند ریزش طبقه متوسط را به دنبال دارد و در نهایت احتمال تنش‌های سیاسی و اجتماعی را بالا می‌برد. ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا شما معتقدید روند حذف ارز ترجیحی باید به صورت تدریجی انجام شود یا اینکه با اصل موضوع حذف مخالفید؟ در شرایط فعلی معتقدم شرایط برای حذف ارز تجیحی به هیچ عنوان فراهم نیست. ممکن است در آینده و با پشت سر گذاشتن مشکلات بتوان به حذف تدریجی ارز ترجیحی فکر کرد، اما در حال حاضر، اقتصاد و معیشت کشور آماده این نوع تصمیمات نیست. اگر مشکلات برآمده از تحریم‌ها حل شود، رونق اقتصادی ایجاد شود و دامنه وسیع بیکاری و فقر مطلق کاهش پیدا کند، ممکن است، حرکت به سمت نرخ تعادلی قابل تصور باشد. اما در شرایط امروز کشور که شاخص‌های اقتصادی در وضعیت نزولی قرار دارد، تورم کمر طبقات محروم را خم کرده، فقر مطلق در حال گسترش است و... این تصمیم به جز اینکه مشکلات معیشتی تازه‌ای را بیافریند، نتیجه‌ای نخواهد داشت. مدیران و کارشناسانی که از حذف ناگهانی ارز ترجیحی سخن می‌گویند، در واقع آدرس اشتباهی به مردم و رسانه‌ها می‌دهند. مشکلات ریشه‌ای اقتصاد در جای دیگر است. اما این افراد اصل موضوع را در حاشیه می‌برند و به یک‌سری متغیرهای صرفا اقتصادی که یا تاثیر چندانی ندارد یا اینکه تاثیر کوتاه‌مدت و کم دامنه‌ای دارد، چسبیده‌اند. بعد از جنگ 8 ساله با عراق تا به امروز سیاست‌های تعدیلی این دوستان چند بار تکرار شده اما به جز پر کردن جیب سوداگران و فقیر‌تر کردن مردم نتیجه دیگری نداشته است. توجیهی که این افراد برای اجرای سیاست تعدیل مطرح می‌کنند این است که می‌گویند؛ «نرخ ارز را افزایش داده و آن را به نرخ تعادلی می‌رسانیم، بعد منابع برآمده از این تعدیل را به افراد فقیر جامعه بازگردانیم.» با این توجیه خنده‌دار چندین بار جامعه با شوک‌های ارزی شدید مواجه شده و نرخ ارز چندین برابر شده است. اما از آنجا که ناکارآمدی‌های سیستم اداری و اجرایی به اندازه‌ای توانایی ندارد که بتواند قسمت دوم کار (توزیع ثروت به نفع محرومان) را به سرانجام برساند، این ایده در نفطه خفه شده است. در جریان اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز برنامه ظاهرا این بود که یک چنین روندی به نفع طبقات محروم برنامه‌ریزی شود. اما در شرایطی که افزایش قیمت‌ها در بالاترین سطح صورت گرفت، ولی پرداخت‌ها به صورت فله‌ای و ناکارآمد، همه ایرانیان (و نه اقشار نیازمند) را در بر گرفت. این روند در ادامه باعث شد تا تورم در اتمسفر جامعه به اندازه‌ای گسترش پیدا کند که اثر 45 هزار تومان پرداختی در قالب یارانه، عملا از میان برود. امروز هم طرفداران این ایده همین برنامه را دارند.   

بدون تردید با این تصمیم، ارز گران می‌شود، اما ساختارهای مدیریتی و اداری کشور به اندازه‌ای توانایی ندارند که بازتوزیع ثروت را به نفع محرومان صورت دهند. اساسا کشور در شناسایی دهک‌های پایین، هیچ توفیقی نداشته است. بنابراین از همین امروز می‌توان پیش‌بینی کرد که حذف ناگهانی ارز ترجیحی باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، تکانه‌های تورمی افزون‌تری ایجاد کند و در نهایت باعث گسترش بیشتر فقر مطلق شود. این زنجیره ادامه خواهد داشت تا جایی که مردم دیگر توانی برای کشیدن این ‌بار نداشته باشند. اینجاست که بروز هر تکانه‌ای را در جامعه می‌توان متصور شد. تکانه‌هایی که هم می‌توانند سیاسی باشند و هم اجتماعی و هم امنیتی. باید از آن روز ترسید... 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران