شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نخست) ردپای واقعیت‌های اقتصادی کشور نه در اظهارنظرهای گاه و بیگاه سیاستمداران، مدیران و مسوولان کشور پیداست و نه در وعده‌های رنگارنگی که تصمیم‌سازان هر از گاهی مطرح می‌کنند.

وحید شقاقی شهری

نخست) ردپای واقعیت‌های اقتصادی کشور نه در اظهارنظرهای گاه و بیگاه سیاستمداران، مدیران و مسوولان کشور پیداست و نه در وعده‌های رنگارنگی که تصمیم‌سازان هر از گاهی مطرح می‌کنند. نه در امواج فضاسازی‌های رسانه‌ای می‌توان آن را جست‌وجو کرد و نه حتی در آمارهای اقتصادی ردی از واقعیات زندگی مردم هویدا است. واقعیت‌های اقتصاد را باید در سبد بانوی مستاصلی جست‌وجو کرد که هر هفته و هر ماه اقلام افزون‌تری را ناچار است به دلیل گرانی از سفره خود حذف کند. در کارت بانکی پدر زحمتکشی که روز و شب خود را صرف می‌کند تا بتواند معادله هزینه‌های دلاری و درآمد ریالی را حل کند. در نگاه نگران مردی که قادر به اجاره یک واحد مسکونی آبرومند نیست. در سفره‌های خالی مردان و زنانی که هرگز پاسخی برای این پرسش کلیدی پیدا نمی‌کنند که با این تورم افسارگسیخته و گرانی‌های مستمر چه باید کرد؟ در شرایطی که دولت سیزدهم نیز وعده‌های فراوانی در خصوص مهار تورم و پایان عصر نوسانات قیمتی داده بود، اما همچنان مردم شاهد گرانی افسارگسیخته هستند، بدون اینکه دولت جدید عملا توانسته باشد قدمی برای حل مشکلات بردارد. در این میان بسیاری از تحلیلگران به دنبال پیگیری نشانه‌هایی هستند که از طریق آن بتوانند چشم‌انداز روشنی از احتمالات آینده به دست بیاورند. اما متاسفانه نشانه‌های برآمده از وضعیت بازارها از یک طرف و نظام تصمیم‌سازی کشور از سوی دیگر نیز به گونه‌ای نیست که بتوان امیدی به آینده داشت. 

دوم) واقع آن است که معضلی ذیل عنوان تورم به خودی خود از میان نمی‌رود. تورم ریشه‌هایی دارد که تا زمانی که این ریشه‌ها خشکانده نشوند، لشکر گرانی در اتمسفر اقتصادی و معیشتی جامعه به پیشروی خود ادامه می‌دهد. بخشی از مشکلات برآمده از تورم، کوتاه‌مدت و برخی بلندمدت هستند. دولت سیزدهم هم متاسفانه هنوز در خصوص تعیین یک متولی رسمی برای مقابله با تورم تصمیم معقولی اخذ نکرده است. باید بدانیم، هرچند تورم گزاره‌ای چند وجهی با ابعادی مختلف است، اما عملا روند کلی مقابله با آن باید در اختیار یک نهاد، ارگان و مسوول مشخص باشد. یکی از ریشه‌های کوتاه‌مدت بروز تورم در اقتصاد، انتظارات تورمی است. ضمن اینکه کسری بودجه، کسری تجاری، ناترازی نظام بانکی و... ریشه‌های بلندمدت تورم در نظام اقتصادی را تشکیل می‌دهند. بر این اساس است که تا زمانی که برای انواع کوتاه و بلندمدت تورم چاره‌اندیشی نشود و تصمیمات منطقی در خصوص مهار آنها اتخاذ نشود، نمی‌توان امیدی به حل مشکل تورم و مقابله با گرانی‌ها در جامعه داشت. آنچه موجب شده در هفته‌های اخیر تلاطماتی در حوزه قیمت‌ها بروز کند، افزایش دامنه انتظارات تورمی است که به ‌طور مستقیم با تصمیم‌سازی‌های دولت مرتبط است. از دو الی سه ماه گذشته این انتظارات تورمی باعث افزایش اتمسفر بی‌اعتمادی در بازار ایران شده و قیمت دلار را از حدود 23 هزار 500 تومان زمان آغاز به کار دولت جدید به 27 هزار 500 تومان رسانده است. در واقع نوع تصمیم‌سازی‌ها و اظهارنظرهایی که از سوی دولتمردان مطرح می‌شود، باعث شده تا انتظارات تورمی در بازارهای کشور تشدید شود. به واقع همین افزایش انتظارات تورمی است که سونامی گرانی‌های اخیر را در بازارهای کشور ایجاد کرده است.

سوم) از سوی دیگر باید توجه داشت که عوامل بلندمدت همچنان اثرات خود را در اقتصاد ایران به جای می‌گذارند و دولت جدید هم تلاشی برای مقابله با آنها صورت نداده است. قرار بود دولت متمم بودجه را برای حل مشکل کسری بودجه ارایه کند که از بر اساس اعلام مسوولان رده بالای اقتصادی دولت، به‌رغم وعده‌های قبلی برنامه‌ای برای ارایه متمم بودجه وجود ندارد. مساله بعدی کسری‌های تجاری کشور است که باعث شده نوع خاصی از عدم توازن در اقتصاد کشور نهادینه شود. برای حل این مشکل نیز نیاز به توسعه صادرات غیرنفتی و کنترل واردات است که دولت در اتخاذ تصمیمات مناسب برای توسعه صادرات و مهار واردات (والبته مقابله با قاچاق کالا) نیز عملکرد مناسبی نداشته است. گزارش‌های منتشر شده توسط وزارت اقتصاد در خصوص اوضاع آشفته نظام بانکی کشور نشان می‌دهد که ساختار بانکی ایران از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد و این ساختار بانکی نه تنها کمکی به حل مشکلات اقتصادی و زمینه‌سازی برای رشد نمی‌کند، بلکه خود به عاملی برای ایجاد مشکلات زیرساختی بدل شده است. بانک‌ها ناترازی بالا و بدهی‌های فراوانی دارند، بنابراین قادر به ایفای نقش اصلاحی خود در اقتصاد نیستند. با این توضیحات ممکن است مقامات دولتی بپرسند که پیشنهاد شما برای حل مشکلات چیست؟

چهارم) توصیه من به دولت آن است که در گام نخست، یک مدیر راهبردی و مدیر هماهنگ‌کننده برای بحث تورم مشخص کند. ما هم می‌دانیم که تورم پدیده‌ای چند وجهی است، اما نیاز است که یک نهاد تصمیم‌ساز واحد در این زمینه برنامه‌ریزی و اقدام کند. پیشنهاد بعدی من آن است که دولت انتظارات تورمی را مدیریت کند، چرا که این موضوع نیز بسیار مهم است. متاسفانه تیم اقتصادی و مقامات ارشد دولت آگاه نیستند که چگونه می‌توان این انتظارات را مدیریت کرد. 

دامنه وسیعی از سخنرانی‌های غیرمرتبط، اظهارنظرهای اشتباه، وعده‌های بیهوده و... باعث شده تا انتظارات تورمی در جامعه در مقایسه با گذشته با التهابات بیشتری همراه شود. به نظر می‌رسد، هیچ گونه برنامه‌ریزی جهت هدایت انتظارات تورمی وجود ندارد و هر کدام از مردان اقتصادی دولت بر اساس ظن خود در خصوص موضوعات مختلف اقتصادی حرف می‌زنند، راهبرد مشخص می‌کنند و تصمیم‌گیری می‌کنند. این در حالی است که بخش‌های اقتصادی نیز مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر نیازمند سخنگویی واحد هستند که اخبار از کانال مشخصی در ویترین رسانه‌ها و افکار عمومی بنشیند. آخرین توصیه‌ای که به دولت می‌توان داشت آن است که برنامه‌ریزی و اقدام برای خشکاندن ریشه‌های بلندمدت تورم را آغاز کنند، بدون این راهبردهای کلان، ایجاد ثبات در بازارهای کشور امکان‌پذیر نخواهد بود و مردم همچنان باید با هیولای گرانی‌ها دست و پنجه نرم کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران