شماره امروز: ۵۴۷

| | |

طی روزهای پایانی هفته خبری منتشر شد که منشأ انتقادات و بحث و تبادل نظرهای فراوانی در اتمسفر اقتصادی و فضای کسب و کار کشور شد.

آلبرت بغزیان

طی روزهای پایانی هفته خبری منتشر شد که منشأ انتقادات و بحث و تبادل نظرهای فراوانی در اتمسفر اقتصادی و فضای کسب و کار کشور شد. بانک مرکزی در یکی از بخشنامه‌های دستوری که معمولا از آنها استفاده می‌کند، اعلام کرد که فرآیند کارت به کارت در شبکه بانکی محدود شده و افراد قادر نیستند، بیش از 20 تراکنش کارتی در هر روز داشته باشند. بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی این محدودیت با هدف نظارت هر چه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می‌شود. بلافصله پس از اعلام این بخشنامه اما دامنه وسیعی از انتقادات از سوی اساتید اقتصادی از یک طرف و فعالان بازار کسب و کار نسبت به این تصمیم مطرح شد. اساتید اقتصادی نسبت به بخشنامه‌های دستوری بانک مرکزی و نگاه از بالا و پایین این ساختار گلایه‌مند بودند و فعالان کسب و کار خرد و کوچک نیز نسبت به محدودیت‌هایی که این فرآیند بر سر فعالیت‌های روتین آنها ایجاد می‌کرد، مشکل داشتند. به نظر می‌رسد، باز هم باید ایرادات یک چنین نگاهی را برای تصمیم‌سازان کشور بازگو کنیم تا بدانند که این روش مناسبی برای برخورد با مقولات اقتصادی نیست.

نخست) یکی از آسیب‌های جدی اقتصادی کشور در تمام دهه‌های گذشته، بخشنامه‌های دستوری و تصمیمات خلق‌الساعه است. این روند به خصوص از میانه‌های دهه 80 خورشیدی افزایش چشمگیری پیدا کرد. حدفاصل سال‌های 84 تا 92 اقتصاد ایران با دامنه وسیعی از تصمیمات غیرکارشناسی و ناگهانی مواجه شد که نه تنها گرهی از مشکلات اقتصادی کشورمان باز نکرده، بلکه باعث افزایش گرفتاری‌های اقتصادی و معیشتی کشور شد. این روند اما به جز برخی برهه‌های خاص بر همین منوال تداوم پیدا کرد. هر دولتی در ایران احساس می‌کرد که می‌تواند با استفاده از بخشنامه، بگیر و ببند و تصمیمات ناگهانی، اقتصاد کشور را کنترل کند. به عنوان نمونه طی سال‌های اخیر اقتصاد ایران همواره با تورم دورقمی و بالاتر مواجه بوده است. از منظر علمی برای برخورد با تورم باید ریشه تورم را تحت تاثیر قرار داد تا تورم در اثر این اصلاحات مهار شود. ریشه‌های بروز تورم، مواردی چون کسری بودجه، گسترش تقدینگی، توسعه پایه پولی و... است. اما تصمیم‌سازان ایران به جای برخورد علمی با این واقعیت‌ها تصور می‌کنند از طریق برخوردهای تعزیراتی و بخشنامه‌های دستوری می‌توانند روند افزایش قیمت‌ها را کنترل کنند. اما گزارش‌های آماری نشان می‌دهد تورم با دستور و بخشنامه، مهار نمی‌شود و بخش روانی افزایش قیمت‌‌ها، بدون توجه به دستورالعمل‌های شدیداللحن مسوولان اقتصادی نوسانات خود را تداوم می‌بخشند. بنابراین اصل موضوع صادر کردن بخشنامه‌ها بدون توجه روش حل مسائل دارای ایراد و اشکال است.

دوم) حالا به بحث تصمیم اخیر بانک مرکزی برای محدودسازی تراکنش‌های کارت به کارت بازگردیم. مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند برای مقابله با برخی ناهنجاری‌های اقتصادی تصمیم گرفته‌اند دایره آزادی فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با انتقال کارت به کارت را محدود سازند. این در حالی است که در شرایط کرونا اغلب اقتصادها در سطح بین‌المللی به دنبال آن هستند تا فضایی را ایجاد کنند که فعالان اقتصادی به جای فعالیت‌های فیزیکی کسب و کار به فعالیت‌های آنلاین و برخط روی بیاورند. در کنار این موارد، رشد کسب و کار خرد و متوسط، رکن اصلی بهبود محیط‌های کسب و کار در سطح جهانی است. اما شما تصور کنید، یک نانوا، یک دستفروش، یک فروشنده آنلاین و... که بخش قابل توجهی از کسب و کار خود را با استفاده از نقل و انتقال کارت به کارت برنامه‌ریزی و انجام می‌دهند با صدور یک چنین بخشنامه‌هایی چه آسیب‌هایی را متحمل خواهند شد؟ شک نکنید این روند بسیاری از گونه‌های کسب و کار خرد در کشور را تعطیل خواهد کرد. 

سوم) آمارهای بیکاری در اقتصاد ایران بالاست. بر اساس اعلام مسوولان اقتصادی کشور، برای ایجاد هر یک شغل نیازمند سرمایه‌های‌گذاری‌های چند ده میلیونی هستیم. در وضعیت تحریم‌ها از یک طرف و مصایب برآمده از کرونا، بار اصلی اشتغالزایی در کشورمان را مشاغل آنلاین و خرد به دوش می‌کشند. هر فردی که یک کسب و کار خرد را ایجاد می‌کند نه‌تنها گلیم خود را از آب بیرون می‌کشد، بلکه برای تعداد دیگری از افراد جامعه نیز اشتغال ایجاد می‌کند. مبتنی بر این اهمیت، مجموعه تصمیم‌سازی‌های کشورمان باید با مورد توجه قرار گرفتن موضوع رشد کسب و کار خرد برنامه‌ریزی شود. این نوع تصمیم‌سازی‌ها که به‌طور مستقیم برای این نوع مشاغل محدودیت ایجاد می‌کند، شاخص‌های کلان اقتصادی مانند بیکاری، گسترش فقر، آسیب‌های اجتماعی و... را با مشکل مواجه می‌کند. اگر قرار است با سایت‌های شرط‌بندی و سایر ناهنجاری‌های اقتصادی اینچنینی می‌توان از سایر روش‌های نظارتی بهره برد، بدون اینکه نیاز باشد برای سایر مشاغل مشکل‌تراشی شود. محدود‌سازی تراکنش‌های کارت به کارت برای مقابله با سایت‌های شرط‌بندی مانند آن است که مسوولان انتظامی کشور برای مقابله با دزدی در شهر اعلام کنند، واحدهای اقتصادی باید تعطیل شوند تا آمار دزدی کاهش پیدا کند. طبیعی است هیچ عقل سلیمی این شیوه برنامه‌ریزی نظارتی را قبول نخواهد کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران