شماره امروز: ۵۴۷

عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح کرد

| | |

در شرایطی که دولت وعده‌های بلندبالایی در خصوص مقابله با فساد، رانت، شفافیت و... مطرح کرده است،

زهرا سلیمانی | در شرایطی که دولت وعده‌های بلندبالایی در خصوص مقابله با فساد، رانت، شفافیت و... مطرح کرده است، نحوه شکل‌گیری کابینه‌ای که محتوای آن را اعضای جبهه پایداری از یک طرف و دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق(ع) از سوی دیگر تشکیل می‌دهند، دورنمایی نه‌چندان روشن در خصوص عمل به وعده‌ها پیش روی تحلیلگران اقتصادی و اساتید دانشگاهی نمایان می‌کند. در این میان برخی چهره‌های سیاسی نزدیک به رییس‌جمهوری با چاپ مقالاتی در روزنامه‌های همسو، اعلام کردند که ایده استقلال بانک مرکزی نه ایده‌ای در راستای حل مشکلات اقتصادی بلکه رویکردی است که طرفداران لیبرالیسم در ایران آن را در بوق و کرنا کرده‌اند تا اقتصاد کشور را با مشکلات عدیده مواجه سازند. این اظهارنظرهای غیرعلمی در شرایطی از سوی اعضای جبهه پایداری و مقربان درگاه دولت منتشر می‌شوند که موضوع استقلال بانک مرکزی نه موضوعی سیاسی و جناحی، بلکه مبتنی بر آموزه‌های علمی و اقتصادی طی سال‌ها مطرح شده است. تحلیلگران معتقدند انکار این ضرورت علمی، جز اینکه اقتصاد ایران را با مشکلات دامنه‌داری مواجه کند، هیچ معنا و مفهوم دیگری نخواهد داشت. برای آگاهی از کم وکیف موضوع سراغ عباس هشی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو موسس و عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران رفتیم تا نوری به ابعاد یک چنین ادعاهایی در فضای اقتصادی کشور بتابانیم. هشی با بازخوانی نحوه انتخاب وزرای اقتصادی کابینه که همگی از یک طیف و جناح سیاسی هستند این‌طور نتیجه‌گیری می‌کند که با یک چنین کابینه‌ای طبیعی است که دولت سیزدهم به دنبال استقلال بانک مرکزی نیست.

   برخی افراد نزدیک به دولت که مسیر کلان دولت در بخش‌های مختلف را راهبردی می‌کنند، اخیرا در قالب مطالبی اعلام کرده‌اند که استقلال بانک مرکزی ایده‌ای است که جریانات لیبرال در فضای اقتصادی کشورمان جا انداخته‌اند و به‌طور کلی استقلال بانک مرکزی اهمیتی ندارد. خطر این نوع تفکر در فضای اقتصادی چست؟

استقلال بانک مرکزی یک اصل غیرقابل انکار حاکمیتی است. وقتی دولت جدید انتخاب می‌شود و کابینه نیز از طریق مجلس رای اعتماد می‌گیرد، باید پایبند به قوانین مصوب باشد. قوانین مصوب برنامه‌های 5ساله توسعه، قانون بودجه، قانون اساسی و احکام حکومتی بالادستی و ماورای قانون است. دولت فقط مجری است و تمام دخل وخرج آن حساب وکتاب دارد. استخدام کارمندانش حساب و کتاب دارد. پول‌هایی که به عنوان منابع درآمدی در اختیارش قرار می‌گیرد، حساب و کتاب دارد. هرچند در اقتصادهای توسعه‌یافته، رکن اصلی درآمدهای دولت‌ها مالیات است، اما در اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی وجود دارد. این وابستگی بلاها و خسارات فراوانی را نیز به اقتصاد وارد می‌سازد. در این میان بانک مرکزی مسوول سیاست‌های پولی کشور است. مقداری از قوانین حاکم بر ساختار کلی بانک مرکزی، حاکمیت را کنترل می‌کند و دسترسی‌های دولت به پول را مدیریت می‌کند. در واقع دولت در زمان کسری بودجه از بانک مرکزی توقع دارد که برایش پول چاپ کند. استقلال بانک مرکزی باعث می‌شود دولت نتواند هرکاری که خواست با پول ملی کند. در کنار این موارد بانک مرکزی 13 وظیفه بنیادین دارد که مهم‌ترین آنها حفاظت از ارزش پول ملی و دیگری هم ساماندهی بازار ارز کشور است. 

  آیا اساسا دولت‌ها می‌توانند استقلال بانک مرکزی را انکار و اعلام کنند استقلال بانک مرکزی غیرضروری است؟

دولت‌ها که از علم اقتصاد و مدیریت آگاهی ندارند، آرزو دارند تا روسای بانک مرکزی را در اختیار داشته باشند که گوش به فرمان آنها باشند. دولت کابینه‌ای دارد که وزرایش در حکم کارمندانش عمل می‌کنند. هر زمان که وزیری به خواسته‌های رییس‌جمهوری نه بگوید، رییس‌جمهور می‌تواند او را بر کنار کند چرا که مسوولیت آنها تضامنی است. این دولت وزرایی را می‌پسندد که «نه» نگوید. اگردولت سیزدهم بخواهد رویکردهای مالیاتی را زیر و رو کند، وزیر اقتصاد باید چشم بگوید. اگر بخواهد در صنعت و معدن مجوزهای خاص به برخی افراد و جریانات بدهد، وزیر صمت باید بگوید؛ چشم. رییس‌جمهوری که مدام از اطرافیانش چشم می‌شنود، طبیعی است دوست ندارد، رییس کل بانک مرکزی‌ای داشته باشد مدام در برابر خواسته‌هایش اِن‌قُلت بیاورد. اگر رییس‌جمهوری که خواستار چاپ پول است، وقتی رییس کل بانک مرکزی‌اش نه بگوید، باعث کدورت رییس‌جمهور می‌شود. بنابراین اطرافیان رییس‌جمهوری شروع می‌کنند به گسترش این محتوا که اصلا استقلال بانک مرکزی ضرورتی ندارد و باعث بروز مشکلات می‌شود.

  خطرات یک چنین نگرشی برای اقتصاد و معیشت کشور در چشم‌انداز پیش رو چیست؟

قانون بانک مرکزی (و اساسا قانون اساسی کشور) برگرفته از قوانین مترقی کشورهای توسعه‌یافته است. افرادی که قانون اساسی کشور را در سال‌های ابتدایی انقلاب آماده کردند، این قانون را از کشورهای فرانسه و بلژیک گرفتند. بنابراین از دانش رسوب کرده بشری برای این قوانین استفاده شده است. اما همان‌طور که بسیاری از مفاهیم و رویکردها در طی دهه‌های گذشته دچار استحاله شده‌اند، در حوزه اقتصادی نیز بانک مرکزی آرام‌آرام به اداره‌ای زیردست رییس‌جمهوری تبدیل شده است. به بانک مرکزی می‌گویند، می‌خواهیم سکه بفروشیم، رییس کل بانک مرکزی بلافاصله طلاهای کشور را بدل به سکه می‌کند و توزیع می‌کند و طول و عرض اقتصاد را به هم می‌دوزد. از سوی دیگر، مثلا کار بانک مرکزی حفظ سپرده‌های ارزی بر اساس یک معیار مشخص است. بانک مرکزی که دلال ارز و سکه نیست، بلکه نظارت بر عملیات ارزی و نظامات بازارها از جمله طلا به عهده بانک مرکزی است. دولت می‌گوید ارز را بیاور و قیمت ارز را که در حال صعود است بفروش. یعنی می‌خواهند بانک مرکزی دلال نیازهای دولت باشد.

  در گذشته دولت‌ها با مقوله ارز و وظایف بانک مرکزی چطور برخورد می‌کردند؟

زمان آقای عادلی در سال 69، کارمند بانک مرکزی می‌رفت در ابتدای خیابان منوچهری روبه‌روی سفارت انگلیس روی یک پا می‌ایستاد و قیمت دلار را مشخص می‌کرد. در زمان ابتدای دولت روحانی، قیمت دلار حدود 5هزار تومان بود. در شرایطی که احمدی‌نژاد دلار را از دولت خاتمی هزار تومان تحویل گرفته بود. بعد از دولت خاتمی دولت‌ها استقلال بانک مرکزی را نادیده انگاشتند.  باید دید ارز گران به نفع چه کسانی و به ضرر چه افرادی است؟ ارز گران به نفع افراد و جریاناتی است که از آنها با عنوان اقتصاد زیرزمینی نام می‌برند، این جریانات وقتی دلار گران می‌شود، سود کلانی می‌برند. اما از سوی دیگر زمانی که ارز گران می‌شود، نارضایتی‌ها عمومی بیشتر می‌شود چرا که قیمت کالا و خدمات با افزایش نرخ ارز بالا می‌رود. در زمان دولت روحانی تصمیم گرفته شد که انتظارات تورمی را کنترل کنند تا نرخ ارز کاهش پیدا کند. با توجه به رویکرد تنش‌زدای دولت وقت، به فاصله سه ماه (از 2شهریور که کابینه انتخاب شد تا آذرماه) قیمت دلار به 2700 تومان رسید. چطور این اتفاق افتاد؟ بانک مرکزی تزریق ارز را آغاز کرد. ابتدا به صرافان بانک‌های دولتی و بعد هم برخی صرافان بخش خصوصی را انتخاب کردند تا ارز به وفور توزیع شود. هر شخصی که ارز می‌خواست وجود داشت و نرخ ارز تابع عرضه و تقاضا بود.

   در آن شرایط نرخ ارز کاهش پیدا کرد تا جایی که به حدود 2700 تومان رسید؟

بله، در آن زمان نرخ ارز به ‌طور فزاینده کاهش پیدا کرد. خاطرم هست احمد توکلی در آن زمان اعلام می‌کرد که نرخ ارز باید زیر 2500 تومان تعیین شود. چون ارز اتاق مبادله 2500 تعیین شده بود و ارز مرجع هم در سال 92، حدود 1240 تومان تعین شد. در این برهه ناگهان رییس بانک مرکزی که در آن ایام سیف بود، اعلام کرد نرخ ارز از 2700 تومان پایین‌تر نخواهد آمد. اما باید دید زمانی که نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند چه کسانی سود می‌برند و چه کسانی زیان می‌کنند؟ منتفعان دلار ارزان‌قیمت مردم و تولید هستند و در نقطه مقابل هم کسانی ضرر می‌کنند که دلال و کمیسیون‌بگیر و رانت‌خوار هستند. جریان اصلی فساد کشور با پیگیری مسیر ارز قابل شناسایی است. اگر دولت می‌خواهد جریان فساد در کشور را شناسایی کند باید جریانات مرتبط با ارز و صادرات و واردات را دنبال کند. بنابراین به راحتی متوجه می‌شوید، چه کسانی باعث شدند یک چنین اظهارنظری را در خصوص پایان کاهش نرخ ارز در دهان سیف گذاشتند.

   این جریان‌های زیرزمینی اقتصادی در فضای سیاسی و مدیریتی کشور نیز بسیار دارای نفوذ هستند و تعیین‌کننده راهبردها محسوب می‌شوند؟

بله، این جریانات هستند که در انتخابات مجلس هم ورود می‌کنند و با سرمایه‌گذاری‌های هنگفت، چهره‌های مورد نظر خود را راهی مجلس می‌کنند. اقتصاد زیرزمینی است که نماینده‌ها را انتخاب می‌کنند. زمانی که قرار است وزیری انتخاب شود، سرمایه‌های این جریانات به کار می‌افتد و فلان چهره متخصص و مستقل را از دایره انتخاب‌ها خارج می‌کند و چهره‌های وابسته خود را با استفاده از جریانات رسانه‌ای که تحت سیطره دارد، مطرح می‌کند. وزیری که توسط این جریان معرفی می‌شود، طبیعی است که به جای حفاظت از منافع مردم، از منافع این جریانات زیرزمینی حمایت بکند. بنابراین وقتی دلاربه 2700رسید، بعد اعلام شد این قیمت کف نرخ است. فشار بخش اقتصاد زیرزمینی به نمایندگی خود، اتاق بازرگانی صنایع و معادن است که در تدوین و تنظیم قوانین نقش اصلی را دارند.

   در شرایط فعلی صحنه‌آرایی جریانات مرتبط با اقتصاد زیرزمینی در ارتباط با دولت چگونه است؟

باید دید دولت فعلی به دنبال استقلال بانک مرکزی است یا اینکه تلاش می‌کند، استقلال بانک مرکزی را بی‌اهمیت جلوه دهد و چهره‌ای دست‌نشانده را در راس هرم پولی کشور انتخاب کند. این صحبت هم با عمل مشخص می‌شود نه با حرف و شعار. مشکل اول دولت معیشت مردم است. مشکل بعدی، بحث کرونا است. وزیر خارجه به جای طراحی دیپلماسی معقول به دنبال طراحی راهبرد مناسبی است تا سفارتخانه‌های ایران زمینه واردات واکسن کرونا به کشور را تسهیل کنند. رییسی هم به‌شدت نگران است تا وعده‌هایش را محقق کند.

   نحوه چینش ترکیب اقتصادی کابینه را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا با این کابینه می‌توان وعده‌ها را تحقق بخشید؟

رییس‌جمهوری ابتدا یک معاون اول را با سابقه اقتصادی تعیین کرد. وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی هم دارد. اما به اینها اکتفا نکرده چون دولت قبلی هم از این گزینه‌ها داشت اما موفق نشد. جدا از معاون اقتصادی یک دستیار اقتصادی هم انتخاب کرده است. در واقع تیم اقتصادی نه‌تنها کمبودی ندارد بلکه زیادی هم دارد. هر کدام از این چهره‌ها ویژگی‌هایی دارند. هر کدام ایده‌ای دارند و نسخه‌های اقتصادی متفاوتی می‌پیچند. به نظر می‌رسد، چهره‌هایی در کابینه در قالب تیم اقتصادی انتخاب شده‌اند که گوش به فرمان باشند. با یک چنین افرادی شما فکر می‌کنید، چه رییس بانک مرکزی مورد نیاز است؟ رییس کلی در بانک مرکزی نیاز دارند که حرف‌گوش‌کن باشد. پس نباید تعجب کنید فلان چهره نزدیک به رییس‌جمهوری در رسانه‌های همسوی خود حاضر شود و اعلام کنند که استقلال بانک مرکزی نه‌تنها ضرورتی ندارد، بلکه نسخه‌ای است که لیبرال‌ها پیچیده‌اند!

   از میان گزینه‌های مطرح برای بانک مرکزی کدام گزینه به نظر شما مناسب‌تر است؟

روسای بانک مرکزی به جای وظایف اصلی خود یک دهنه در بانک مرکزی برای فروش ارز زده بودند، یک دهنه هم برای سکه! عنوان شد که آقای صالح‌آبادی قرار است وارد بانک مرکزی دولت سیزدهم شود که در بازار سهام کشور سابقه نه‌چندان درخشانی داشته. کافی بود ایشان وارد بانک مرکزی شود تا یک دهنه هم در بانک مرکزی ایجاد شود برای خرید و فروش سهام و... جدای از شوخی از میان چهره‌های مطرح معتقدم در شرایط فعلی تنها فرهاد نیلی است که قادر به حفظ استقلال بانک مرکزی است و می‌تواند در برابر فرمایش‌های ملوکانه از منافع مردم و کشور حفاظت کند. البته بعید است دولتی که تلاش می‌کند استقلال بانک مرکزی را زیر سوال ببرد، از حضور چهره‌ای مستقل در راس بانک مرکزی حمایت بکند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران