شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بعد از تجربیات ناخوشایندی که سهامداران و سرمایه‌گذاران بورسی از اقدام دولت برای جبران کسری بودجه از طریق بازار سرمایه پشت سر گذاشتند،

محسن عباسی

بعد از تجربیات ناخوشایندی که سهامداران و سرمایه‌گذاران بورسی از اقدام دولت برای جبران کسری بودجه از طریق بازار سرمایه پشت سر گذاشتند، این پرسش که دولت از چه طریقی قصد دارد کشور را اداره و کسری بودجه خود را جبران کند، به عنوان یک پرسش کلیدی مطرح شده است. بر اساس آمارها کسری بودجه‌ 1400 در محتمل‌‌ترین حالت حدود 500 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و سوال اساسی این است که دولت چگونه دخل و خرج خود را در ۷ ماه پیش رو تراز خواهد کرد؟ آیا مانند دولت قبل از طریق دستکاری در نرخ بهره و... دست در جیب سهامداران بازار سرمایه خواهد کرد؟ در شرایطی که رکود تورمی در بازارها تاخت و تاز می‌کند و چشم‌انداز تورمی باعث رشد قیمت‌‌ها شده است و رشد نقدینگی همچنان ادامه دارد، دولت چند منبع بالقوه برای تامین مالی پیش رو دارد:

نخست) آزادسازی منابع بلوکه شده: این مورد مستلزم به نتیجه رسیدن مذاکرات است و فعلا بعید است این مذاکرات آنقدر پیش برود که منجر به آزادسازی فوری منابع و ورود منابع به کشور شود. ضمن اینکه بر اساس همین منابعی که به کشور وارد نشده، اسکناس چاپ و توزیع شده و اصطلاحا مقداری از منابع پیشخور شده است. حتی در صورت ورود این منابع به بودجه‌ جاری بازهم تورم تشدید خواهد شد. 

دوم) استفاده از تنخواه‌گردان و منابع سپرده و کمک از بانک مرکزی: ظاهرا در این چند ماه سال ۱۴۰۰ از این موارد استفاده شده است و غیر از بدهکار کردن دولت و بزرگ‌تر کردن بحران فعلی نتیجه‌ دیگری نخواهد داشت. 

سوم: افزایش فروش نفت: این مورد نیز مستقیما به مذاکرات و گشایش‌‌های سیاسی گره خورده است و فعلا با معادلات و مفروضات فعلی نمی‌شود روی این افزایش درآمد حساب باز کرد. 

چهارم) افزایش مالیات دریافتی از اشخاص و شرکت‌ها: این مورد تا حدودی شدنی است اما نیاز به تغییر قانون و همراهی اصناف و مردم دارد. اینکه قانون تغییر کند یک بحث است و اینکه واقعا افراد حقیقی و حقوقی به آن تمکین کنند بحث دیگری است. باید دید این مالیات‌ها چقدر قابلیت وصول دارند. شاید در سال‌های بعد بشود دقیق‌‌تر در این خصوص نظر داد. ضمن اینکه رکودی که در بخش تولید و خدمات وجود دارد چالش بزرگی در راه تحقق درآمدهای مالیاتی است. 

پنجم) واگذاری دارایی سرمایه‌ای و مالی: واگذاری دارایی سرمایه‌ای و مالی را مطابق بودجه در نظر گرفته‌ام و با این محاسبات همچنان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود داریم. بنابراین در این آیتم نمی‌شود انتظار معجزه داشت. 

 ششم) افزایش حقوق مالکانه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سوخت و خوراک واحد‌های تولیدی و ...

 این موارد قطعا اصلاح خواهد شد اما دو نکته وجود دارد. برای امسال بعید است دولت بتواند کار خاصی در این زمینه انجام دهد ضمن اینکه تغییر ناگهانی این موارد باعث شوک و آسیب به بازار سرمایه و مردم می‌شود. (افزایش قیمت بنزین سال ۹۸ را به یاد دارید) دوم اینکه به نظر من دولت همزمان با این تصمیمات قیمت‌گذاری صنایع را هم آزاد خواهد کرد و بنابراین اثرات درآمدی این طرح خصوصا برای امسال چندان مشخص نیست. کم‌کم به گزینه‌های در دسترس دولت می‌‌رسیم مواردی که برای دولت همیشه در دسترس بوده است و دولتی‌ها خاطره خوشی از این منابع دارند. 

هفتم) افزایش قیمت ارز؛ یکی از محبوب‌ترین روش‌های جبران کسری بودجه در دولت‌های پیشین بوده است به گونه‌ای که آن دولت‌ها را به نوسان‌گیران قهاری در بازار ارز تبدیل کرده بود. اگرچه سناریوی بلندمدت دلار صعودی است اما فعلا تا مدتی هم از منظر تکنیکالی حوالی ۲۸۵۰۰ تومان مقاومت داریم و هم دولت در ابتدای کارش است و بعید است (البته غیرممکن نیست!) که فعلا سراغ تامین مالی از دلار برود. 

هشتم) فروش طلا و سکه؛ از ذخایر طلا و سکه اطلاعاتی در دست نیست اما انتقاداتی که در زمان آقای بهمنی به حراج ذخایر طلا شد و همچنین مشکلات مالیاتی که برای خریداران سکه‌ها پیش آمد استفاده این گزینه‌ در شرایط فعلی را کمرنگ‌تر کرده است. 

نهم) فروش اوراق مرابحه و...؛ جدید‌ترین متد برای به عقب انداختن بحران در دولت‌ها همین اوراق مرابحه است که در ماه‌های پایانی دولت روحانی به ‌شدت انتشار آن افزایش یافت. به ‌طوری‌ که منجر به فشار به بازار سهام شد. این گزینه همچنان در اختیار دولت جدید نیز است و ممکن است از این روش دوباره در حجم گسترده استفاده شود اما این کار مقدمات و تبعاتی دارد. ازجمله اینکه انتشار این اوراق مستلزم از بین بردن انتظارات تورمی است. با توجه به سود ۲۰ درصدی این اوراق در شرایط تورم ۴۰ درصدی این اوراق برای خرید جذاب نخواهد بود بنابراین فروش این اوراق مستلزم اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید در حوزه‌ پولی و مالی است که خود باعث دامن زدن به رکود خواهد شد که با سیاست‌های اعلامی دولت خصوصا ساخت مسکن و آزادسازی نرخ‌ها و... در تضاد است.

تبعات انتشار این اوراق هم مانند گلوله‌ برفی که هر لحظه در حال بزرگ‌تر شدن است در سال‌های بعد گریبان دولت را خواهد گرفت و بدهی‌های بزرگ‌تری را به وجود خواهد آورد. 

دهم) فروش سهام و واگذاری شرکت‌ها؛ این آیتم تامین مالی هم سال گذشته مورد توجه دولت قرار گرفت اما در میانه‌های بازی، دولت میز بازی را ترک کرد. سیاست رونق بورس در شرایط تورمی یکی از راهکارهای مهار تورم است و در شرایط رکود تورمی بورس به عنوان سوپاپ اطمینان اقتصاد، منابع مازاد را جذب می‌کند و فرصت برای ایجاد رونق در سایر بخش‌های اقتصاد بدون ایجاد اثرات تورمی به وجود می‌آید. در کنار رونق بورس می‌توان سیاست‌های انبساطی پولی، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال را به راحتی و بدون نگرانی از تشدید تورم اجرایی کرد، زیرا بورس در حال جذب منابع سرگردان است و همان طور که می‌دانیم بورس اثری بر تورم ندارد. در هر معامله‌ سهامی که انجام می‌شود یک طرف پولی پرداخت می‌کند و طرف دیگر پول دریافت می‌کند و این پول، پولی است که در بازار جریان دارد. پول جدیدی چاپ نمی‌شود و این به معنای تولید پول جدید نیست. در بورس وجوهی که صرف خرید و فروش سهام می‌شود فقط بین افراد جابه‌جا می‌شود و پول جدیدی تولید نمی‌شود که اثرات تورم‌زایی داشته باشد. ضمن اینکه وقتی این پول صرف افزایش سرمایه و اوراق شرکتی می‌شود به تولید کمک خواهد کرد. 

با این توضیحات معتقدم دولت سیزدهم بین دوراهی رکود و تورم قرار دارد: اگر سمت انتشار اوراق مرابحه برود باید سرکوب قیمتی انجام دهد و دستوری بازارها را کنترل کند که این کار رکود را سنگین‌‌تر خواهد کرد به خاطر تفاوت قیمت کالاها در داخل و خارج، قاچاق کالا بیشتر خواهد شد و بیکاری افزایش چشم‌‌گیری خواهد داشت و وعده‌های اعلامی دولت محقق نخواهد نشد. از سوی دیگر اگر دولت تورم را با بورس کنترل کند و عرضه‌های حساب شده در بازار انجام بدهد و بساط قیمت‌گذاری دستوری را از بازار و صنایع برچیند، می‌تواند از محل فروش سهام و انواع صندوق‌ها و مالیاتی که از بازار کسب می‌کند به راحتی سیاست‌های رونق و اشتغالزایی را بدون نگرانی از سرایت تورم اجرایی کند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران