شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یکی از سوالاتی که پیش روی اقتصاددانان، بازیگران بازارها و عموم شهروندان قرار دارد،

ساسان شاه‌ویسی

یکی از سوالاتی که پیش روی اقتصاددانان، بازیگران بازارها و عموم شهروندان قرار دارد، این است که سیاست دولت جدید برای مدیریت بازار ارز چیست؟ آیا نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی و نیمایی برای دیگر کالاها ادامه می‌یابد یا دولت در صدد تک‌نرخی کردن ارزهایی مثل دلار و یورو خواهد بود؟

متاسفانه در نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ‌کس از فرمول محاسبه آن حرفی نزد و فقط به دلار جهانگیری مشهور شد و افرادی که در آن جلسه بودند چه دستیار ارشد اقتصادی دولت و چه رییس سازمان برنامه و بودجه و چه رییس کل بانک مرکزی وقت و چه اعضای ستادی مثل آقای نهاوندیان یا اعضای اتاق بازرگانی و دیگران هیچ کدام حاضر نشدند بگویند فرمول و مبنا بر چه اساسی بوده است؟

این ارز ۴۲۰۰ تومانی یک فرصت‌سازی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند که محل ذخیره‌ای برای خود ایجاد کنند و با گران‌نمایی نرخ ارز بتوانند بخشی از کسری بودجه خود را تعریف کنند و آن هم تحمیل به‌شدت فزاینده نرخ تورم به بازار است و پیام‌های مختلفی را نیز می‌رساند؛ یعنی وقتی دولت خود سوداگر است چرا تجار اینگونه نباشند؟ یا چرا مردم نباید سوداگری کنند؟

اینکه ما ارز چندنرخی را تعریف کردیم و نرخ ترجیحی و بعد از آن نرخ سنا، نرخ نیما، نرخ بازار، نرخ هرات، نرخ دبی و نرخ استانبول و از این دست نرخ‌های بسیاری را وارد بازار کردیم و حتی جدیدا نرخ‌هایی همچون نرخ نفت لندن یا نرخ نفت سوییس مطرح شد که به نظر می‌رسد تنها دست‌اندازهای پیش روی خود را بیشتر کردیم که هرچه جلوتر می‌رویم باعث از دست رفتن فرمان توسط راننده‌ای می‌شود که یا رییس دولت است یا مسوولان ستاد اقتصادی آن. این اصلاح باید به صورتی انجام شود که ما بتوانیم اقتصاد را به گونه‌ای به ثبات برسانیم که به سمت تک نرخی شدن پیش برویم البته ما باید ارزش پول ملی خود را آنقدری بتوانیم تقویت کنیم که آن نرخی را که می‌خواهیم در بازار به شکل ثابت به آن برسیم ضمن اینکه نرخ باثباتی است به شکل حداقلی باشد و قدرت پول ملی را بتواند بهتر کند. برخی می‌گویند اگر بخواهیم این فرمول را اکنون پیاده کنیم منجر به از دست رفتن بخشی از مزیت صادرات غیرنفتی ما می‌شود.باید به صادرات غیرنفتی هم پرداخت اما اینکه این امر به قیمت آن باشد که تامین کسری بودجه به تغییرات دامنه نرخ ارز دامن بزند درست نیست و سیاست منطقی پولی و ارزی مناسبی هم نیست.  ما از محل ثبات‌سازی اقتصادمان باید نرخ واقعی پول ملی در برابر سایر ارزها  را شناسایی کنیم و آن را در همه حوزه‌ها تعریف کنیم. در غیر این صورت، این نرخ در بازار بالا و پایین می‌شود و این نوسانات تا از بازار واردکننده به بازار خرد ما برسد، حدودا ۳ ماه طول می‌کشد و به شکل فصلی همیشه یک نرخ فزاینده و مزمن در متورم شدن قیمت‌ها در بازار پایه خواهیم داشت و هرگز نمی‌توان با این اوضاع، ثبات را چه به ارزش پول ملی و چه به معاملات و چه به بازار رساند. در جایی که می‌خواهیم شاخص‌های کلان مورد اصلاح قرار بگیرد، معیشت مردم را مورد ملاحظه قرار دهیم، فضای کسب و کار را بهتر کنیم و در آخر بخواهیم نقش و جایگاه دولت را در اقتصاد تعریف کنیم، ناگزیر باید به این چالش مهم بپردازیم که قرار است سیاست ارزی چگونه باشد؟اگر ما بتوانیم ثبات را در چهار رکنی که بالا بدان اشاره شد ایجاد کنیم یکی از محصولات اولیه آن می‌تواند نرخ ارز باشد.

نرخ ارز باید توسط بازار تعیین شود البته نه بازار مصنوعی و نه بازاری که در آن دلالی و سوداگری وجود دارد و نه ارزی که از محل صادرات دارایی‌های ملی است که در آخر این ارز وارد بازار سوداگری ارزی شود. در حال حاضر، تکانه‌های بیرونی و برخی تکانه‌های غیر واقعی در داخل بازار هم موثر است. مثلا در افغانستان اتفاقی می‌افتد؛ بخشی از ورودی اسکناس دچار چالش می‌شود و شما بلافاصله می‌بینید که جریان‌های سوء آشکار و پنهان و جریان‌های بازیگر که روی اینگونه اتفاقات عموما موج‌سواری می‌کنند، پیدایشان می‌شود و به راحتی قیمت‌ها را بالا می‌برند که متاسفانه ما نتوانستم آنها را شناسایی کنیم که این امر خود یکی از موارد بی‌ثبات‌کننده بازار ارز است.در واقع برای آنکه ما شاخص‌های کلان خود را به ثبات برسانیم قطعا باید یک نظارت موثر و در عین حال بی‌طرفانه داشته باشیم.وقتی صحبت از بی‌طرفی به میان می‌آید به این معنی نیست که خنثی باشیم. بلکه به معنی آن است که صرفا به دلیل کسری بودجه و از آن طرف به میل دل فلان تاجر واردکننده ارز به کشور نباید قیمت تغییر کند.

متهمان چنین مواردی را هم‌اکنون در دادگاه‌های مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم که متاسفانه خیلی راحت فردی که مسوول تعیین قیمت بخش ارزهای بانکی و دولتی بوده است به برخی از افراد بیرونی خدمات می‌داده است و نرخ را تعیین می‌کرده است؛ در واقع، در چنین شرایطی منافع ملی و مصالح عمومی و سیاست‌های عمومی دولت و نظام محلی از اعراب نداشته است.

پس نرخ ارز کاذب و مصنوعی مد نظر ما نیست و مورد نظر این است که بازار خود به ثبات برسد و معاملات پولی و ملی ما آنقدری تقویت شود که نرخ ارز را هم در هم‌برابری با آن بتوانیم به حداقل برسانیم.در عین حال باید گفت نرخ ارز امروزه به عنوان یک متغیر موثر خود را به همه عرصه‌ها و ساحت‌های اقتصادی تحمیل می‌کند که این امر قابل قبول نیست.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران