شماره امروز: ۵۴۷

| | |

پیش از صحبت در خصوص وزیر اقتصاد باید درباره رویکرد این وزارتخانه صحبت کرد. بررسی برنامه‌ها و صحبت‌های وزیر اقتصاد پیشنهادی نشان می‌دهد

پیمان مولوی

پیش از صحبت در خصوص وزیر اقتصاد باید درباره رویکرد این وزارتخانه صحبت کرد. بررسی برنامه‌ها و صحبت‌های وزیر اقتصاد پیشنهادی نشان می‌دهد که ایشان تأثیر تحریم را به‌صورت قوی روی اقتصاد نمی‌دانند و همچنین بر FATF نیز نظر منفی دارند؛ از سوی دیگر علاقه‌مند به ایجاد درآمد در حوزه مالیات هستند.

به این ‌ترتیب می‌توان گفت که تفاوت دیدگاه شدیدی بین افرادی مثل ایشان و ما وجود دارد. ما قائل به این موضوع هستیم که تحریم‌ها فشار زیادی روی اقتصاد ایران داشته و از زمان اجرایی شدن آنها متوسط رشد اقتصادی کشور به صفر رسیده است.

نادیده گرفتن این موضوع و تلقین دادن آن به مشکلات ساختاری خود یک ظلم بسیار بزرگ در اقتصاد ایران است. نکته بعدی که در برنامه‌های وزیر اقتصاد دیده می‌شد دور زدن تحریم‌هاست که با توجه به منابع محدود اقتصادی کمی مشکل یا شاید دور از انتظار بوده. به نظر بنده رهیافت اقتصاد ایران مشخص نیست.

وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت کار و رفاه اجتماعی هر یک حوزه و گوشه‌ای از اقتصاد هستند و بانک مرکزی و وزارتخانه نیز جای مشخص خود دارند. حال سوال اینجاست که بین این چند وزارتخانه در حوزه اقتصادی همگرایی وجود دارد؟

اقتصاد ذی‌نفعان ایران به ما نشان می‌دهد که حتی اگر این افراد با یکدیگر تعامل داشته باشند، اقتصاد ذی‌نفعان اجازه همسویی، همگرایی و ایجاد یک برنامه مشخص را به اینها نمی‌دهد. آنچه در وزارت امور اقتصاد و دارایی اتفاق می‌افتد یک قطعه‌ای از این پازل است که به نظر بنده در اجرا تغییر خواهد کرد. وزیر برنامه‌های خود را داده اما در حیطه اجرایی با توجه به مشکلات با یک سری از تغییرات روبرو می‌شود.

در وزارتخانه‌های دیگر نیز این همگرایی داریم؟ به نظر بنده با توجه به اظهارات و برنامه‌ها وجود ندارد. برای نمونه در وزیر وزارت صنعت و معدن و تجارت (صمت) گفت که ما اعتقادی به قیمت‌گذاری دستوری نداریم اما نظارت خواهیم کرد و مشخص نیست چگونه هم می‌خواهند باشند و هم نباشند.

تمامی این موارد تجربه خود را پس داده‌اند، متاسفانه نسبت به آینده ایران و نحوه اداره اقتصاد ناامید هستم و به‌ راحتی می‌توان حدس زد که اقتصاد ایران به کدامین سمت می‌رود. در این‌ بین تبصره نیز وجود دارد اینکه مذاکرات به نتیجه برسد و فروش نفت به روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت بازگردد تا مدتی دست دولت برای اداره اقتصاد باز شود. در غیر صورت به برنامه‌های وجود و واقعیت‌های اقتصادی راه به‌جایی نمی‌رسد، شاهد روند نزولی درآمد سرانه و تولید ناخالص از جیب جامعه خواهیم بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران