شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نخست) این روزها بسیاری از فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و مخاطبان اقتصادی به دنبال آگاهی از چشم‌انداز‌هایی هستند که بازار سرمایه کشور در زمان مدیریت دولت جدید با آنها روبه رو خواهد شد.

محسن عباسی

نخست) این روزها بسیاری از فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و مخاطبان اقتصادی به دنبال آگاهی از چشم‌انداز‌هایی هستند که بازار سرمایه کشور در زمان مدیریت دولت جدید با آنها روبه رو خواهد شد. اظهارنظرهایی از سوی وزیر معرفی شده از سوی دولت جدید برای به دست‌گیری سکان ساختار اجرایی وزارت اقتصاد در خصوص ضرورت بازگشت اعتماد به بورس کشور مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد برای تحقق آن دولت باید برخی بایدها و نبایدهای ضروری را رعایت کند. واقع آن است که یکی از مهم‌ترین عوامل در بهبود یا عدم بهبود بازار سرمایه به تصمیم‌سازی‌های نهادهای دولتی مربوط است. بعد از عرضه‌های وحشتناک دولتی‌ها در سال گذشته و ریزش قیمتی سهام در اغلب گروه‌های بنیادی و غیربنیادین بازار، شاخص از محدوده 1 میلیون و صد هزار واحدی تاکنون حدود 45 درصد رشد کرده است که البته این رشد در همه گروه‌ها متوازن نبوده است. اینکه چرا برخی عوامل بازار را در شاخص 1میلیون و صدهزار واحدی می‌‌فروختند و الان در شاخص 1میلیون و 500 هزار واحدی می‌خرند سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود. در این میان، انتظارات تورمی و سودسازی شرکت‌ها و... در زمان افت شاخص هم وجود داشت و مولفه‌های سیاسی و اقتصادی هم اگر نگوییم بدتر نشده است بهتر هم نشده‌اند. قیمت‌های جهانی هم تغییری نداشته و بازارهای موازی هم مانند قبل است. بنابراین پاسخگویی به ابهامات برای بازگشت اعتماد عمومی به بازار ضروری است.

دوم) به باور من آنچه باعث ریزش بازار و رشد مجدد آن شده است فقط و فقط نقش دولت است. در یک‌سال گذشته دولت به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر بازار وارد عمل شد و هم نقش رگولاتوری و هم نقش مالکانه را بر عهده داشت. دولت بزرگ‌ترین سهامدار شرکت‌های بازار است و همین کافی است که دولت را بزرگ‌ترین بازیگر بازار بنامیم.در سال گذشته، سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم شدند (در حال حاضر هم همین‌گونه سیاست‌گذاری می‌شود) که نقدینگی به سمت بازار سرمایه هدایت شود و درست جایی‌که این نقدینگی از طریق پذیره‌نویسی سهام و افزایش سرمایه و... باید وارد شرکت‌ها و تولید می‌شد با فروش گسترده سهام توسط شرکت‌های دولتی و سپس صندوق‌ها از بازار خارج شد. سهامِ در اختیار یک مدیر دولتی یک سهام بادآورده است، مدیران دولتی هیچ تحلیلی برای خرید آن نداشته‌اند و برای فروش هم آگاهی ندارند. این مدیران معمولا به سهام در اختیار دولت به چشم یک منبع تامین مالی سریع نگاه می‌کنند.

سوم) برای درک نقش دولت در بورس و روشن شدن برخی ابهامات تلاش می‌شود به این پرسش پاسخ داده شود که چرا مسکن ارزان نشد ولی سهام ارزان شد؟ مگر جز این است که  بازارها بر هم اثر می‌گذارند و از هم تاثیر می‌پذیرند.آیا فکر کردید چرا نسبت p.r قیمت مسکن به نرخ اجاره مسکن، اینقدر بالاست (حوالی ۴۰) و نسبت p.e قیمت به سود سهام (حوالی 6 و 7) اینقدر پایین است؟ چرا دولت نمی‌تواند قیمت مسکن را کنترل کند؟چرا قیمت مسکن هیچ‌گاه کاهش پایدار ندارد یا اصلا، کاهش نمی‌‌یابد؟ چرا در دوران تورمی در یک مقطع چند ماهه سهام شر‌کت‌‌ها اینگونه افت کرد؟جواب مجموعه این پرسش‌ها را باید در نقش مالکیتی دولت در دو بازار مسکن و سهام جست‌وجو کرد. پاسخ‌هایی که تلاش می‌کنم بخشی از آنها را تشریح کنم.

چهارم) یک واقعیت غیرقابل انکار در خصوص بازار سرمایه وجود دارد که درک آن به ما برای درک شرایط کلی بورس کمک می‌رساند.واقع آن است که دولت بزرگ‌ترین سهامدار بورس است و هر زمان که بخواهد می‌تواند هر اندازه سهام که بخواهد عرضه کند و تقاضای موجود در بازار را سرکوب کند. اما در بازار مسکن دولت بازیگر بسیار کوچکی است. دولت عرضه‌ مسکن را در اختیار ندارد و خبری از عرضه‌ آبشاری مسکن نیست. عرضه‌هایی که در اغلب موارد باعث بروز تکانه‌های نوسانی در بازار سرمایه می‌شود. دولت در حوزه مسکن فقط زمین دارد که به تنهایی برای کنترل قیمت مسکن آن هم در کوتاه‌مدت اصلا کافی نیست. اما در مواجهه با یک چنین شرایطی و در حالی که دولت سیزدهم وعده بازگشت اعتماد به بورس را می‌دهد، برای رشد پایدار بورس چه باید کرد؟

پنجم) جدای از سایر سیاست‌های لازم برای رشد بازارها، برای رشد بورس باید سهام دولت را کوچک کرد. باید این سهام به روش درست به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ واگذار شوند. نه اینکه این سهام به شرکت‌های شبه دولتی و من‌درآوردی واگذار شوند تا دوباره غیرمستقیم زمینه حکمرانی دولت بر آنها فراهم شود. زمانی که نقش دولت فقط سیاست‌گذاری در بازار شد می‌توان گفت بورس محل خصوصی‌سازی و جذب سرمایه است، می‌توان به رشد تولید و اقتصاد امیدوار بود، در غیر این صورت بازار سرمایه هم مانند بازار پول به یک بازار وابسته و در اختیار دولت تبدیل می‌شود و هرازگاهی بر اثر توجه یا بی‌توجهی دولت رشد یا افت می‌کند. در واقع برای بهبود شاخص‌های بورس باید زمینه مشارکت بیشتر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واقعی در بورس فراهم شود تا مکانیسم بازار در یک روال طبیعی حرکت کند و دولت‌ها نتوانند بر اساس امیال سیاسی، اقتصادی و جناحی از آن بهره‌برداری کنند.

ششم) با این توضیحات، امیدوارم در دولت جدید برنامه‌ای برای واگذاری واقعی سهام شرکت‌‌های بورسی که هنوز دولت در آن قدرت اول است صورت گیرد و بزرگ‌ترین بازیگران بازار، نهادهایی از جنس خود بازار شوند. در این صورت p.e بازار از داخل خود بازار تعیین می‌شود،خروج‌های ناگهانی پول و عرضه‌های آبشاری را نخواهیم دید و بورس تبدیل به یک بازار خودانتظام خواهد شد و بیش از پیش، پیش‌بینی‌پذیر و قابل تحلیل خواهد بود. این مهم‌ترین اقدامی است که دولت جدید می‌تواند زمینه تحقق آن را برای بازگشت اعتماد عمومی به بورس فراهم کند. در غیراین‌صورت با تجربیاتی که بازار سرمایه طی سال‌های اخیر از سر گذرانده بعید است بتوان سرمایه‌گذاران را مجاب به حضور دوباره در بازاری کرد که چفت و بست آن در اختیار ساختارهای دولتی و غیرمتخصص است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران