شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بیکاری یکی از واقعیت‌های آسیب زای کشور است. این معضل مزمن و ریشه‌دار با فراگیری بیماری کووید کرونا سخت‌ترین وضعیت خود پس از انقلاب را به دولت سیزدهم نمایان ساخته است.

غلامحسین حسینی نیا‌

بیکاری یکی از واقعیت‌های آسیب زای کشور است. این معضل مزمن و ریشه‌دار با فراگیری بیماری کووید کرونا سخت‌ترین وضعیت خود پس از انقلاب را به دولت سیزدهم نمایان ساخته است. در این شرایط حفظ سطح اشتغال فعلی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشترین اهمیت را دارد. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٣,٧ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١٣٩٩ بیکار بوده‌اند. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله در سال ١٣٩٩ نشان می‌دهد که ١٦,٧ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این نرخ بیکاری گسترده به همراه شاخص‌های نامناسب سهولت راه‌اندازی کسب و کار و حمایت از سرمایه‌گذاری نشان از از مشکلات عمیق در این حوزه دارد .بهره‌وری پایین نیروی کار،  نرخ مشارکت اقتصادی پایین وعدم تعادل در سطح اشتغال استان‌ها کشور را دارای رتبه نامناسبی قرار داده است. با استناد به تحقیقات صورت گرفته اهداف طرح بنگاه‌های زودبازده محقق نشده و همین امر ضمن دشوارتر کردن مساله اشتغال، بالابردن نقدینگی و ایجاد بدهکاران بانکی به فضای اعتماد لازم برای کسب و کار نیز آسیب رسانده است. ساماندهی این بنگاه‌ها یکی از ضرورت‌ها و البته چالش‌های مهم در این حوزه است. آمارها نشان می‌دهد که دولت به صندوق بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی بدهکار است و دریافت مطالبات نقش مهمی در ساماندهی رفاه و حمایت اجتماعی از جامعه کار دارد. پایین بودن نرخ بهره وری در بنگاه‌های زیرمجموعه این سازمان‌ها ناشی از مدیریت ناکارآمد و غیرحرفه‌ای چالش اساسی در تامین آتیه میلیون‌ها بهره‌بردار این نهادها ایجاد نموده است و می‌تواند ابربحران‌هایی را برای دولت سیزدهم و دولت‌های آینده ایجاد کند.بحران‌های کارگری ناشی از کرونا، واگذاری‌های فاجعه بار بنگاه‌های اقتصادی توسط سازمان خصوصی سازی، چالشهای ناشی از تحریم ظالمانه و نیز کم کاری‌های نهادهای متولی وضعیت بغرنجی را در فضای کارگری کشور ایجاد نموده و زندگی شایسته میلیون‌ها کارگر سرفراز ایرانی را با چالش اساسی روبرو کرده است. در خصوص وضعیت قانون کار، ضرورت دارد در فضای تفاهم سه جانبه به نحوی منافع مشترک سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و کارگران را توأمان تامین نماید. قانون باید به گونه‌ای باشد که به‌طور همه‌جانبه و درازمدت مقوم کار و تولید باشد. جامعه شاهد گسترش آسیب‌های اجتماعی در همه ابعاد است . اعتیاد، طلاق، خشونت خانگی و دیگر مسائل است. در حال گسترش هستند و جامعه نیز از گزند این آسیب‌ها در امان نیست.  

اعتیاد، طلاق، خشونت خانگی و دیگر مسائل است. در حال گسترش هستند و جامعه نیز از گزند این آسیب‌ها در امان نیست. یکی از مسائل مهم مساله آسیب‌های اجتماعی است. عدم توجه به این موضوع، نظام سیاسی را در آینده با چالش‌های اجتماعی مواجه خواهد کرد. از این‌رو اعمال سیاست‌ها و راهبردهای دوراندیشانه و مبتنی بر تحقیقات اجتماعی با هدف توسعه چتر حمایت‌های اجتماعی ضرورت دارد تا از آسیب‌های اجتماعی کاسته شود. جامعه در حال گذار است طرح هدفمندی به خوبی اجرا نشده و شکاف طبقاتی کماکان ادامه دارد. در شرایط رکود تورمی از سویی طبقات پایین مشاغل خود را از دست می‌دهند و از طرف دیگر با کاهش قدرت خرید و تورم مواجه می‌شوند . در این شرایط اجرای برنامه‌های حمایتی هدفمند و متناسب با سیاست‌های کلی کنترل نقدینگی و تورم و هماهنگ با برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی متوازن با هدف حفظ کرامت نیروی انسانی ضرورت تام دارد . این مهم در شش ماه اول دولت سیزدهم می‌بایست مورد اهتمام جدی قرار گیرد. در این شرایط یکی از اصلی‌ترین ماموریت‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صیانت از نیروی کار است با توجه به تغییرات دنیای کار ضرورت بازنگری در روابط کار مشاهده می‌شود . با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی، حفظ سطح اشتغال موجود از چالش‌های مهم پیش روست . در ضمن بخش مهمی از نیروی کار از دایره صیانت بیرون مانده‌اند که ضرورت دارد برای آنها برنامه‌ریزی صورت گیرد. مغفول ماندن بخش‌هایی از قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، به گونه‌ای که بخش‌هایی از مشاغل از دایره تامین اجتماعی بیرون مانده‌اند یکی از چالش‌هاست. به نظر می‌رسد انجام هرگونه برنامه رشد و پیشرفت، ایمن سازی جامعه در مقابل نارسایی‌های اجتماعی، عمل به وظیفه اصلی دولت جمهوری اسلامی در خصوص طبقات کم درآمد و آسیب‌پذیر، در گرو ساماندهی مناسب نظام تامین اجتماعی است. از این رو توجه به وضع موجود و حل مشکلات پیش رو در چارچوب توان اقتصادی موجود، نیازمند مطالعات دقیق و واقعی از کشور و با رعایت اصل سه جانبه گرایی است. نامناسب بودن فضای کسب و کار، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و نارسایی‌های مدیریتی ناشی از اقدامات فاقد دوراندیشی به اجراهای ناقص، سبب عدم جذب مناسب سرمایه‌ها و در مواقعی فرار سرمایه‌ها شده است . فلذا بهبود فضای کسب و کار می‌بایست از اولویت‌های برنامه‌های دولت سیزدهم قرار بگیرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران