شماره امروز: ۵۴۷

| | |

روز گذشته ترکیبی در وزرای پیشنهادی دولت جدید به مجلس معرفی شدند. در کشاکش ارزیابی‌های تحلیلی در خصوص ترکیب اقتصادی کابینه اما هرگز محتوایی در این خصوص که اقتصاد ایران در این دوران حساس از حیات خود چه شاخص‌ها و ویژگی‌هایی را باید

محمدرضا منجذب

روز گذشته ترکیبی در وزرای پیشنهادی دولت جدید به مجلس معرفی شدند. در کشاکش ارزیابی‌های تحلیلی در خصوص ترکیب اقتصادی کابینه اما هرگز محتوایی در این خصوص که اقتصاد ایران در این دوران حساس از حیات خود چه شاخص‌ها و ویژگی‌هایی را باید دنبال کند و به عبارت روشنتر باید  چه مانیفستی داشته باشد، دیده نشد. بنابراین به نظرم ضروری است اساتید اقتصادی و تحلیلگران در این  خصوص مهم‌ترین گزاره‌های مرتبط با مانیفست اقتصادی ایران را ترسیم و تشریح کنند.متاسفانه در طول دهه‌های متمادی سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران، سیاست‌هایی اعمال شد که آثار مخربی را بر اقتصاد و بنیه تولید در ایران گذاشت. قاعدتا با درس آموزی از گذشته، باید از چنین سیاست‌هایی در آینده پرهیز نمود و سیاست‌هایی اصولی را جایگزین کرد. سیاست‌هایی که به‌طور کلی آنان را در کلاسه موضوعی زیر می‌توان دسته‌بندی کرد. ناگفته پیداست، ساختارهای اجرایی نیز باید به دنبال تحقق این گزاره‌ها گام بردارند. نخست) در وهله نخست باید از گسترش نقدینگی بیش از تولید و تعطیل رویکردی که می‌گوید نقدینگی معجزه می‌کند، جلوگیری کرد. این سیاست در اقتصاد کشور منشا بروز مشکلات فراوانی بوده و اقتصاد ایران را با یکی از دهشتناک‌ترین رشدهای نقدینگی در طول تاریخ خود مواجه کرده است. دوم) قیمت‌گذاری دستوری و پایین‌تر از بازار که موجب ایجاد رانت شده و مخرب تولید است، نیز باید از دستور کار مدیران ایرانی خارج شود. سوم) عدم توجه به افزایش بهره وری و فناوری بهینه در تولید باید جایگزین الگوهایی در مسیر بسترسازی برای رشد تولید شوند.اقتصاد ایران نیازمند نگاه دوباره به شاخص‌های مهم تولید است. بدون تولید، ایران قادر به ایجاد ارزش افزوده، صادرات، بهبود درآمد سرانه، مقابله با فقر و...نیست. 

چهارم) حذف سیاست چند نرخی ارز که علاوه بر ایجاد رانت، موجب اختلال در تجارت می‌شود. این سیاست طی دهه‌های اخیر همواره باعث بروز مشکلات عدیده در اقتصاد شده است. ضمن اینکه رانت و سوداگری فراوانی را نیز ایجاد کرده است. پنجم) قوانین متعدد و بعضا متضاد که مانع ایجاد کسب و کار و تولید هستند. یک سال مجلس باید بجای قانون‌گذاری بدنبال پالایش و روانسازی و حذف قوانین زاید باشد. معتقدم این رویکردی است که هم مجلس و هم دولت آینده باید در راستای تحقق آن تلاش کنند. ششم) ایجاد استقلال بمعنای واقعی کلمه برای بانک مرکزی، که موجب استقلال سیاست پولی از مالی می‌شود. عدم استقلال بانک مرکزی ریشه بسیاری از مشکلات کشورمان است. چاپ پول و استقراض نخستین نتیجه این عدم استقلال است. بنابراین دولت آینده باید به آن پایان دهد. هفتم) کوچک‌سازی دولت و کاهش تدریجی کسری بودجه مستمر طی سال‌های اخیر که باید در یک بازه زمانی کوتاه، میان و بلندمدت دنبال شود.بزرگ شدن دولت و افزایش هزینه‌های جاری از یک طرف باعث کسری بودجه می‌شود و از سوی دیگر باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و زیربنایی می‌شود. دولت اینده باید به دنبال کوچک ستزی و چابک‌سازی باشد.

هشتم) پرهیز از اظهارنظرهای غیر ضروری توسط سیاست‌گذار که تاثیری نامطلوب بر پارامترهای اقتصادی دارد، و تقویت بنیه اعتماد و سرمایه اجتماعی میان سیاست‌گذار و مردم دارد. این مشکل بارها در طی سال‌های گذشته زمینه ساز بروز مشکلات عدیده‌ای شده است. مسوولان اظهارنظرهایی غیر ضروری می‌کنند بدون اینکه از عواقب صحبتهای خود آگاه باشند. این مشکل به خصوص در دولت قبلی زمینه ساز ایجاد مشکلات عدیده‌ای شد. نهم) تقویت بنیه تولید و ایجاد کارایی و بازدهی بالا در تولید که به‌طور خودکار جذب نقدینگی به تولید را بدنبال دارد. از این طریق اقتصاد ایران می‌تواند بخشی از سرمایه‌های مورد نیاز برای توسعه زیرساختها و بهبود شاخص‌های صنعت و تولید را فراهم کند. دهم) چابک‌سازی در بودجه و حذف بودجه‌ها و سازمان‌های موازی (ادغام) در راستای افزایش کارایی و کوچک‌سازی بخش عمومی، تقویت اصولی درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر تولید نیز از دیگر ضرورت‌هایی است که دولت جدید و اساسا ساختار‌های تصمیم ساز باید مد نظر قرار دهند.شناسایی حفره‌های مالیاتی و پرهیز از هزینه‌های غیر ضروری بخشی از اصلاحاتی است که در بودجه باید اعمال شود.

در کنار این موارد موضوعاتی چون، پرهیز از پوپولیسم؛ پایبندی به یک برنامه بلندمدت توسعه اقتصادی، عدم دخالت مستقیم دولت در بازارها، تعامل معقول با دنیای خارج در راستای برنامه توسعه و گسترش فناوری و تکنولوژی مورد نیاز برنامه توسعه، تقویت اصولی و بنیادی بازارهای موازی با بازار کالاها و خدمات، خصوصی‌سازی بمعنای واقعی کلمه و تقویت نقش بخش خصوصی و نهایتا آشتی سیاست‌گذار با اساتید و خبرگان اقتصادی و علوم انسانی در عمل، که شالوده اصلی فرایند توسعه اقتصادی خواهد بود از دیگر مواردی است که معتقدم در افق پیش رو باید مورد توجه مجریان و سیاست‌گذاران (فارغ از اینکه چه فرد یا افرادی در شمایل وزیر انتخاب می‌شوند) قرار بگیرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران