شماره امروز: ۵۴۷

| | |

پایداری، استحکام و ثبات در بازار سرمایه و همچنین بازگشت اعتماد عموم به بورس از مسیر تبلیغات روانی مسیر نمی‌شود.

فردین آقابزرگی

پایداری، استحکام و ثبات در بازار سرمایه و همچنین بازگشت اعتماد عموم به بورس از مسیر تبلیغات روانی مسیر نمی‌شود. اینکه دولتمردان و مسوولان به مسائل ظاهر بپردازند باعث بازگشت اعتماد عمومی نمی‌شود. در مقابل پرداختن به مطالب اساسی که به اصلاح اقتصاد منجر می‌شود درنهایت به بازار سرمایه نیز ثبات می‌بخشد. اولین اقدامی که دولت جدید باید انجام دهد توجه ویژه به اجرای اصل ۴۴، کوچک کردن بدنه دولت و واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی است چراکه تقویت بخش خصوصی به‌طور طبع نهاد بازار سرمایه را توسعه می‌دهد. دومین اقدامی که دولت سیزدهم برای اولویت یافتن بازار سرمایه باید انجام دهد تمکین به استقلال بورس و بانک مرکزی است. دولت باید الزامات استقلال این نهادها را به ترتیب فراهم کند که در جایگاه اصلی خود به ایفای نقش بپردازند نه اینکه به تأمین‌کننده سرمایه در گردش و هزینه‌های جاری دولت تبدیل شوند. متأسفانه آنچه در سال ۹۹ مشاهده شد استفاده بیش‌ازحد دولت از چاپ اوراق به عنوان راه‌حل موقت برای حل مشکل کسری بودجه بود. قوانین بازار سرمایه باید متضمن منافع بنگاه‌ها باشد به‌صورتی که بازار سرمایه تأمین‌کننده نقدینگی بخش خصوصی باشد. دولت‌های ایران معمولاً درگیر مسائلی مانند عدم فروش نفت هستند که منجر به بی‌انضباطی مالی می‌شود بنابراین سعی می‌کنند با انتشار اوراق درآمدهای کوتاه‌مدتی فراهم کنند. در این شرایط یکی وظایف ذاتی بازار سرمایه که تأمین نقدینگی بنگاه‌هاست فراموش می‌شود. تأمین نقدینگی از بازار سرمایه یکی از اصول و مبانی اصلی است که تحقق آن نیازمند اصلاح ساختاری رویکرد دولت به بازار سرمایه است. در این صورت است که اعتماد عمومی هم به بازار برمی‌گردد و زمینه مناسبی برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی فراهم می‌شود. دولت با اصلاح قوانین و انتخاب مدیران متخصص در شورای عالی بورس و سایر مراکز تصمیم‌سازی می‌تواند نگرش خود به بازار را نشان دهد. درصورتی ‌که مخاطبان بازار سرمایه در حوزه‌های تصمیم‌سازی بهبود امور را مشاهده کنند اعتماد بیشتری به بازار خواهند کرد چون می‌دانند سازمان بورس حامی منافع آنهاست. این مسیرها به‌صورت کلی قابل‌پیگیری است اما در سطوح جاری دولت نیز اقداماتی مانند حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف محدوده نوسان قیمت سهام نیز تأثیرگذار است. اگر این موارد در دولت سیزدهم اصلاح شود، حتی باوجود ناملایمات اقتصادی و قطع تعاملات بین‌المللی برای بازار سرمایه مفید خواهد بود. منشأ کسری بودجه، کاهش درآمد دولت است. بنابراین دولت برای حل این مشکل اولین فکری که می‌کند فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و استقراض است. بنابراین موضوع اصلی این است که دولت انضباط مالی را فراموش نکند.  

درصورتی‌که دولت انضباط مالی نداشته باشد لازم است مجلس ورود کند. قاعده مهمی که دولت باید دنبال کند این است که پیش از هرگونه استقراض هزینه‌های خود را کاهش دهد. دولتی که کوچک شود ممکن است در برخی مقاطع سراغ استقراض هم بروند که اشکالی ندارد اما نباید مقدار آن بیش‌ازحد باشد. در برنامه ششم توسعه قرار بود تراز عملیاتی دولت به صفر برسد و کسری بودجه‌ای نداشته باشیم اما متأسفانه در حال حاضر کسری بودجه بیش از ۵۰ درصد است یعنی ما از برنامه ششم توسعه ۵۰ درصد عقب هستیم. علت این وضعیت هزینه‌های دولت است. هزینه‌های دولت در طول این برنامه از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نتیجه مستقیم افسارگسیختگی سطح عمومی قیمت‌ها و عدم تمکین به اصل ۴۴ قانون اساسی است. دولت اگر در کنار فروش دارایی‌های مازاد به خصوصی‌سازی هم توجه کند مشکلی ایجاد نمی‌شود اما اگر دولت بخواهد بزرگ بماند و درعین‌حال با قلک بازار سرمایه هزینه‌های خود را تأمین کند دستاوردی نخواهد داشت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران