شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» عملکرد اقتصادی دولت روحانی را طی 8سال بررسی می‌کند

| | |

میراث دولت روحانی در حوزه‌های اقتصادی چگونه رقم خورده است؟ این پرسشی است که روز گذشته و پس از پایان آخرین نشست هیات دولت در محافل کارشناسی و رسانه‌ای کشور مطرح شد و برخی تحلیلگران تلاش کردند

حسن روحانی در آخرین جلسه هیات دولت: 

برخی واقعیت‌ها را نگفتیم !

زهرا سلیمانی|میراث دولت روحانی در حوزه‌های اقتصادی چگونه رقم خورده است؟ این پرسشی است که روز گذشته و پس از پایان آخرین نشست هیات دولت در محافل کارشناسی و رسانه‌ای کشور مطرح شد و برخی تحلیلگران تلاش کردند در خصوص آن به بحث و تبادل نظر بپردازند. مطابق معمول در یک چنین ایامی، برخی جریانات سیاسی تلاش می‌کنند تنها با استفاده از رویکردهای جناحی و گروهی، عملکرد کلی دولت در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی را بررسی کنند. بر این اساس، منتقدان دولت روحانی با برجسته کردن شاخص‌های کلان اقتصادی مانند، تورم، رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، کاهش درآمد سرانه، افزایش چند برابری نرخ ارز و...خط بطلانی بر همه دستاوردهای اقتصادی دولت می‌کشند و آن را یکسره تیره و تار معرفی می‌کنند. در نقطه مقابل اما نهادهای اجرایی و گروه‌های سمپات دولت قرار دارند که تلاش می‌کنند با پیش کشیدن دستاوردهای دولت در حوزه توسعه زیرساخت‌های نفت و گاز، شفاف‌سازی ردیف‌های بودجه، رشد صادرات غیرنفتی، مقابله با ابرتورم، رشد کسب و کار آنلاین و...آن را سندی برای توفیق نسبی دولت در بخش‌های اقتصادی معرفی کنند. اما با عبور از این رویکردهای خوش‌بینانه و بدبینانه محض که توسط دو راس پاره خط جناح‌های سیاسی کشور ارایه می‌شود به نظر می‌رسد، برای بررسی تحلیلی عملکرد اقتصادی دولت طی 8سال گذشته، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند واقع‌بینی هستیم تا با تلفیق آمارهای اقتصادی و متغیرهای پیرامونی تاثیرگذار در آن، تصویری واقعی از عملکرد اقتصادی دولت روحانی (دولت‌های یازدهم و دوازدهم) به دست بیاوریم. واقع آن است که بررسی عملکرد اقتصادی دولت روحانی، بدون توجه به شرایط و متغیرهای پیرامونی، متریال تحلیلی مناسبی برای برنامه‌ریزی‌های آینده ایجاد نمی‌کند. مبتنی بر این شاخص‌ها و برای درک درست عملکرد اقتصادی دولت به نظر می‌رسد، باید مختصات ارزیابی‌های تحلیلی را به سه مقطع «آغاز به کار دولت تا امضای برجام» (92 تا 95)، «شرایط پسابرجامی» (95تا97) و نهایتا دوران «خروج ترامپ از برجام» (97 تا 1400) تقسیم‌بندی کنیم. ویژگی یک چنین دسته‌بندی معقولی آن است که این امکان را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد که نقش هر کدام از متغیرها در صعود یا نزول شاخص‌های اقتصادی و معیشتی را درک و نهایتا نسبت به آنها داوری داشته باشند. به عنوان مثال با بررسی شرایط اقتصادی کشور بعد از امضای برجام تا زمان خروج ترامپ از برجام، مشخص خواهد شد تحریم‌ها تا چه اندازه در نزول شاخص‌های اقتصادی و معیشتی اثرگذار بوده‌اند و چرا دولت تا این اندازه بر روی پایان دادن به تحریم‌ها جدی بوده است. 

  سکانس ابتدایی: پوشیدن  ردای ریاست‌جمهوری

روحانی در شرایطی سکان هدایت ساختار اجرایی کشور را در سال 92 به دست گرفت که دامنه وسیعی از مشکلات اقتصادی و معیشتی از رشد اقتصادی منفی 6درصدی گرفته تا تورم 45درصدی و از کاهش ذخایر استراتژیک تا کاهش شدید صادرات نفتی و... کشور را در بر گرفته بود. از سوی دیگر دولت احمدی‌نژاد در ماه‌های پایانی عمر دولت دهم و برای کاهش بدهی‌های دولت تلاش می‌کرد تا نرخ تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی را به بیش از 2برابر افزایش دهد. در آن برهه زمانی، دولت احمدی‌نژاد نرخ ارز را که با قیمت حدودا 1000تومانی از دولت اصلاحات تحویل گرفته بود را با نرخ حدود 4200 تومانی به دولت یازدهم تحویل داد. ضمن اینکه در کنار این نوسانات ارزی مجموعه متکثری از مشکلات اقتصادی و معیشتی را نیز برای دولت روحانی به یادگار گذاشت. در یک چنین شرایطی روحانی، کابینه یازدهم را به مجلس نهم معرفی کرد تا در نخستین گام از طریق سیاست تنش‌زدایی و بهبود مناسبات با غرب، تحریم‌های کمرشکن اقتصادی را از پیش روی اقتصاد و معیشت ایرانیان بردارد. نحوه مواجهه مجلس نهم با کابینه یازدهم چندان دوستانه نبود و دولت در برخی وزارتخانه‌های کلیدی نتوانست افراد مورد نظر خود را معرفی کند. نهایتا مراسم تحلیف روحانی به عنوان هفتمین رییس‌جمهور ایران 13 مرداد برگزار شد و هیات دولت کار خود را 27 مرداد 92 به‌طور رسمی آغاز کرد. بسیاری از کارشناسان بر روی این نقطه محوری هم‌نظرند که رکود تورمی مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران پس از دو دولت احمدی‌نژاد محسوب می‌شد. دولت یازدهم چنان‌ که روحانی دیروز هم به آن اشاره کرد، ویرانه‌‌ای را با تورم 45 درصدی و رشد اقتصادی منفی 6.5 درصدی تحویل گرفت. در شرایطی که روحانی دولت را با تورم بیش از 45درصدی تحویل گرفته بود بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، تورم در پایان سال دوم فعالیت‌های دولت یازدهم (سال 93) به حدود 15 درصد کاهش یافت و رشد اقتصادی کشورمان نیز در آن بازه زمانی مثبت شد. رشد اقتصادی کشور که در سال‌های 91و 92 منفی بود، در سه ماهه اول سال 93مثبت و در پایان سال 93، رسما 3.2درصد شد. به‌طور کلی در طول چهار سال دولت یازدهم (92تا96) تورم ایران به‌طور متوسط حدود 11 درصد ثبت شده است. ضمن اینکه در این بازه زمانی اقتصاد ایران 2سال نیز تورم تک‌رقمی را تجربه کرد. این روند در خصوص رشد صادرات غیر نفتی، اشتغالزایی، افزایش صادرات نفتی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و...نیز نشانه‌هایی از رشد پایدار را در خود نمایان داشت. داوود دانش‌جعفری یکی از اقتصاددانان اصولگرای کشور در سال 93 در حاشیه نخستین کنفرانس اقتصاد ایران در خصوص دستاوردهای دولت یازدهم در دو سال ابتدایی فعالیت‌هایش با بیان مثالی، وضعیت اقتصادی کشور در آن برهه را به معدل دانش‌آموزی تشبیه کرد که در آزمون‌های پیشین (در زمان دولت دهم)، نمره‌های پایینی داشته اما توانسته است در امتحان تازه، تا حدی نمره‌های ضعیف خود را جبران کند؛ هر چند رشد اقتصادی کشور همچون دانش‌آموز یاد شده قابل توجه و چشمگیر بوده است اما با میانگین دانش‌آموزان برتر (کشورهای توسعه یافته) هنوز فاصله‌ای چشمگیر دارد.

وزیر اقتصاد دولت نهم در ادامه می‌افزاید: «بر خلاف برخی ادعاها مبنی بر غیرواقعی بودن رشد اقتصادی در سال 92 و 93 باید گفت، این رشد واقعی است. زیرا آمارهای اقتصادی به روش‌های علمی و منطقی برآورد شده‌اند. اقتصاد کشور در سال‌های گذشته (قبل از سال 92) در وضعیت رکود و انقباض 5 یا 6 درصدی و بسیار پایین‌تر از معدل چند سالانه رشد قرار داشته و به همین دلیل وضعیت کنونی، در هم‌سنجی با قبل نشانه‌های بهبود را در خود دارد.» اظهارنظرهایی که نشان می‌دهد آمارهای اقتصادی در آن دوره، حتی مورد تایید چهره‌های اقتصادی اصولگرا نیز قرار داشته است.

  سکانس دوم: و اما برجام ...

پس از پشت سر گذاشتن دو سال ابتدایی، آرام ‌آرام تلاش‌های راهبردی دولت یازدهم برای دستیابی به توافقی جامع با غرب نتیجه می‌دهد و ایران و کشورهای غربی سرانجام در مرداد سال 95 برجام را امضا می‌کنند. امضای برجام ایران را بار دیگر وارد صحنه اقتصاد جهانی کرد تا بتواند از این حضور به نفع بسترسازی برای کوتاه کردن فاصله‌اش با توسعه بهره ببرد. صادرات نفت حدفاصل سال‌های 94 تا 96 به بیش از 2 میلیون بشکه (2.7 میلیون بشکه) افزایش یافت و درآمدهای نفتی نیز به حدود 70 میلیارد دلار رسید. دلارهایی که برای اقتصاد تحریم شده ایران در حکم بارانی برای بهبود وضعیت زیرساخت‌های فرسوده بود. همچنین در اثر برجام، ایران به بالغ بر 100 میلیارد دلار از منابع مالی فریز شده در بانک‌های خارجی دسترسی پیدا کرد و از این منابع برای تامین مالی پروژه‌های مهم اقتصادی استفاده کرد. عدم استفاده از این منابع مالی برای هزینه‌های جاری دولت باعث شد تا تاثیر وارد شدن این منبع عظیم مالی به اقتصاد به صورت افزایش نرخ تورم ظاهر نشود. از سوی دیگر ایران این فرصت را پیدا کرد تا از دل مناسبات تازه با قدرت‌های جهانی ناوگان حمل و نقل هوایی فرسوده خود را بازآفرینی کند. در همین بازه زمانی تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی حدفاصل سال‌های 94 تا 96 مطابق گزارش دی ماه سال 99 دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، افزایش یافت و سپس از سال 97 دوباره با کاهش چشمگیری مواجه شد. اعداد و ارقامی که نشان‌دهنده نقش توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی است. رشد اقتصادی کشور این بازه زمانی به بیش از 6.4 درصد رسید. در سال‌های ابتدایی دهه 90 خورشیدی، هیچ پروژه تازه‌ای در صنعت فولاد ایران اجرا نمی‌شد اما بعد از امضای برجام و اجرایی شدن این توافق صنعت فولاد ایران این امکان را پیدا کرد تا منابع مالی مورد نیاز خود را از بانک‌های خارجی تامین و پروژه‌های تازه‌ای در صنعت فولاد‌سازی تعریف و اجرا شد. در حوزه کسب و کار نیز بعد از برجام، فضا برای کار در بازارهای بین‌المللی بهتر شد. نشریه بین‌المللی  NRTدر این مورد نوشت: با برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی واردات کالاهای اروپایی به ایران 3 تا 4 برابر شد. از طرف دیگر واردات از کشورهای چین و هند هم رشد کرد و همین مساله سبب شد تا شرکت‌های ایرانی که در عرصه تجارت خارجی فعالند از این فضا منتفع شوند. مجموعه تحولاتی که اقتصاد ایران را در آستانه یک خیزش دوباره در مسیر رشد پایدار قرار داد. اما نباید فراموش کرد در همین بازه زمانی بسیاری از تحلیلگران در خصوص رویکرد دولت در سرکوب نرخ ارز، عدم اصلاح الگوی مصرف انرژی و واقعی کردن قیمت انرژی به صورت تدریجی و قیمت‌گذاری دستوری می‌نواختند و آن را باعث بروز مشکلات جدی در اقتصاد ارزیابی می‌کردند.

  سکانس سوم؛ مست زنگی تیغ  به دست می‌گیرد

آخرین برهه تحلیلی در خصوص عملکرد دولت روحانی به ایام ظهور ترامپ بازمی‌گردد. چهره‌ای که برخلاف اغلب پیش‌بینی‌ها و نظرسنجی‌های رسانه‌ای توانست سکان هدایت ایالات متحده را به دست بگیرد و نوع خاصی از رویکردهای عوامانه را پیاده‌سازی کند. یکی از انتقاداتی که کارشناسان به دولت دوم روحانی و رییس دستگاه سیاست خارجی دولت دوازدهم وارد می‌دانستند، این بود که چرا دولت تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد دموکرات‌های امریکایی قرار داده است. ظریف نیز مانند بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کرد که هیلاری کلینتون پیروز انتخابات خواهد شد، بنابراین با ادبیات تحقیرآمیزی در خصوص ترامپ سخن می‌گفت. در این میان یکی از راهبردهای ترامپ بعد از پیروزی در انتخابات، پاک کردن تمام دستاوردهای اوباما بود. ترامپ بنا به دلایل گوناگون مایل نبود که مسیر اوباما را طی کند، بنابراین به همه دستاوردهای دولت اوباما پشت پا زد. برجام نیز از خطر یک چنین رفتاری مصون نماند. ترامپ بعد از دو دوره امضای برجام نهایتا در 19 اردیبهشت ماه 97 رای به خروج از برجام داد. خروجی که تحلیلگران آن را در راستای برائت از اوباما و جلب‌توجه رای‌دهندگان در انتخابات میان دوره‌ای کنگره ارزیابی می‌کردند. این خروج اما دولت روحانی را در برابر سومین و تاریک‌ترین برهه از فراز و فرودهای دولتش قرار داد. دوره‌ای که در آن شدیدترین تحریم‌هایی که تا آن روز برای کشوری طراحی شده بود، پیاده‌سازی شد و اقتصاد و معیشت ایران را با دشواری‌های فراوانی مواجه ساخت. تصمیمی که میلیاردها دلار معاملات شرکت‌‌های بین‌المللی از فروش هواپیما تا صنعت نفت ایران را تحت تاثیر قرار داد و شاخص‌های اقتصادی ایران را در وضعیت نزولی قرار داد. در آخرین گزارشی که مرکز آمار ایران در نخستین روز مردادماه 1400 منتشر کرده شاخص قیمت مصرف‌‌کننده در تیرماه 1400 محاسبه ‌شده است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای (درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) به 43.6 درصد، نرخ تورم ماهانه (درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل) به 3.5 درصد و نرخ تورم سالانه (درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن) برای خانوارهای کشور به 44.2 درصد رسیده است. با مقایسه اعداد و ارقام می‌توان به این نتیجه رسید که تورم سالانه در تیرماه نسبت به خردادماه افزایش 1.2 واحد درصدی داشته است. مقایسه تطبیقی آخرین گزارش مرکز آمار درباره تورم در دولت دوازدهم با آخرین گزارش این سازمان در دوران دولت دهم نشان می‌دهد که در سال 1392 مرکز آمار ایران نرخ تورم تیرماه را 33.9 درصد اعلام کرده بود. همچنین افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌ به ‌نقطه) 39.1 درصد محاسبه ‌شده بود. مطابق با گزارش مرکز آمار در تیرماه سال جاری نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 43.7 و 47.3 درصد است که برای خانوارهای شهری 1.2 واحد درصد و برای خانوارهای روستایی 1.7 واحد درصد افزایش داشته است. آمار فوق نشان‌دهنده این است شرایط برای خانوارهای روستایی به ‌مراتب سخت‌تر است و آنها در تامین مایحتاج روزانه خود با مشکلات و مصائب بیشتری روبه رو هستند.

با عبور از این سکانس‌های مختلف در پهنه سیاست‌های اجرایی و راهبردی کشور، نکته‌ای که از سوی اغلب کارشناسان به عنوان یک ضرورت جدی مطرح است، ضرورت حل و فصل مجموعه مشکلات با کشورهای 1+4 و امریکاست. تحولات رخ داده در شاخص‌های اقتصادی کشور طی 8 سال گذشته نمایان می‌کند، اقتصاد ایران برای پشت سر گذاشتن مجموعه مشکلاتش از یک طرف باید مشکلات راهبردی خود را با قدرت‌های جهانی حل کند و از سوی دیگر هرچه سریع‌تر اصلاحات لازم در بطن اقتصاد را در دستور کار قرار بدهد. فساد فزاینده، کسری بودجه، رانت، فقدان شفافیت و... بخشی از مشکلاتی است که اقتصاد ایران باید برای عبور از آنها تلاش کند. بدون توجه به این گزاره‌های درونی و بیرونی، نمی‌توان نسبت به بهبود شاخص‌های اقتصادی امیدی داشت. طی روزهای آینده دوران تازه‌ای در پهنه سیاسی کشورمان با تشکیل دولت سیزدهم آغاز خواهد شد. باید دید سرنوشت این دولت برای مواجهه با فراز و فرودهای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و... چه خواهد بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران