شماره امروز: ۵۴۷

| | |

1-این روزها، بازار ارایه راهکار و مشاوره اقتصادی و غیراقتصادی به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب داغ است.

مجید اعزازی

1-این روزها، بازار ارایه راهکار و مشاوره اقتصادی و غیراقتصادی به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب داغ است. گروه‌هایی از نخبگان اقتصادی و سیاسی به دعوت دفتر رئیس جمهور منتخب، طرف مشورت قرار گرفته‌اند. گروه‌هایی هم به طور خودجوش و  از سر دلسوزی یا تظلم‌خواهی در قالب نامه سرگشاده، بیانیه یا انتشار یادداشت در رسانه ها تلاش می کنند توجه رئیس جمهور منتخب را به مساله مورد نظر خود جلب کنند. اینکه این اظهار نظرها تا چه حد مورد توجه مشاوران و دفتر رئیس جمهور منتخب واقع شده و به او منتقل شود و در نهایت تحقق یابند، مشخص نیست و در آینده این مساله روشن خواهد شد. شاید حتی حجم بالای اظهارنظرها، ایده‌ها و راهکارها مانع از شنیدن و به کار گرفتن ایده‌های برتر و فوری‌تر شود.

2- در این حال، به نظر می‌رسد، در حوزه مسکن، دیدگاه و نظر رئیس جمهور منتخب و تیم مشاوران او تا حدودی مشخص تر از سایر حوزه‌ها و بخش‌های اقتصاد است. دست‌کم در حوزه مسکن می دانیم که قرار است، سالانه یک میلیون واحد مسکونی طی 4 سال پیش رو با هدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و ضعیف، به همت دولت و مشارکت بخش خصوصی ساخته شود. دولتمردانی همچون محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از این طرح استقبال و اعلام کرده‌اند که تمام شرایط و لوازم برای اجرای این طرح آماده است و تنها نگرانی، توان مالی اندک شهروندان برای مشارکت مالی در این طرح است. انبوه‌سازان نیز از این طرح استقبال کرده‌اند و در عین حال، به برخی از مشکلات تجربه شده در طرح‌های مسکنی دولت‌های روحانی و احمدی‌نژاد اشاره داشته‌اند و خواستار رفع این نواقص شده‌اند.

3- اینک سئوال این است که آیا اجرای طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن در دولت آینده، حتی با در نظر گرفتن برخی از پیامدهای منفی آن روی رشد احتمالی پایه پولی و نرخ تورم، گرهگشا خواهد بود؟ برای پاسخ به این سئوال ضروری است، «مساله مسکن» در «بافت اقتصاد کلان» ایران در زمان کنونی و در طول تاریخ 60 ساله آن بررسی شود. بی گمان، یکی از نتایج این بررسی احتمالی این خواهد بود که «معضل مسکن معلول اقتصاد کلان است» و از همین رو، تا زمانی که شرایط اقتصاد کلان به ثبات و پایداری لازم نرسد، انجام و اجرای هر گونه طرحی به هدف از پیش تعیین شده برای آن طرح، منجر نخواهد شد. نمونه بارز این مدعا، اجرای طرح مسکن مهر در دولت‌های نهم و دهم است. طرحی که قرار است تا یک ماه دیگر، پایان آن به طور رسمی اعلام شود. آیا با اجرای این طرح، مشکل مسکن حدود 2 میلیون خانوار حل شده است؟ چند درصد از ثبت‌نام کنندگان اولیه طرح مسکن، هم اینک در خانه‌های ساخته شده در این طرح ساکن هستند؟ چند درصد از این واحدهای مسکونی در دست دلالان و سفته‌بازان دست به دست شده و می شود؟ آیا سایت‌های طرح مسکن مهر توانسته تمام نیازهای آموزشی، بهداشتی و... خانوارهای ساکن در این واحدها را تامین کند؟ آیا مساله حمل و نقل عمومی از شهر مادر به شهرهای جدید حل شده است؟ بی گمان، هیچ یک از این سئوال‌ها پاسخی 100 درصد مثبت ندارند. شاهد مدعا اینکه وزیر راه هفته گذشته اعلام کرد، 19 هزار واحد مسکن مهر پردیس خالی از سکنه است!

4- همان طور که بارها و بارها اقتصاددانان اعلام کرده‌اند، تورم ام‌الفساد اقتصاد ایران است. با توجه به بیماری هلندی اقتصاد کشور، نرخ‌های تورم بالا، در حوزه مسکن به شکل توجه بیش از حد آحاد جامعه به مسکن (چه به عنوان سرپناه و فرار از اجاره‌های فزاینده، چه به عنوان پناهگاه امن پول در مقابل کوره تورم، چه به عنوان سفته‌بازی و دلالی) بروز و ظهور می‌یابد. مساله‌ای که منجر به افزایش انواع تقاضا و در نتیجه رشد روز افزون قیمت مسکن می شود. در کنار تورم، رانتی بودن اقتصاد ایران منجر به شکل گرفتن شهرها و کلانشهرهایی همچون تهران شده است. شهرهایی که وجود و توسعه آنها، بیش از این که مبتنی بر تولید و رشد اقتصاد صنعتی یا اقتصاد شهری باشد، مبتنی بر توزیع رانت بوده است. این در حالی است که اساس شکل‌گیری کلانشهرهای موجود در کشورهایی همچون چین، آمریکا و کشورهای اروپایی، تولید و صنعت بوده است. افزون بر تورم، رانتی بودن اقتصاد، مساله مهاجرت و رشد جهش‌وار شهرنشینی در ایران نیز به معضل مسکن در کشور دامن زده است. به گونه‌ای که نسبت 30 به 70 جمعیت شهری به روستایی در دهه 1350 هم اینک معکوس شده و 70 درصد جمعیت کشور در شهرها متمرکز شده اند. با توجه به مشکلات آب و هوایی و اقلیمی ایجاد شده طی سال‌های اخیر، نشانه‌هایی از مهاجرت از جنوب کشور به سمت شهرهای شمالی نیز مشاهده شده است که انتظار می‌رود در سال‌های آتی نیز فزونی گیرد. 

5- از آنجا که معضل مسکن همچون بسیاری دیگر از معضلات اقتصادی فعلی، زاییده سیاست‌های اقتصادی نادرست و اشتباه تورم‌زا و رانت‌ساز هستند، انتظار می‌رود، دولت آتی بیش و پیش از انجام هر کاری، وقت و زمان خود را به اصلاح ساختارها و سیاست‌های اقتصادی اختصاص دهد و از آزمایش و خطا و تکرار تجربه‌های پیشین بپرهیزد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران