شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نشانه‌های تازه‌ای در اقتصاد ایران و نظامات بازارهای کشور در حال وقوع است که با بررسی تحلیلی آنها می‌توان تصویری از دورنمای احتمالی آینده به دست آورد.

محسن عباسی

نشانه‌های تازه‌ای در اقتصاد ایران و نظامات بازارهای کشور در حال وقوع است که با بررسی تحلیلی آنها می‌توان تصویری از دورنمای احتمالی آینده به دست آورد. در این شرایط افکار عمومی تلاش می‌کند تا با پیگیری دیدگاه‌های تحلیلی تصویری از احتمالاتی که مقابل اقتصاد ایران قرار دارد را به دست آورد. با توجه به متریال تحلیلی موجود احتمالات پیش روی نظامات بازارها  اقتصاد ایران را بدین صورت می‌توان تحلیل کرد: 

نخست) اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است که قیمت کالاهای عمومی و مصرفی مانند شکر و لبنیات و روغن و ... و محصولات شرکت‌های بورسی نظیر شمش و تیر آهن و ورق و... روز‌به‌روز در حال افزایش است. همان‌طورکه در یادداشت‌های قبلی اشاره شد، این‌بار تورم یک فوندانسیون قوی دارد و اتفاقی که در حال رخ دادن است این است که کف تورم در حال بالا آمدن است و این یعنی تورم آینده بیش از این مقدار است. این‌بار ارز و طلا و بورس ثابت مانده‌اند و قیمت‌ها در بازار رشد می‌کند. البته به زودی بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری نیز رشد قیمت‌‌ها را تجربه خواهند کرد. در شرایط فعلی اقتصاد ما دوباره وارد دوران رکود تورمی شده است و عوامل و متغیرهای اقتصادی یا آنقدر تغییر می‌کنند که قابل پیش‌بینی نیستند یا آنقدر ابهام دارند که نمی‌توانند مبنای تصمیم‌گیری باشند. وقتی نگاهی به وعده‌های آقای رییسی می‌اندازیم و نگاهی به وضعیت موجود اقتصاد کشور، مسیرهای احتمالی اقتصاد کشور در دولت آینده را می‌توان سناریو‌بندی کرد.

دوم) فصل مشترک مجموعه این سناریوها «تورم» است. در شرایط فعلی شاهد رکود تورمی هستیم. قیمت‌‌ها رشد می‌کند اما خبری از رشد تولید و رشد اقتصادی نیست و رشد قیمت‌‌ها اسمی است. برای علاج این اتفاق عده‌ای معتقدند اول باید تورم کاهش یابد و سپس رکود از بین برود. عده‌ای هم تقدم و اولویت را به از بین بردن رکود می‌دهند. در شرایط فعلی که شاهد آزادسازی قیمت برخی کالاها، رشد قیمت اقلام عمومی و احتمالا حذف ارز 4200 تومانی در دولت جدید خواهیم بود سخت است که باور کنیم می‌توان تورم را کاهش داد. بهتر است نگاهی به حجم اوراق دولتی که در سال 1400 و 1401 سررسید می‌شوند داشته باشیم. اگر فروش نامطمئن نفت و ابهام در اجرایی شدن برجام را در کنار کسری بودجه‌ حدود 500 هزار میلیارد تومانی امسال و رشد افسارگسیخته‌ نقدینگی قرار دهیم، گارد تورمی اقتصاد در سال 1400 و 1401 هویدا خواهد شد بنابراین در دولت جدید از تورم، گریزی نیست و دولت آینده تورم را به عنوان میراث دولت قبل تجربه خواهد کرد. 

سوم) باید توجه داشت، هر گونه تلاش برای کاهش تورم منجر به رکود بیشتر خواهد شد که خود منجر به سرکوب قیمتی در صنایع و نابودی آنها خواهد شد. ضمن اینکه عمل به وعده‌های اعلامی آقای رییسی هم مستلزم در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی است. دولت منتخب برای خانه‌دار کردن مردم یا باید مسکن ارزان بسازد و به وعده‌ یک میلیون مسکن در سال عمل کند یا باید با افزایش وام مسکن قدرت خرید مردم را افزایش دهد که هر دوی این سیاست‌ها منجر به ایجاد تورم می‌شود. حتی اگر دولت کاری هم نکند تورم ساختاری موجود در اقتصاد کشور دست‌کم رکود تورمی را بیشتر خواهد کرد. در صورتی که دولت دست روی دست بگذارد و نقدینگی را به سمت بورس و تولید هدایت نکند و فقط دلخوش به گرفتن مالیات از بازار مسکن و خودرو و... باشد باید منتظر ورود نقدینگی به بازار کالایی و سفته بازی در کالا‌ها باشیم. از روغن و شکر و برنج و... گرفته تا تیرآهن و شمش و... که مجموعه‌ این گزاره‌ها سفره‌های مردم را که طی سال‌های گذشته آسیب‌پذیر شده، آسیب‌پذیر‌تر خواهد کرد.

چهارم) در طرف دیگر هم باز پول از کشور خارج خواهد شد و بازار رمزارز را نشانه خواهد رفت. پیش‌بینی می‌کنیم که دولت به دنبال کاهش تورم نخواهد رفت، چرا که اگر چنین کند، رکود عمیق‌تری را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد، بلکه در نقطه عکس، سیاست‌هایی که در پیش خواهد گرفت سیاست آزادسازی قیمت‌‌ها خواهد بود که با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد. یارانه‌ها خصوصا برای دهک‌های پایین افزایش خواهد یافت و در عوض قیمت کالاها و خدمات و حامل‌های انرژی هم برای مردم و هم برای صنایع، واقعی خواهد شد.

پنجم) تا اینجای کار شاهد یک شوک قیمتی در اقتصاد خواهیم بود که احتمالا با سیاست‌های مالیاتی شدید در بازارهای مسکن و خودرو و ارز و طلا تلاش خواهد شد تا سفته‌بازی در این بازارها کنترل شود و نقدینگی به بخش تولید، اوراق دولتی و بورس هدایت شود. در این بین بورس در صورتی می‌تواند نقدینگی را جذب کند که اعتماد به بازار برگردد در غیر این صورت بازار رمزارز، دلار و... ممکن است نقدینگی را جذب کنند. سیاست تولید مسکن ارزان و رشد نرخ اشتغال نیاز به تزریق پول دارد که خودش محرک رشد قیمت‌ها و رشد نقدینگی خواهد بود. به نظرم به‌طور قطع در اوایل دولت آینده سیاست حدف ارز ۴۲۰۰ اتفاق خواهد افتاد و به مرور شاهد واقعی شدن قیمت‌‌ها خواهیم بود و در انتهای این بازی شاهد حذف چند صفر از پول ملی خواهیم بود.

ششم) همان‌طورکه اشاره شد دولت آینده میراث‌‌دار تورم است و حالا رکود هم به آن اضافه شده است. اولویت اقتصادی دولت بعدی باید آزادسازی قیمت‌های دستوری صنایع، واقعی نمودن نرخ خوراک و حامل‌های انرژی و تنظیم بازارهای سرمایه‌گذاری باشد. بورس می‌تواند یکی از ابزارهای کنترل تورم در زمان اجرای سیاست‌های دولت باشد. در غیر این صورت شاهد تعمیق رکود تورمی و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه خواهیم بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران