شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اعداد و ارقام مرتبط با بازار پولی و مالی کشورمان از ابتدای سال 1400 خورشیدی بیانگر این واقعیت روشن است که نرخ سود بین بانکی در این بازار طی بازه زمانی کمتر از 3ماه اردیبهشت،

آلبرت بغزیان

اعداد و ارقام مرتبط با بازار پولی و مالی کشورمان از ابتدای سال 1400 خورشیدی بیانگر این واقعیت روشن است که نرخ سود بین بانکی در این بازار طی بازه زمانی کمتر از 3ماه اردیبهشت، خرداد و تیرماه بین 2تا 3درصد کاهش پیدا کرده است. تغییراتی که باعث شده بسیاری از تحلیلگران و اساتید صاحب نظر در اقتصاد، نسبت به تداوم یک چنین تکانه‌هایی در بازارهای پولی و مالی هشدار داده و تبعات آن را نگران‌کننده ارزیابی کنند. در وهله نخست باید دید کاهش نرخ بهره بین بانکی چه اثراتی در نظامات بین بازارها و شاخص‌های اقتصادی به جای می‌گذارد و مهم‌تر از آن بررسی کرد که این تحولات در زندگی اقتصادی و معیشتی مردم چه تبعاتی را می‌آفریند؟ در خصوص شاخص‌های اقتصادی بدون تردید، کاهش نرخ سود بین بانکی باعث افزایش نقدینگی، توسعه پایه پولی و رشد تورم افسارگسیخته در کشور می‌شود. وضعیتی که اقتصاد ایران حداقل طی 3سال گذشته با آن دست به گریبان بوده است تا جایی که حجم نقدینگی در کشور را به اعداد و ارقام باورنکردنی حدود 3هزار و 500هزار میلیارد تومانی رسانده و شاخص تورم را حول و حوش 40الی 50درصدی قرار داده است. نتیجه یک چنین وضعیتی در نقدینگی و تورم به‌طور مشخص فقر را در میان خانواده ایرانی گسترش داد و مشکلات معیشتی دامنه‌داری را برای دهک‌های پایینی جامعه ایجاد کرده است. با این توضیحات این پرسش در افکار عمومی و فعالان اقتصادی شکل می‌گیرد که آیا مسوولان تصمیم‌ساز در بانک مرکزی و سایر نهادهای تصمیم‌سازی اقتصادی از این واقعیات آگاه نیستند که گاه و بیگاه اقدام به یک چنین تصمیماتی می‌کنند؟ واقع آن است که یکی از تجربیات تلخ اقتصاد ایران، تصمیماتی است که اخذ آنها باعث توسعه پایه پولی، رشد نقدینگی و نهایتا رشد تورم در فضای کلی اقتصاد کشور می‌شود. این نوع تصمیمات به یک داستان همیشگی در اقتصاد ایران بدل شده است که دست به تصمیماتی زده می‌شود که تکانه‌هایی در شاخص‌ها می‌آفریند. اما اینکه آیا مسوولان پولی کشور در بانک مرکزی متوجه اثرات این نوع تصمیم‌سازی‌ها در اقتصاد و معیشت کشور هستند یا نه؟ البته که متولیان بانک مرکزی متوجه تبعات تصمیمات پولی و مالی خود هستند. شک نداشته باشید، تعداد بغزیان‌هایی که در بانک مرکزی وجود دارند، بسیار بیشتر است، بهتر از ما هم به شرایط واقف هستند و دغدغه دارند. اما اینکه چرا دست به اتخاذ یک چنین تصمیماتی می‌زنند؛ آن‌هم اخذ تصمیماتی که متولیان می‌دانند در بهترین حالت در حکم مُسکن‌های کوتاه‌مدت را دارد، ابهامی است که هنوز پاسخی برای آن پیدا نشده است. آیا اقتصاد ایران به درجه‌ای از مشکلات رسیده است که دوستان، چاره‌ای جز این نوع تصمیم‌سازی‌ها ندارند؟ آیا در رشد نقدینگی و افزایش دامنه‌های تورم ویژگی‌های مثبتی وجود دارد که اساتید دانشگاهی از آن بی‌خبرند؟ آیا سوق دادن اقتصاد به سمت ابرتورم و سایر تکانه‌های عمیق، به نفع معیشت مردم است؟ اینکه چرا دکتر کمیجانی که استاد اقتصاد هستند و سکان هدایت ساختار پولی کشور را به دست گرفته‌اند و از مشاوره‌های قوی برخوردارند، چرا اجازه یک چنین اقداماتی را می‌دهند، موضوعی است که خودشان باید در خصوص آن توضیح دهند. اما در یک تحلیل ساده می‌توان گفت که چنانچه افزایش نرخ بهره بین‌بانکی افزایش یابد، بانک‌ها اقدام به قرض دادن به یکدیگر می‌کنند و مشکلات موجود در ساختار پولی و مالی کشور، در ترازنامه‌های بانکی منعکس نخواهد شد.  

در یک چنین شرایطی، نقدینگی رشد می‌کند و متعاقب آن هم تورم در کشور دچار تحولات بنیادینی خواهد شد. در سوی مقابل اگر نرخ بهره بین‌بانکی کاهش پیدا کند، واقعیات اقتصادی نمایان‌تر خواهد شد و بانک‌ها تلاش خواهند کرد، منابع مورد نیاز را از طریق فعالیت‌های مولد اقتصادی تامین کنند. متاسفانه اعداد و ارقامی که در خصوص تغییرات بهره بین‌بانکی و سایر شاخص‌های اقتصادی کشور مان مطرح می‌شود در اقتصاد امروز جهانی غیرقابل قبول است. تغییرات در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ممکن است به صورت اعشاری و بسیار محدود رخ دهد، اما دامنه تغییرات در شاخص‌های پولی و مالی کشورمان به صورت یکان و دهگان و در محدوده اعداد بسیار بالا به وقوع می‌پیوندد. کاهش نرخ بهره بین‌بانکی تنها در بازار پولی و مالی کشور نمود ندارد و معیاری برای تعیین نرخ بهره در بازار می‌شود. اگر نرخ بهره بین‌بانکی کاهش پیدا می‌کند، نرخ سود سپرده‌ها نیز تغییر پیدا خواهد کرد و در صورت افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، نرخ سود سپرده‌ها نیز دچار تکانه‌های پی‌درپی خواهد شد. مجموعه این تحولات باعث ایجاد تکانه در بازارهای 5گانه خواهد شد. از یک طرف مسکن و طلا دچار افزایش قیمت می‌شوند و از سوی دیگر بازار خودرو و بورس با تکانه‌های نوسانی مواجه خواهند شد. نهایتا هم حوزه‌ای که بیشترین آسیب را در اثر این تحرکات تجربه می‌کند، بخش تولیدی کشور است که طی سال‌های اخیر مدام در مواجهه با بخش‌های سوداگرانه به حاشیه رانده شده است. تولیدی که به اندازه‌ای ضعیف و نحیف شده که چیزی نمانده است وارد کمای عمیق شود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران