شماره امروز: ۵۴۷

| | |

برخی نمایندگان اخیرا اشاره کرده‌اند آن‌دسته از بخش‌های خودروسازی که دستاوردهای صادراتی داشته باشند، می‌توانند اقدام به واردات خودرو یا قطعات مرتبط با صنعت خودروسازی کنند.

فربد زاوه

برخی نمایندگان اخیرا اشاره کرده‌اند آن‌دسته از بخش‌های خودروسازی که دستاوردهای صادراتی داشته باشند، می‌توانند اقدام به واردات خودرو یا قطعات مرتبط با صنعت خودروسازی کنند. موضوعی که اخیرا بازتاب‌های فراوانی در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته و تحلیل‌های گوناگونی در خصوص آن ارایه می‌شود. اما در ارزیابی‌های تحلیلی، باید دید آیا واقعا یک چنین تصمیماتی مبتنی بر اصول کارشناسی و منطق اقتصادی تنظیم شده‌اند و ازآن مهم‌تر آیا این رویکردها تاثیر مثبتی در بازار خودروی کشور به عنوان یکی از بازارهای مهم اقتصادی دارد یا نه؟ به‌طور کلی، معتقدم وصل کردن مقوله واردات خودرو به صادرات آن، صرفا فضای غیرشفاف اقتصادی را افزایش می‌دهد. اقتصاد ایران با خودش، تعارف که ندارد. ایران در حوزه خودرو یک صادرکننده حرفه‌ای محسوب نمی‌شود و اساسا صادرات خودرو سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور ندارد. با یک چنین ظرفیت‌های صادراتی اندکی، وصل کردن موضوع واردات و صادرات خودرو به یکدیگر در واقع ایجاد نوعی رانت، سوداگری و فساد در اقتصادی است که طی دهه‌های اخیر آسیب‌های زیادی از سوداگری، رانت و فساد دیده است. اساسا مگر صادرات ایران به عراق و سوریه چه حجمی را شامل می‌شود که بخواهند این ظرفیت صادراتی محدود را به واردات گره بزنند؟ از سوی دیگر مگر قطعه‌سازان ایرانی چه وزنی در صادرات بین‌المللی دارند که بخواهند مبتنی بر آن اقدام به واردات خودرو و قطعات آن کنند؟پرسش اساسی آن است که علی‌رغم یک چنین مسائل روشنی، چرا برخی به دنبال وصل کردن صادرات خودرو به واردات هستند؟اتفاقی که در زمان اتصال صادرات خودرو به واردات آن رخ می‌دهد آن است که از این طریق مجوزهای لازم به خودروسازان ایرانی داده می‌شود تا از طریق واردات اجحاف مجددی در مواجهه با مصرف‌کنندگان داخلی داشته باشد. در واقع از این طریق می‌تواند اجناسی را که امکان فروش آنها به هر دلیلی وجود ندارد را با سوبسیدهای فراوان عرضه کرده و ضرر و زیان ناشی از این کاهش قیمت را دوباره با واردات خودرو از مصرف‌کنندگان داخلی تامین کنند. البته این روی خوشبینانه سکه وصل کردن صادرات و واردات خودرو به این شکل و شمایل است. یعنی این وضعیت در صورتی رخ می‌دهد که اساسا صادراتی رخ دهد و ایران بتواند عرضه‌ای در کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد. شخصا معتقدم با توجه به کیفیت نازل خودروهای ایرانی، مصرف‌کننده خارجی در شرایط عادی حاضر به مصرف خودروهایی که امنیت، کیفیت و سلامتی لازم در آن لحاظ نشده است، نیست.بنابراین اتفاقی که با یک چنین مصوباتی رخ خواهد داد آن است که حجم بالایی از صادرات صوری با هدف کسب سود فراوان انجام خواهد شد. این صادرات صوری دو شکل دارد. حالت نخست آن است که سوداگران بازار خودرو، برای به دست آوردن امکان واردات خودرو و کسب سودهای کلان، بخشی از قطعات و خودروهای ایرانی را به اسم صادرات از کشور خارج می‌کنند و به جای فروش اقدام به بازیافت یا دورریز آن می‌کنند که هدر رفت منابع کشور است. بعد از خروج خودرو از ایران، ظرفیت واردات خودروهای لوکس برای این دسته از سوداگران فراهم می‌شود و سودهای کلانی از این طریق به جیب می‌زنند. راهکار دوم آن است که اقلام ایرانی را به صورت قطعات خودرو یا لوازم یدکی از کشور خارج کرده و بعد به صورت قاچاق از گذرگاه‌های داخلی وارد کشور می‌کنند و به چند برابر قیمت به فروش می‌رسانند. بر اساس این تجربیاتی که در گذشته نیز در کشور رخ داده، معتقدم که این نوع آزادسازی‌ها در حوزه خودرو، صورت نگیرد، بهتر است تا اینکه به این شکل سوداگرانه انجام شود. این روش‌ها به جز اینکه رانت و فساد به دنبال داشته باشد، تاثیر دیگری نخواهد داشت. اگر قرار است واردات خودرو آزاد شود، چرا از روش‌های اصولی، شفاف و کارشناسی استفاده نشود؟ بهتر است واردات آزاد شود و اجازه بدهیم تا خودروسازان ایرانی در یک بازار رقابتی هم کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند و هم اینکه برای بالا بردن سطح امنیت و رفاه مشتریان، تجربیات تازه‌ای به دست بیاورند. با ایجاد یک چنین اتمسفری است که تولیدکننده ایرانی نیز یاد می‌گیرد که با استفاده از چه مکانیسمی می‌تواند در بازارهای صادراتی حضور پیدا کند. وقتی رقابت ایجاد شود و کیفیت و امنیت خودروی ایرانی افزایش پیدا کند، ظرفیت‌های صادراتی خواه‌ناخواه ایجاد خواهد شد. اما به این شکل گلخانه‌ای اگر قرار باشد، امکان واردات خودرو برای برخی افراد و جریانات فراهم شود، بدون تردید تاثیر مثبتی بر رشد شاخص‌های اقتصادی در بازار مهمی مانند خودرو متصور نخواهد بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران