شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در سال 2021 رتبه ایران به لحاظ تاب‌آوری اقتصادی از میان 130 کشور مورد بررسی 128 بوده و طی بازه زمانی 5 سال اخیر ضعیف‌ترین عملکرد را به خود اختصاص داده است.

حسن  یاسری

در سال 2021 رتبه ایران به لحاظ تاب‌آوری اقتصادی از میان 130 کشور مورد بررسی 128 بوده و طی بازه زمانی 5 سال اخیر ضعیف‌ترین عملکرد را به خود اختصاص داده است. 

به عقیده عده‌ای از تحلیلگران زمان درونگرایی و توجه به داخل مرزها فرا رسیده است و ایران باید در سیاست‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تجدیدنظر جدی کند، زیرا برآیند منظومه فکت‌های داخلی و خارجی موجود روی میز آلارم‌های هشدارآمیزی را صادر می‌کند، به‌ طوری‌ که جمع جبری زیان درون‌مرزی ناشی از حکمرانی نامطلوب به دلیل عدم درک جامع و کامل از تحولات فعلی و آتی ایران و جهان، مدیریت ناصحیح، وجود کاستی‌ها و غفلت‌ها و... در مقابل سود و دستاوردهای فعالیت‌های برون‌مرزی ایران نشان از سنگین بودن کفه زیان و هدر رفت منافع ملی دارد و ضرورت دارد در همه شوؤن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی (اهداف و استراتژی‌ها و سیاست‌ها و...) بازنگری نمایند، چراکه در صورت ادامه وضع موجود با ریسک فزاینده فروپاشی اقتصاد ملی مواجه خواهد شد.

برای ثبوت و صدق ادعا، از دو زاویه حوزه داخلی و حوزه بین‌المللی به واکاوی موضوع پرداخته خواهد شد. الف) وضعیت حوزه داخلی: صرف‌نظر از وضعیت نامطلوب اقتصاد کشور که در مقالات ماضی به اختصار به آن اشاره شد چنانچه به فهرست عوامل قهری و حوادث طبیعی کشور نظر کنیم لیست بلندبالایی از میزان خسارت‌های وارده را مشاهده می‌کنیم که به مثابه آن است که کشور درگیر جنگ ویرانگر خسارت‌باری با دولت متخاصم خارجی شده و با این حساب می‌توان گفت در وضعیت کنونی کشور یک دشمن درونی داریم که خطر آن کمتر از یک جنگ گسترده نیست و با این رویکرد برنامه‌ریزان و مسوولان کشور باید تمام هم و غم خود را جهت خنثی‌سازی اثرات مخرب آن بالاخص در باب اقتصادی و اجتماعی به‌کار گیرند.

 برای درک بهتر مروری اجمالی به خطرات طبیعی که کشور با آن دست به گریبان است، می‌اندازیم. از دیرباز به یاد داریم ایران در منطقه خشک و نیمه خشک و روی نوار زلزله قرار دارد، علاوه بر این به لیست مذکور اضافه می‌گردد.

1- بحران و تنش آبی که پیش‌بینی می‌گردد در آینده منشا بحران‌های اجتماعی (کشمکش روستاها و شهرها)، اقتصادی (ناشی از تعطیلی کشت و برخی صنایع و مهاجرت‌ها و...) و امنیتی (توزیع دموکراتیک آب و حل و فصل منازعات مترتب) خواهد بود. به موازات قهر طبیعی عدم مدیریت صحیح منابع آبی و امثالهم که خود بحث مفصلی است اضافه می‌گردد، به ‌طور مثال گفته می‌شود از 100 لیتر آب مصرفی در کشاورزی 67درصد آن به هدر می‌رود.

2-  تغییرات آب و هوایی و اقلیمی به ویژه گرم شدن زمین، خشک شدن تالاب‌ها و افزایش ریزگردها 

3- افزایش گستره فرونشست زمین در کشور (به گزارش موسسه تحقیقاتی اینتل لب فرو نشست سالانه 25 سانتی‌متری زمین‌های تهران بمب ساعتی خاموش است. این پدیده علاوه بر مضرات زیست محیطی افزایش ریسک‌های اقتصادی و تجاری را به همراه دارد). 

4-  سیلاب‌ها و خسارات ناشی از آن به عنوان نمونه مدیریت بحران کشور (8/1/400) اعلام داشت 113 سیل در سال 99 رخ داده است. 

5- خشکسالی که به گفته وزیر کشاورزی (30/3/400) طی یک سال 67 هزار میلیارد تومان خسارت در پی داشته است. 

6- نابودی 30درصد از جنگل‌های کشور ناشی از آتش‌سوزی (غیر از تغییر کاربری و...) 

7-  زلزله و تعداد تکرار آن که در سال‌های اخیر شدت یافته است (پژوهشگاه بین‌المللی زلزله تعداد زلزله‌ها را که در سال 98 رخ داده 11480 مورد اعلام کرده که اکثرا بیش از 3 ریشتر بوده است و در سال 98 به‌ صورت میانگین هر ماه یک زمین لرزه بالای 5/4 ریشتر رخ داده است).

 با یک حساب ساده از فهرست بالا در می‌یابیم کشور ایران در جنگ اعلام نشده و اکنون اعلام شده با طبیعت و اکوسیستم قرار داشته و زیان مستقیم و غیرمستقیم آن کمتر از جنگ با بیگانه نیست. آنچه به دامنه نگرانی‌ها می‌افزاید تحولات آتی و پیش‌بینی آینده است. جدا از سقوط ارزش پول ملی، افزایش نقدینگی و تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و رکود و... که در حال حاضر کشور با آن دست به گریبان بوده و تهدید به شمار می‌رود. تغییرات آینده از جمله پیری جمعیت و کاهش عرضه نیروی کار فعال، کمبود نیروی متخصص و افزایش شکاف‌های مهارتی، افزایش و گسترش شهرنشینی، تغییر در ترکیب تقاضا، تغییر در زنجیره عرضه و سیاست‌های صنعتی، تغییر الگوهای مصرف با سمت‌گیری استفاده از فناوری‌های نوین و تغییر نگرش در انواع سرمایه‌گذاری نیز نگرانی‌ها را تشدید می‌کند.

الف- منطق حکمرانی خوب ایجاب می‌نماید حاکمیت و مدیران با هوشیاری اسباب رفع و مواجهه صواب با خطرات زیانبار فوق را فراهم کنند و به داخل مرزهای کشور بیش از پیش توجه نمایند. 

ب- تحولات جهانی و فاصله کشور ما با تحولات عظیم 

پیش رو است. در این مقطع به موضوعات بحران هسته‌ای و تحریم‌ها و تاثیر آن بر منظومه تحولات آتی و فعلی اقتصاد ورود نخواهیم کرد، زیرا مباحثی با درجه اهمیت فوق‌العاده و به مراتب بالاتر از آن مطرح است. مقایسه شاخص فراتوسعه نشان می‌دهد امتیاز ایران از میانگین جهانی کمتر بوده و از این لحاظ در وضعیت نارنجی یا هشدار قرار دارد (رتبه ایران برابر 5/46 بوده در صورتی‌که میانگین جهانی این شاخص 6/56 است).  پیش‌بینی می‌شود تا سال 50-2040‌ نظام‌های پولی، مالی، بانکی، بیمه، صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، اشتغال، آموزش، فناوری و انرژی تغییرات بنیادی پیدا کرده و بازتعریف شوند. به وقوع پیوستن چنین تحولات اساسی (دیر یا زود) در عرصه بین‌المللی حتمی واجتناب‌ناپذیر است. سوالی که حاکمیت به عنوان حکمران خوب اینک با آن روبه‌رو است و باید پاسخ دهد، مفهوم‌بندی راهبردهای کشور برای ورود به دوران تحولات شگرف آتی است.  آیا با وجود انباشت زیان‌ها و مشکلات فعلی در ابعاد گوناگون به ویژه اقتصاد و ریسک‌های بالقوه حاصل از حوادث طبیعی، کشور مهیای گذر از این دوران پرشتاب خواهد بود؟ با پیشرفت و گسترش فناوری‌های رایانه‌ای در ابعاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و کاهش هزینه‌ها و امکان دسترسی به ابررایانه‌ها در قطع لپ‌تاپ حتی در منازل و آموزش‌های مجازی آن‌لاین و فائق آمدن بر مشکل زبان و ترجمه، کاهش هزینه‌های آموزشی، حمل و نقل و... و تاثیر آن بر سایر علوم در دنیای پرشتاب کنونی با تحولات و تعاریف جدیدی در همه عرصه‌ها و شوؤن زندگی مواجه خواهیم شد. در سطح بین‌الملل شاهد آن هستیم که سرمایه‌گذاری به سمت فناوری‌های نوین مانند اینترنت اشیا (انقلاب چهارم صنعتی)، اقتصاد دیجیتال، بلاک‌چین، هوش مصنوعی، بیگ دیتا و در عرصه‌های مهندسی و پزشکی با رویکرد بیو و نانو تکنولوژی، شیفت پیدا کرده است.  با پیشرفت روزافزون رایانه‌ها و اقتصاد دیجیتال مفاهیم رشد و توسعه و حتی کارآفرینی و مشاغل دگرگون خواهد شد. ممکن است یک مهندس ایرانی با ارایه خدمت از شرکت گوگل حقوق دریافت کند که بدیهی است تخصص جایگاه ویژه‌ای می‌یابد و فرصت‌های شغلی در دنیای مجازی براساس تخصص و شایستگی علمی و تجارب مفید توزیع خواهند شد، بالطبع قوانین بیمه مشاغل هم دچار تحول و تعریف جدیدی خواهد شد.  تا دو دهه آینده با ورود و جایگزینی نظام ارزهای دیجیتالی و رایانه‌ای به ‌جای نظام ارزی فعلی حاکم بر جهان روبه‌رو هستیم. در عرصه انرژی نیز تحولات شگرفی را شاهد خواهیم بود. با پیدایش فناوری‌های نوین در عرصه انرژی مثل برق مایع، باتری‌های با طول عمر بالا به خصوص باتری‌های اتمی تقاضا برای منابع انرژی فسیلی مانند نفت را کاهش دهد و شاهد رقابت شدیدی در ثبت انرژی‌های با دوام و باثبات و تجدیدپذیر خواهیم بود. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2050 بسیاری از نیروگاه‌های برق مبتنی بر پایه انرژی‌های فسیلی و حتی انرژی اتمی که هم اینک کشور ما سخت به دنبال آن است، جمع‌آوری و به جای آن کارخانجات تولید باتری‌های بادوام در کلیه صنایع (سرمایه‌ای و مصرفی مثل لوازم خانگی یا هواپیما و خودروهای هیبریدی و حتی تامین برق منازل به ‌صورت پکیج) ایجاد و احداث گردد.  در این صورت رشد و گسترش شهرنشینی شتاب بیشتری خواهد گرفت و تقاضا برای مواد غذایی و آب افزایش می‌یابد، بنابراین جوامع بشری نیازمند انرژی پایدار و ارزان‌قیمت خواهند بود تا بتواند جهت بازیافت و تصفیه آب آشامیدنی و تامین غذا و محصولات کشاورزی استفاده نمایند در چنین شرایطی بی‌شک کشت‌های گلخانه‌ای افزایش می‌یابد. من حیث‌المجموع تا دو یا سه دهه آینده نظامات جدیدی در همه بخش‌ها مواجه خواهیم بود و از هم اینک باید برنامه‌های لازم تدارک و تدوین گردد. از سوی دیگر چشم‌انداز اقتصاد جهانی از ادامه قدرت‌گیری هند در کنار چین داشته و پیش‌بینی می‌شود بر دامنه رقابت میان دو قدرت منطقه اورآسیا افزوده شود و با شتاب تغییرات در حوزه ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک در منطقه و نقش‌آفرینی هند در معادلات اقتصاد جهانی و اختصاص سهم بیشتر از کیک اقتصادی جهانی به خود متاسفانه اولویت‌ها و استراتژی ایران در این پهنه نامشخص و مبهم است.  به یاد داریم در سند چشم‌انداز بیست ساله که قرار بود ایران به قدرت اول صادراتی منطقه تبدیل گردد، علی‌رغم درآمدهای نفتی بالا در دولت‌های نهم و دهم و سپری شدن این دو دهه هنوز در حسرت تحقق این آرزو درمانده‌ایم  در حالی که بسیاری از کشورها مانند چین در همین بازه زمانی و با درآمدی نظیر ایران به موقعیت ممتاز جهانی دست یافته و حتی کشورهایی مانند هند و سنگاپور با کمتر از این درآمد خود را به عنوان قدرت‌های نوظهور اقتصادی مطرح کردند. در آینده نه چندان دور اندونزی و ویتنام به دلیل حضور در فضای پرشتاب رقابتی اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال و تجارت آزاد در زمره قدرت‌های جدید بروز خواهند کرد و بالطبع با افزایش سهم دیگر کشورها از اقتصاد جهانی سهم ایران با ادامه وضع موجود کوچک و کوچک‌تر خواهد شد.  از دیگر واقعیت‌های جهانی در دهه‌های آینده این است که اقتدار از مراکز قدرت نظامی به مراکز قدرت اقتصادی تغییر یافته و فتح سرزمین‌ها جای خود را به فتح بازارها می‌دهد (و اینک مردم دنیا بیش از سربازان چینی در دیگر کشورها کالاهای چینی می‌بینند). در حال حاضر رقابت چین و امریکا نه بر سر تسلیحات بلکه بر سر نوعی ملی‌گرایی افراطی در رقابت فناوری‌های پیشرفته و ایجاد زنجیره ارزش‌آفرینی در اقتصاد جهانی و تغییر زمین بازی از حوزه نظامی به حوزه‌های فناوری‌های نوین مانند نسل پنجم فناوری ارتباطاتی (5G) است. نکته پایانی آنکه در این دو دهه سرنوشت‌ساز (که مقارن با فعالیت دولت‌های سیزدهم و چهاردهم است) حاکمیت برمبنای مبانی حکمرانی خوب با عنایت به سه مولفه تحولات داخلی و مشکلات انباشته به ویژه در حوزه اقتصادی، محاسبه خسارات و ریسک‌های بالقوه و بالفعل ناشی از حوادث طبیعی و زیست‌محیطی و نهایتا تحولات و پیشرفت‌های فعلی و آتی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی با تاکید بر فناوری‌های نوین، باید با مداقه روزافزون به درون مرزها و هم‌افزایی ملی و پرهیز از هزینه‌های برون‌مرزی که دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی آن تاکنون به‌ خوبی مشخص نبوده و محاسبه دقیق آن دست‌کم برای دو دهه آینده قابل تصویر نیست و با هدف ممانعت از فروپاشی اقتصاد ملی و کاستن فاصله ایران با تحولات جهانی و تقویت ارکان رقابت‌پذیری در سطح جهانی برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند را در دستور کار قرار دهد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران