شماره امروز: ۵۴۷

| | |

برخی ارقام اقتصادی زمانی که در زندگی روزمره درک و لمس می‌شوند اهمیت می‌یابند. تا پیش از عینیت‌یابی در زندگی واقعی، این اعداد عمدتا موضوعاتی‌اند برای بحث‌های کارشناسانه و جلسات اداری و...

حسین حقگو

برخی ارقام اقتصادی زمانی که در زندگی روزمره درک و لمس می‌شوند اهمیت می‌یابند. تا پیش از عینیت‌یابی در زندگی واقعی، این اعداد عمدتا موضوعاتی‌اند برای بحث‌های کارشناسانه و جلسات اداری و... 

بی‌شک مهم‌ترین این اعداد اقتصادی «سرمایه‌گذاری» است؛ رقمی که شاید جامعه و مردم کمتر درک روشنی از آن دارند و حکومت‌ها به سبب همین کم‌توجهی و پیچیدگی موضوع، کمتر درباره آن سخن می‌گویند و بالا و پایین رفتن این رقم را در انتهای کارنامه خود نزد افکار عمومی می‌گشایند.  گرایش حکومت‌ها عمدتا این است که از میزان تولید یا خدمات‌رسانی و ایجاد شغل و کاهش گرانی و... سخن بگویند اما منشأ این موفقیت‌ها و اینکه منابع آنها از چه محلی تامین شده‌اند را به سکوت برگزار می‌کنند. در حالی که مهم‌ترین بحث اقتصادی همین موضوع و روشنگری راجع به محل تامین منابع جهت انجام این فعالیت‌هاست. اینکه آیا این افزایش تولید و اشتغالزایی و ارزانی و خدمات‌رسانی از محل سرمایه‌گذاری حاصل از پس‌انداز جامعه و بنگاه‌ها و جلب و جذب سرمایه‌های خارجی و... بوده یا از محل فروش منابع و ذخایر بین‌النسلی و انتشار پول بی‌پشتوانه و...؟  از چند سال پیش تاکنون تقریبا هفته و روزی نبوده است که کارشناسان و فعالان اقتصادی از رشد منفی سرمایه‌گذاری در طی دهه اخیر سخن نگفته باشند و در گزارش‌های تحلیلی و بیانیه و سخنرانی نسبت به آسیب‌های ویرانگر این سقوط انباشت سرمایه هشدار نداده باشند. چنانکه اخیرا رییس اتاق تهران عنوان کرد برای اولین‌بار رشد موجودی سرمایه در میهن‌مان در سال قبل منفی شد که به معنی پیشی گرفتن نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری و خروج بس نگران‌کننده سرمایه از کشور است، اما اگر امروز با کمبود شدید برق مواجه‌ایم، این امر مربوط به یکی-  دو ماه اخیر نیست و متاسفانه چند سالی است که غفلت از سیاست‌های صحیح و کارآمد در این حوزه سبب وضعیت فاجعه‌بار امروز شده است.   از سیاست «تخفیف ۱۰۰‌درصدی برای ۸/۵ میلیون مشترک کم‌مصرف از بین ۳۰ میلیون مشترک برق کشور» (‌رسانه‌ها- 20/10/99) تا « عدم تادیه بدهی دولت به نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس تولید برق و خارج‌شدن آنها از مدار تولید و ورشکستگی قریب‌الوقوع حدود دوهزارو200 نیروگاه برق کوچک‌مقیاس بخش خصوصی» و... (خبرگزاری ایلنا- 20/10/99‌) تا فرسودگی خطوط تولید و کاهش راندمان نیروگاه‌ها و... از همه مهم‌تر قیمت‌گذاری دستوری.  در واقع صنعت برق با ‌چالش‌های بزرگی همچون: «مکانیسم ناکارآمد قیمت‌گذاری»، «کسری بودجه»، «کاهش سرمایه‌گذاری» و «افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی» مواجه است. چالش‌هایی که سبب شد تا سرمایه‌گذاری در این صنعت «روند نزولی داشته و از 3.4 میلیارد دلار در سال 1386 به 1.6 میلیارد دلار در سال 1396 کاهش یابد». (معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق) البته بر مشکلات و چالش‌های دیگر این حوزه مانند تحریم‌ها، انحصار شرکت‌های بزرگ دولتی و... نیز نمی‌توان چشم پوشاند.  اخیرا در خبری به نقل از فعالان صنعت برق عنوان شد که «افزایش ظرفیت تولید برق سرمایه‌ای معادل‌ حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد و یکی از الزامات مهم‌ رشد سرمایه‌گذاری، واقعی‌شدن قیمت برق است تا بخش خصوصی بتواند بیش از پیش در این عرصه وارد شود.» (دنیای اقتصاد- 6/4/1400) 

با کمی دقت و نگاهی عام‌تر به مساله فوق، مشخص می‌شود ریشه این مشکلات و ابر‌چالش‌ها در صنعت برق و سایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی، ناشی از اعمال سازوکار دستوری و دولتی و به‌حاشیه‌رفتن نگرش آزاد و رقابتی مبتنی بر عرضه و تقاضا از طریق نظام قیمت‌هاست. متأسفانه کلیت اقتصاد کشورمان با بحران ناکارآمدی به سبب مداخلات غیر‌ضروری دولت و برهم‌زدن عرصه رقابت با قیمت‌گذاری دستوری مواجه است. سیاستی که از یک‌سو، حیف‌و‌میل و ریخت‌و‌پاش و مصرف بی‌رویه منابع ارزشمند اقتصادی را دامن می‌زند و از سوی دیگر به‌واسطه به‌صرفه‌نبودن سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی، کاهش تولید و صادرات و افزایش بدهی‌های دولت و از گردونه خارج‌شدن پیمانکاران و کارآفرینان و... را رقم می‌زند. خارج شدن بنگاه‌ها از سرمایه‌گذاری وقتی با عدم پس‌انداز منابع خرد از سوی خانوارها و حرکت دارایی‌های جامعه به سمت سفته‌بازی همراه می‌شود تامین مالی برای حل مشکل افزایش تولید را دشوارتر از هر زمان دیگری می‌سازد. ابرچالشی که تا تکلیف آن «روشن» نشود، هر روز چراغی «خاموش» می‌شود. باید اعتماد و اطمینان را به جامعه بازگرداند و مردم را از طریق به‌کار انداختن سرمایه‌های فکری و مالی‌شان در اداره این سرزمین شریک نمود.  بهبود وضعیت تولید در اثر افزایش بهره‌وری به خاطر استفاده از لوازم و ماشین‌آلات کاراتر است و این نیز خود تحت تاثیر انباشت و سرمایه‌گذاری بیشتر بوده است....هیچ پیشرفت تکنولوژیکی اگر که سرمایه موردنیاز آن پیش‌تر از طریق پس‌انداز فراهم نمی‌شد امکان تحقق نمی‌یافت. پس‌انداز و انباشت سرمایه، همچون واسطه‌ای هستند که مرحله به مرحله از زمان غارنشینان بی‌تمدن در جست‌وجوی غذا به روش‌های مدرن صنعتی تغییر یافته‌اند. هر یک قدم ما به سمت رفاه، وامدار پس‌انداز بوده است. ماهرانه‌ترین ابداعات تکنولوژیکی عملا بی‌فایده می‌بودند اگر که کالای سرمایه‌ای مورد نیاز از راه پس‌انداز فراهم نمی‌شد. (ذهنیت ضدسرمایه‌داری، لودویک فون میزس) 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران