شماره امروز: ۵۴۷

| | |

حرف نخست) نرخ ارز همواره یکی از گزاره‌هایی است که دولت‌ها در ماه‌های پایانی عمر خود با استفاده از آن تلاش می‌کنند، ناترازی موجود در کارنامه اقتصادی و بدهی‌های خود را پوشش بدهند.

حسین  راغفر

حرف نخست) نرخ ارز همواره یکی از گزاره‌هایی است که دولت‌ها در ماه‌های پایانی عمر خود با استفاده از آن تلاش می‌کنند، ناترازی موجود در کارنامه اقتصادی و بدهی‌های خود را پوشش بدهند. در اغلب برهه‌های تاریخی کشور نیز دولت‌ها تلاش کرده‌اند از طریق ایجاد نوسان در نرخ ارز بدهی‌های خود را جبران کرده و کارنامه نسبتا مطلوب‌تری از خود به جای بگذارند. به نظر می‌رسد، ریشه اصلی افزایش اخیر نرخ ارز در کشور نیز برآمده از یک چنین نگاهی به مقوله بدهی‌ها باشد. طی روزهای اخیر، نرخ ارز یک ‌بار دیگر در اقتصاد ایران اعداد و ارقام بالای 25 هزار تومانی را پشت سر گذاشت و پس از آن نیز بازار اقلام مصرفی مردم با نوسانات قیمتی مواجه شد. پس از آن مردم یک ‌بار دیگر افزایش قیمت در اقلام اساسی را تجربه کردند و فشار معیشتی بر اقشار کمتربرخوردار بیشتر شد. 

دوم) به نظر می‌رسد، دولت مستقر در هفته‌های پایانی فعالیت‌های خود همچنان اشتباهات قبلی را در حوزه اقتصادی تکرار می‌کند و دست به اقداماتی می‌زند که نتیجه آن چیزی جز نوسان و تکانه‌های تورمی نیست. در این دوره انتقال برزخی که دولت قبلی در حال اتمام فعالیت‌هایش است و دولت جدید در حال آماده شدن برای به دست گرفتن سکان هدایت ساختار اجرایی کشور است، تصمیماتی در حوزه اقتصادی اتخاذ می‌شود که نتیجه آن به ضرر اقتصاد و معیشت اقشار متوسط و محروم جامعه است. به عنوان مثال در این فضای هرج و مرج اقتصادی، قیمت مصالح ساختمانی بدون هیچ دلیل معقولی طی یک هفته رشدی حدود 25 درصدی را تجربه می‌کند. افزایش قیمتی که نتیجه آن در بازار مسکن و سایر بازارهای اقتصادی منشأ اثرات تورمی فراوانی خواهد شد و نوسان‌ساز می‌شود. به هر حال مردم برای تامین یک واحد مسکونی اجاره‌ای حداقلی با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند، وقتی قیمت مصالح ساختمانی و اقلام مرتبط با آن ناگهان 25 درصد افزایش پیدا می‌کند، نتیجه مستقیم آن باعث گرانی مسکن برای طبقات محروم خواهد شد. از سوی دیگر بر اساس اصل همگرایی بازارها زمانی که نوسان قیمتی در یکی از بازارهای 5گانه کشور (مسکن، خودرو، طلا، بورس و ارز) ایجاد شود، تبعات آن به سرعت سایر بازارها را نیز با تکانه‌های تورمی روبه رو می‌سازد. معتقدم در این شرایط نهادهای نظارتی و قوه قضاییه باید نقش خود را در فضای اقتصادی کشور تقویت کنند. باید با افراد یا جریاناتی باعث بروز یک چنین تکانه‌هایی می‌شوند، برخورد قضایی صورت بگیرد تا مردم بیش از این تحت فشارهای کمرشکن معیشتی قرار نگیرند. 

سوم) دولت مستقر برای ارائه یک کارنامه مطلوب‌تر از خود تلاش می‌کند تا از هر ابزاری برای تلطیف بدهی‌های خود استفاده کند. در شرایطی که ابزار خاصی برای جبران بدهی‌های دولت وجود ندارد، نوسانات ارزی یکی از گزاره‌هایی است که از طریق آن تلاش می‌شود تا از طریق آن بهبودی در وضعیت بدهی‌های دولت ایجاد شود. در سال‌های قبل که کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز کسری‌های فزاینده در بودجه هشدار می‌دادند، یک چنین روزهایی را پیش‌بینی می‌کردند که تبعات کسری بودجه مشکلات عدیده‌ای را در اقتصاد کشور ایجاد کند. واقع آن است که اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با کسری بودجه‌های فزاینده‌ای مواجه است. امروز که در ماه‌های پایانی فعالیت‌های ساختار اجرایی قرار گرفته‌ایم، دولت تلاش می‌کند تا تبعات این کسری‌ها را از طریق افزایش نرخ ارز جبران کند. بدون تردید این وضعیت نوسانی در خصوص نرخ ارز برای دولت آینده مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد. چرا که دولت آینده باید بخش قابل توجهی از توان و ظرفیت‌های خود را صرف حل مشکلاتی کند که به دلیل کسری‌های گسترده مالی ایجاد شده‌اند. بنابراین افزایش نرخ ارز مشکلی است که نه تنها شرایط فعلی را مخاطره‌آمیز می‌کند، بلکه چشم‌انداز آینده پیش روی اقتصاد و معیشت کشور را نیز تیره و تار می‌سازد. 

چهارم) معتقدم وضعیت فعلی نتیجه بازی دلالان، سوداگران و سفته‌بازان مرتبط با کانون‌های قدرت و ثروت است که از فضای انتقالی فعلی و مشکلات دولت سوءاستفاده کرده و تلاش می‌کنند تا بیشترین سود را از اقتصاد کشور برداشت کنند. کانون‌هایی که پیش از این مشخص شد در دوران تحریم‌ها سودهای کلانی را کسب کرده‌اند و در ایامی که مردم با مشکلات معیشتی فراوانی روبه‌رو بوده‌اند، هر روز بر ثروت و نفوذ خود در اقتصاد کشور افزوده‌اند. اساسا یکی از مهم‌ترین دستور کارهای دول آینده مقابله با این کانون‌های قدرت و ثروت در کشور است. کانون‌هایی که طی سال‌ها و دهه‌های متمادی در اقتصاد و بازارهای کشور لانه کرده‌اند و به قیمت گسترش فقر برای عموم مردم بر ثروت‌های نجومی خود افزوده‌اند. مقابله با این کانون‌ها بدون تردید نیازمند عزم جدی و هماهنگی مجموعه ظرفیت‌های کشور در یک راستا است. تداوم این وضعیت باعث افزایش شکاف طبقاتی، گسترش فقر و رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی در کشور خواهد شد. دولت آینده باید بداند که مقابله با این شرایط دشوار به برنامه‌های علمی و تخصص نیاز دارد، چرا که تجربه ثابت کرده زمان به سرعت برق و باد می‌گذرد و تنها کارنامه‌ها و عملکردهای مثبت و منفی است که به یادگار می‌ماند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران