شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بازار سهام نباید مجدد به قلک دولت تبدیل شود و باید ساختار واقعی خود را دنبال کند، همچنین نخستین موضوعی که باید در دستور کار سازمان قرار بگیرد ارایه یک برنامه راهبردی و استراتژیک است،

فردین آقابزرگی

بازار سهام نباید مجدد به قلک دولت تبدیل شود و باید ساختار واقعی خود را دنبال کند، همچنین نخستین موضوعی که باید در دستور کار سازمان قرار بگیرد ارایه یک برنامه راهبردی و استراتژیک است، چراکه آخرین برنامه در سازمان بورس، مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده و در این برنامه، اهداف، چشم‌انداز و سیاست‌های تأمین مالی با محوریت دولت نوشته‌شده است. این رویکردها باید تغییر کند و با سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی همسو شود تا از بورس همان‌طور که در قانون ذکرشده است، به عنوان یکی از مبادی تسهیل برای کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری دارایی‌های دولت استفاده شود. بنابراین انتظاری که فعالان بازار از رییس سازمان بورس دارند این است که یک برنامه راهبردی نگارش شود و به تصویب شورای عالی بورس برسد و حتی نهادهای مالی در جریان باشند که برنامه چیست و خود را با آن تطبیق دهند. در غیر این صورت سیستم تابع سلایق شخصی و آکادمیک و تئوریک است که قابل رصد نیست و ممکن است متغیر باشد. سال گذشته در یک بر‌هه‌ای اعلام شد دولت می‌خواهد ۱۵۰ شرکت را وارد بورس کند، بعد دیدند شرایط مناسب نیست و منصرف شدند. این اقتضایی حرکت کردن یکی از آفت‌های شرکت‌های بورس و سازمان بورس است. شورای عالی بورس باید از رییس سازمان بورس این برنامه را بخواهد. برنامه باید در یک چارچوب از پیش تعیین‌شده و هماهنگ با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باشد اما قرار نیست سازمان بورس به قلک دولت تبدیل شود. در این شرایط هر زمان شرایط ایجاب کند تصمیمات خلق‌الساعه گرفته می‌شود و همان بلایایی که سال ۱۳۹۹ به‌کرات اتفاق افتاده، تکرار خواهد شد. از سوی دیگر باید قانون بازار اوراق بهادار و ترکیب شورای عالی بورس اصلاح شود. به‌طوری که ترکیب شورا دیگر تمام دولتی نباشد. در این شرایط مانند سال گذشته شاهد این نیستیم که اگر رییس سازمان همسو با سیاست‌های وزیر اقتصاد نبود، تغییر کند. باید از منافع سهامداران با تغییر قوانین زیرساختی ازجمله قانون بازار اوراق بهادار با محوریت تعیین اعضای شورای عالی بورس صیانت شود. بر اساس بررسی و پیش‌بینی‌های انجام‌شده در خصوص متغیرهای مهم و اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور مانند تورم، رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی، نرخ‌های جهانی نفت و کامودیتی، تغییرات نرخ ارزها و سایر عوامل اثرگذار اقتصادی سیاسی خارجی و داخلی، می‌توان روند صعودی و جریان مثبت شاخص کل بورس‌ها را برای این بازار متصور بود. امکان کسب بازدهی از بازار سرمایه به میزان سال‌های 98 و 99 که به ترتیب حدود 187 و 155 درصد بودند، بعید است اما تا پایان سال 1400 با فرض عدم ‌تغییر اساسی در قیمت ارزها...   ورود ریسک‌های پیش‌بینی‌نشده ازجمله تغییرات سیاسی و منطقه‌ای، انتظار رشد شاخص کل با مقیاسی معادل درصد کسری بودجه عمومی دولت که می‌تواند منشأ قابل اتکایی برای محاسبه تورم باشد، کسب بازدهی شاخص کل بورس حداکثر تا 50-40 درصد منطقی خواهد بود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران