شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بلافاصله پس از پایان انتخابات ریاست‌جمهوری در کشورمان بسیاری به دنبال چشم‌اندازهایی هستند که بعد از این تحول تازه در فضای اقتصادی، سیاسی و نظام بازارها بروز می‌کند.

پیمان مولوی

بلافاصله پس از پایان انتخابات ریاست‌جمهوری در کشورمان بسیاری به دنبال چشم‌اندازهایی هستند که بعد از این تحول تازه در فضای اقتصادی، سیاسی و نظام بازارها بروز می‌کند. رییس‌جمهور در انتخابات مشخص شد و هنوز در خصوص یکی از مهم‌ترین گره‌های کور اقتصاد کشورمان تصمیم‌گیری نشده است. تعیین تکلیف مذاکرات وین همان نقطه ابهامی است که بدون مشخص شدن ابعاد و زوایای گوناگون آن نمی‌توان توقع ثبات و آرامش را در اقتصاد کشور داشت. بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منتظر هستند تا تکلیف تحریم‌های اقتصادی و پس از آنFATF مشخص شود تا بعد اقدام به برنامه‌ریزی‌های کاربردی برای آینده کنند. در تاریخ معاصر کشور برهه‌هایی وجود دارد که بررسی تحلیلی آنها بسیاری از نقاط ابهام را برای اقتصاد ایران روشن می‌کند. در سال‌های 38 تا 52 و همچنین در سال‌های 74 تا 84 خورشیدی در اقتصاد کشورمان نشانه‌هایی از رشد اقتصادی نمایان شده است  به‌طوری که بنابر آمار بیشترین میانگین رشد اقتصادی را در این سال‌ها شاهد بودیم. باید دید در این برهه‌های مهم تاریخی چه گزاره‌هایی دست به دست داده‌اند تا رشد اقتصادی مورد نظر حاصل شده است، زمینه جذب سرمایه‌های خارجی فراهم شده و نظامات کلان بازارها در مسیر ثبات قرار گرفته‌اند؟ تجربه‌های تاریخی حاکی از آن است که یکی از مهم‌ترین گزاره‌های موثر در رشد در این دوران، در پیش گرفتن سیاست تنش‌زدایی بوده است. تصمیم‌سازان کشورمان در این بازه زمانی تلاش کرده‌اند در وهله نخست به اصول علم اقتصاد پایبند باشند و از سوی دیگر مناسبات ارتباطی خود را با جهان پیرامونی سامان دهند. اقتصاد ایران چاره‌ای جز این ندارد که به سمت ساز و کار نظام بازار آزاد پیش برود. مهم نیست چه دولتی روی کار است، اگر دولتی که سکان هدایت اقتصاد و مدیریت کشور را به دست دارد، متوجه مکانیسم‌های علمی اقتصاد شود، می‌تواند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست پیدا کند در غیر این صورت نخواهد توانست رشد اقتصادی مورد نظر را محقق کند. در شرایطی که دولت جدید در ایران مشخص شده، تصمیم‌سازان باید از کارشناسان کاربلدی که رویکرد و مکانیزم بازار را درک کرده‌اند استفاده کنند. بدون استفاده از دانایی رسوب کرده در کشور و پذیرفتن قواعد بازار آزاد هر اندازه هم منابع ارزی در کشور وجود داشته باشد، باز هم رشد اقتصادی مورد نظر حاصل نخواهد شد. اقتصاد ایران یک دهه حیاتی را از دست داده است. طی 4دهه گذشته اقتصاد کشورمان به‌طور متوسط رشد اقتصادی صفر یا منفی را تجربه کرده است. دیگر فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد. دیگر فرصتی برای تجربه‌اندوزی نیست و باید هرچه سریع‌تر از پنجره جمعیتی کشور در راستای کم کردن فاصله اقتصاد ایران با توسعه استفاده کرد. از سوی دیگر نقدینگی به ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد در صورت عدم رشد اقتصادی همانند دینامیت عمل می‌کند و خواهد کرد. برای مقابله با این معضلات اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی‌های علمی و استفاده از مجموعه ظرفیت‌های کشور در مسیر ایجاد یک رشد اقتصادی متوازن هستیم. برای رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و به روزآوری سیستم‌های اقتصادی هستیم. 

مجموعه این ضرورت‌های یک‌بار دیگر اهمیت مذاکرات وین و برداشته شدن هرچه سریع‌تر تحریم‌های اقتصادی را یادآور می‌شود. همان‌طور که اشاره کردم، اقتصاد کشور در مسیر یک پیچ خطرناک تاریخی قرار دارد. هر گونه خطر کردن و اشتباه می‌تواند وضعیت بازارهای 5گانه را دچار آشفتگی‌های ساختاری سازد. 

در این میان برخی پرسش‌های بنیادین وجود دارند که باید به آنها پاسخ داده شود. پرسش‌هایی از این دست که اگر در دولت بعدی شاهد رویکردهایی باشیم که اعتقادی به علوم اقتصادی و هنجاری پذیرفته شده علم اقتصاد ندارند چه روی خواهد داد؟ 

در یادداشت‌های بعدی تلاش خواهم کرد، پاسخی برای پرسش طرح شده در این مقال را با مخاطبان در میان بگذارم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران