شماره امروز: ۵۴۷

| | |

برای ارزیابی عملکردی که وزارت نفت تحت مدیریت بیژن زنگنه طی 8 سال گذشته داشته، قبل از هر چیز نیازمند اطلاعات شفاف با جزییات دقیق هستیم

سعید میرترابی

برای ارزیابی عملکردی که وزارت نفت تحت مدیریت بیژن زنگنه طی 8 سال گذشته داشته، قبل از هر چیز نیازمند اطلاعات شفاف با جزییات دقیق هستیم. اما به دلیل عدم وجود اطلاعات شفاف (ناشی از تحریم‌ها)، نمی‌توان به‌ طور دقیق بسیاری از دستاوردهای قابل توجهی که ثبت شده را تحلیل کرد. موضوع تحریم‌ها باعث شد تا بسیاری از اطلاعات، اعداد و ارقام و دستاوردها به دلیل محرمانگی در وضعیت سری قرار بگیرد، بنابراین در شرایط غیرشفاف نمی‌توان تمام دستاوردهای کسب شده را تحلیل کرد. البته کلیات دستاوردها مشخص است و ارزیابی‌ها هم لاجرم مبتنی بر این کلیات ارایه می‌شود.

نخست) به ‌طور کلی می‌توان گفت که در حوزه میادین مشترک که سال‌ها به دلیل غفلت دولت قبلی با مشکلات عدیده‌ای روبه رو شده بودند و کشورهای همسایه برداشت‌هایی به مراتب بیشتر از کشورمان داشتند، کارهای مناسبی صورت گرفته است. در بخش توسعه پارس‌های جنوبی و رشد فعالیت‌های مرتبط با پتروشیمی‌ها اقدامات مناسبی صورت گرفته که این دستاوردها بر آمده از شیوه مدیریتی وزارت نفت بوده است. البته در این بخش‌ها نیز آمارهای متناقضی وجود دارد که این اعداد و ارقام متناقض کار را برای تحلیلگران دشوار می‌کند. به عنوان نمونه در حوزه برداشت از میادین مشترک با قطر برخی روایت‌ها حاکی از آن است که میزان برداشت کشورمان به نسبت قطر بیشتر شده اما در عین جحال برخی دیگر از روایت‌ها هم شنیده می‌شود که قطر همچنان بیش از ایران از میادین مشترک برداشت می‌کند. این ابهامات و روایت‌های متناقض باعث شده تا برخی افراد و جریانات در خصوص عملکرد مناسبی که در وزارت نفت طی 8 سال گذشته وجود داشته، ابهام‌آفرینی کنند. اما همان ‌طور که اشاره کردم عملکرد مطلوبی در دوره مدیریتی 8 ساله اخیر ثبت شده است. 

دوم) نکته مهمی که در این برهه زمانی و در هنگامه تغییر در دولت‌ها باعث نگرانی تحلیلگران شده، بازگشت به رویکردهایی در حوزه صنعت نفت کشور است که پیش از این باعث بروز مشکلات فراوانی در این بخش مهم اقتصادی شده بود. بعد از دوره اصلاحات نیز دستاوردهای قابل توجهی در حوزه مدیریت نفتی و میادین مشترک و توسعه زیرساخت‌های نفتی ایجاد شده بودند، اما دولت بعدی که طی سال‌های 84 تا 92 روی کارآمد نسبت به این ضرورت‌ها توجه لازم را نداشت و این موضوع باعث شد تا بسیاری از موضوعات اساسی مورد بی‌اعتنایی قرار بگیرد. این خطر وجود دارد که بعد از دوره مدیریت زنگنه بر وزارت نفت دوباره یک چنین نگاهی در وزارت نفت حاکم شود. بنابراین ارزیابی‌های تحلیلی ارایه شده باید با مورد توجه قرار دادن مجموعه عوامل باشند.

سوم) اما مشکلات اصلی پیش روی صنعت نفت کشور کدام موارد هستند؟ باید گفت مشکلی که در صنعت نفت کشورمان حاکم است، به نوعی مشکلی است که در سایر بخش‌های اقتصادی وجود دارد. در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی ایران، یک الگوی کلان توسعه وجود ندارد و آیند و روند دولت‌ها باعث می‌شود تا رویکردهای مدیریتی و اجرایی به ‌طور کلی دچار تغییرات بنیادین شود. در صنعت نفت کشور اولویت‌های بنیادین هنوز مشخص نشده است، بخشی از بگو مگوها و جناح‌بندی‌ها که در صنعت نفت نمایان می‌شوند، بر آمده از دو نگاه متفاوت است که در حوزه اقتصاد کشور و صنعت نفت وجود دارد. یک گروه معتقدند که توسعه اقتصادی و صنعت نفت کشور از طریق توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی و جذب سرمایه‌های خارجی باید ایجاد شود. در واقع این دسته معتقدند ایران باید با شرکت‌های مهم بین‌المللی ارتباط بر قرار کند و از دل این ارتباطات موثر، صنعت نفت کشور نیز توسعه پیدا خواهد کرد. اما دسته و گروه دیگری هم هستند که می‌گویند، باید به داخلی‌سازی صنعت نفت کشور توجه شود. این دسته از افراد باور دارند که صادرات مواد خام انرژی ارزش افزوده قابل توجهی برای کشورمان نخواهد داشت. با توجه به حضور عربستان در صنعت نفت و روسیه در صادرات گاز، ایران نمی‌تواند سهم قابل توجهی در بازارهای انرژی جهانی داشته باشد. بنابراین بهتر است، صنعت نفت کشور به دنبال ایجاد ارزش افزوده در منابع انرژی خود باشد. هنوز اقتصاد ایران تکلیف خود را با این رویکرد مشخص روشن نکرده است.

چهارم) اینکه آیا نگاه اقتصاد ایران باید به دنبال توسعه مناسبات بیرونی با شرکت‌های نفتی و گلوگاه‌های انرژی جهانی باشد، یا اینکه به دنبال رشد داخلی‌سازی و ایجاد ارزش افزوده داخلی در صنعت نفت خود باشد؟ هر زمان که کشور تحریم می‌شود، رویکردهای مبتنی بر داخلی‌سازی مورد توجه قرار می‌گیرند و هر دوره که مذاکرات به نتیجه می‌رسد و زنجیرهای تحریم از دست و پای صنعت نفت کشور باز می‌شود، رویکردهای صادراتی و بهبود مناسبات ارتباطی با شرکت‌های خارجی به عنوان اصل قرار می‌گیرند. این دوگانگی، سد محکمی است که مشکلات فراوانی را پیش روی اقتصاد کشور قرار می‌دهد. هر اقتصاد قوام یافته‌ای در حوزه انرژی و... نیازمند راهبرد مشخصی است که آیند و روند گروه‌های سیاسی این روند را دچار تغییر نسازد. البته در اسناد بالادستی کشور مانند، سند چشم‌انداز یک چنین مواردی مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما به‌ طور کلی در سایر بخش‌های اجرایی دستور کار مشخصی در این زمینه‌ها مشاهده نمی‌شود. باید امیدوار باشیم، بعد از دستاوردهای قابل توجهی که آقای زنگنه در حوزه نفتی و توسعه زیرساخت‌ها کسب کرده‌اند، دولت آینده متوجه پیگیری و دنبال کردن این سیاست‌ها بشوند و تجربیات تلخی که طی سال‌های 84 تا 92 در صنعت نفت کشور ثبت شده دوباره تکرار نشوند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران