شماره امروز: ۵۴۷

| | |

تجربیات سال‌های اخیر کشور نشان می‌دهد موضوع ادغام 2 وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی منجر به نتایج مطلوبی برای اقتصاد کشور نشده است و باید هرچه سریع‌تر اقدام به اصلاح این تصمیم اشتباه کرد

کمال علیپور

تجربیات سال‌های اخیر کشور نشان می‌دهد موضوع ادغام 2 وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی منجر به نتایج مطلوبی برای اقتصاد کشور نشده است و باید هرچه سریع‌تر اقدام به اصلاح این تصمیم اشتباه کرد. در شرایطی که این روزها شهروندان ایرانی با مشکلات عدیده‌ای در حوزه مسکن و بهره‌مندی از یک واحد اجاره‌ای حداقلی روبه‌رو هستند، وزارت راه و شهرسازی نتوانسته در حوزه رونق صنعت ساخت و ساز قدم رو به جلویی بردارد و به مطالبات مردم در این بخش پاسخ دهد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد به دلیل عدم هماهنگی و وظایف متنوعی است که برای وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است. در واقع هیچ‌کدام از اهدافی که در زمان ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی به آنها اشاره شده بود، محقق نشده‌اند. نه در بخش مسکن اقدامات قابل قبولی صورت گرفته و نه در حوزه توسعه راه‌ها و حمل و نقل قدم رو به جلویی برداشته شده است. هزینه این عدم توزان را نیز باید مردمی بپردازند که این روزها با مشکلات معیشتی فراوانی دست به گریبان هستند.بازار مسکن مانند هر بازار دیگری تابع منطق کلی عرضه و تقاضاست. هر اندازه که توزان و تعادل بیشتری در حوزه عرضه و تقاضا وجود داشته باشد، به همان میزان اتمسفر کلی بازار مسکن نیز به سمت ثبات و آرامش بیشتری میل خواهد کرد. اما متاسفانه دولت طی 7الی 8سال گذشته در حوزه عرضه مسکن که بر آمده از رونق صنعت ساخت و ساز با مشارکت بخش خصوصی است، کار خاصی صورت نداده است. عدم توازن در بخش عرضه و تقاضا باعث متورم شدن تقاضاهای عمومی در بخش مسکن و در نهایت رشد قیمت افسارگسیخته در این بخش است. این روند در حوزه توسعه راه‌ها نیز به همین شکل و شمایل وجود دارد. توسعه راه‌های یکی از المان‌های مهم توسعه در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. ایده جهش تولید و رشد صادرات زمانی رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت که راه‌های مناسب برای انتقال محصولات تولید شده به بازارهای داخلی و خارجی وجود داشته باشد. زمانی که سرمایه‌گذاری لازم در حوزه زیرساخت‌های راه‌ها و بهبود شاخص‌های حمل و نقل صورت نگرفته باشد، حتی در صورت رونق در تولید محصولات نیز قادر نخواهیم بود از ارزش افزوده این تحولات بهره‌مند شویم. مجموعه این عوامل امروز نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی را به این نتیجه عینی رسانده که باید از طریق تفکیک این وزارتخانه کلیدی، اتمسفر لازم برای رونق صنعت ساخت و ساز از یک طرف و بهبود شاخص‌های رشد در راه‌ها و حمل و نقل کشور فراهم شود. 

مردم این روزها در حوزه مسکن با گرفتاری‌های فراوانی دست‌به‌گریبانند. امروز دیگر بهره‌مندی از یک واحد اجاره‌ای حداقلی برای بسیاری از شهروندان به یک رویا بدل شده است. معتقدم این عقب‌ماندگی را می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، سرمایه‌گذاری مطلوب و فعالیت‌های جهادی جبران کرد. در گام نخست از طریق تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به 2وزارتخانه راه و ترابری و مسکن باید تلاش شود تا رویکردهای تخصصی در هر دو بخش به کار گرفته شود. در گام بعدی نیز باید تلاش شود سرمایه‌گذاری لازم برای رونق صنعت ساخت و ساز و توسعه راه‌ها انجام شود تا زمینه بهبود وضعیت در این بخش‌های کلیدی فراهم شود. اقتصاد ایران در افق پیش رو دیگر فرصتی برای اتلاف وقت ندارد و باید هرچه سریعتر زمینه‌های رشد و توسعه کشور را فراهم کند. نقشه راه تقنینی مناسب یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند این فضای رشد را فراهم کند. هرچند مجلس از کوچک‌سازی دولت حمایت می‌کند اما با توجه به تنوعی که در وظایف این دو حوزه مهم وجود دارد، ادغام آنها در یکدیگر منجر به نتایج مطلوب نخواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران