شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یکی از موارد مهم اقتصادی که دولت جدید باید دیدگاه خود را راجع به آن به زودی روشن کند

حسین حقگو

یکی از موارد مهم اقتصادی که دولت جدید باید دیدگاه خود را راجع به آن به زودی روشن کند، طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» است. طرحی که چندی پیش نمایندگان مجلس کلیات آن را مصوب کردند. طبق این طرح قرار است از سود حاصله از فروش دارایی‌هایی نظیر طلا، ارز، مسکن، خودرو و... مالیات اخذ شود. هدف از تدوین و تصویب این طرح به گفته نمایندگان «حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها»است. مالیات یک ابزار اقتصادی است که دولت‌ها در چارچوب آن و تحت نام سیاست‌های مالی، سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای خود را پیش می‌برند. مواردی نظیر ایجاد زیرساخت‌ها و امنیت و بهداشت و آموزش و بازتوزیع منابع (تعدیل فاصله طبقاتی، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و...) به خصوص در شرایط شکست بازار . لذا استفاده علمی و کارشناسانه از این ابزار می‌تواند سبب بهبودی وضعیت درآمدی دولت‌ها و به خصوص دولت‌های دچار کسری بودجه و کاهش درآمدهای غیر مالیاتی (نفت، معدن، ترانزیت و...) شود و به افزایش رضایت و رفاه و امنیت خاطر جامعه و روند دموکراتیزاسیون نیز کمک نماید. کاربرد غلط این ابزار نیز برعکس سبب ایجاد اختلال در فضای کسب و کار و کاهش انگیزه کارآفرینی و نارضایتی شدید اجتماعی و... شود.  مصوبه نمایندگان از دو منظر فاقد مبانی اساسی فوق و تدوین و تصویب و اجرای آن خلاف منطق اقتصادی و اجتماعی است و تحقق اهداف تعیین شده برای آن را بسیار بعید می‌نماید:  1- افزایش سفته‌بازی و خرید سکه و ارز و خانه و اتومبیل و...ناشی از فضای تورمی حاکم بر اقتصاد کشور است و بخش بزرگی از مردم برای حفاظت از ارزش دارایی‌های خود به ناچار دست به این کار می‌زنند و انتخاب دیگری ندارند. لذا تا هنگامی که این تورم در حال و نیز آینده (تورم انتظاری) کنترل نشود، هر گونه مالیات‌گیری جدید از مردم، ممکن است درآمدی برای دولت به ارمغان بیاورد اما قطعا به افزایش قیمت آن کالاها و نیز افزایش نارضایتی و ایجاد انواع فساد برای دور زدن قوانین می‌انجامد.  حل مشکل تورم و بهبود فضای تورمی نیز چنانکه بارها و بارها گفته شده و امری بدیهی در اقتصاد محسوب می‌شود، از طریق کنترل نقدینگی و آن نیز با کاهش کسری بودجه دولت امکانپذیر است. نکته مهم دیگر، ناهماهنگی طرف عرضه با طرف تقاضا در اقتصاد است. بدین معنا که در شرایط فشار تورمی، وقتی طرف عرضه (خودرو، ارز، طلا، مسکن و...) نمی‌تواند خود را با طرف تقاضا هماهنگ و متناسب کند، طبعا باید منتظر افزایش قیمت و تقاضای کاذب و... بود و مالیات‌گیری از این کالاها به خیال کنترل یا کاهش قیمت آنها اقدامی بیهوده و سبب تشدید مشکل و افزایش فساد می‌شود.  2- بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران مالیات نمی‌پردازند، یا از مالیات معافند یا از پرداخت آن فرار می‌کنند. معاون سازمان امور مالیاتی در اواخر سال گذشته اظهار داشت:«میزان فرار مالیاتی در کشور امسال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است  و به همین میزان فرار مالیاتی هم عملاً معاف مالیاتی داریم.»(29/10/99)  هم‌اکنون سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 7تا 8 درصد است در حالی که میانگین آن در کشورهای منطقه 20 است. درآمدهای مالیاتی کشورمان - بدون مالیات عملکرد نفت و نرخ تسعیر ارز - به تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی 1350تا 1395 حدود 9/5 درصد بوده است. علت این وضعیت نه فقدان اراده قوه مقننه در تصویب مجموعه مواد و تبصره‌هایی برای مالیات‌گیری بلکه آماده نبودن زیرساخت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای این مهم بوده است. چنانکه عدالت در مالیات‌گیری و مشمول مالیات قرار گرفتن بنیادها و نهادها و شفاف‌سازی تبادلات اقتصادی از یک‌سو و نیز نظارت جامعه بر نحوه مصرف و هزینه‌کرد مالیات‌های اخذ شده از طریق نهادهای نمایندگی‌کننده مردم در ساختار قدرت و نیز رسانه‌ها و نهادهای مدنی و... از سوی دیگر، ضرورت‌هایی است که متاسفانه تحقق آنها با ابهام بسیار مواجه است. آیا همسو شدن قدرت این ابهامات را رفع می‌کند یا در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد؟!

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران