شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سرنوشت بازار سرمایه کشور در افق پیش رو و بعد از تحولاتی که در راس هرم اجرایی کشور بروز کرده، چیست؟

محسن عباسی

سرنوشت بازار سرمایه کشور در افق پیش رو و بعد از تحولاتی که در راس هرم اجرایی کشور بروز کرده، چیست؟ آیا اعتماد از دست رفته مردم به بورس باز خواهد گشت؟ شاخص کلان بازار سرمایه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ این پرسش‌ها و پرسش‌هایی از این دست این روزها در میان بازیگران بازار سرمایه و فعالان اقتصادی به کرات مطرح می‌شوند. تحلیلگران بازار سرمایه از طریق اظهاراتی که رییس‌جمهور منتخب در جریان مناظرات انتخاباتی و سخنانی که پس از آن مطرح کرده، تلاش می‌کنند تصویری از راهبردهایی که قرار است در چشم‌انداز پیش رو مورد توجه قرار بگیرند، ارائه کنند. اشاره‌هایی که در خصوص پرهیز از استفاده ابزاری از بورس به عنوان قلکی برای تامین کسری بودجه دولت مطرح شده، چشم‌انداز روشن‌تری را پیش روی بازار سرمایه قرار می‌دهد. واقع آن است که بعد از فروپاشی اعتماد مردم به بورس، خروج پول توسط دولت، افزایش شناوری سهام در بازار و نبود نقدینگی برای به حرکت درآوردن بازار و سردرگمی‌های سیاسی به نظر می‌رسد به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توان منتظر بروز نشانه‌های مثبت در بازار بود. البته برای رسیدن به یک چنین وضعیتی باید آرامش بیشتری از خود نشان داد و کمی به بازار زمان داد تا بتواند خود را با این شرایط تازه وفق دهد. مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه تعیین تکلیف انتخابات ریاست‌جمهوری است. به هر حال این عامل مدت زیادی بر بازار سایه انداخته بود و اکنون فشار ابهام این مساله از سر بازار برداشته شده است و کم‌کم شاهد ثبات در روند بازار و واکنش بازار به از بین رفتن این عامل خواهیم بود. با روشن شدن تکلیف انتخابات و مشخص شدن شمایل فرد پیروز، بازار از اتمسفر مبهم قبلی خارج و وارد فضایی متفاوت با رویکردهای قبلی خواهد شد. با وقوع این تغییرات بنیادین بازیگران این بازار نیز واکنش‌های متفاوتی در مواجهه با پدیده‌های اقتصادی از خود نشان خواهند داد. بخشی از این واکنش، (در کوتاه‌مدت) به علل روانی و ذهنی معامله‌‌گران اتفاق می‌افتد و بخشی هم (در میان‌مدت) در نتیجه‌ روشن شدن سیاست‌های جدید رقم خواهد خورد. با بروز این تغییرات تازه می‌توان توقع داشت که بازار شرایط تازه‌ای را تجربه کند و نشانه‌های تازه‌ای در چشم‌انداز پیش رو ارائه شود. بر این اساس شاخص کل الگوی نزولی خود را تکمیل کرده و کف بازار در محدوده‌ یک میلیون واحد شناسایی شده است. بنابراین با در نظر گرفتن ریسک به رویداد بازار، بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند در قیمت‌های فعلی فروشنده نباشند. در واقع بازیگران بازار با توجه به تحولاتی که در صحنه سیاست‌های کلان کشور ایجاد شده، ترجیح می‌دهند تا مدتی صبر کنند تا بعد که مبتنی بر داده‌های اطلاعاتی جدید بتوانند تصمیم‌گیری کنند. 

از منظر تکنیکالی شاخص می‌تواند به سمت محدوده یک میلیون و 350 هزار واحدی الی یک میلیون و 400 هزار واحدی حرکت کند.  بعد از گزارش‌های ۱۲ ماهه سال ۹۹، کم‌کم گزارش‌های سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نیز به بازار خواهد آمد. گزارش‌ها و داده‌هایی که به نظرم نشان می‌دهد نرخ‌ها در سه ماهه اول خوب و قابل قبول بوده است. انتشار این گزارش‌ها همچنین چشم‌انداز بنیادین بهتری از سال ۱۴۰۰ را برای معامله‌‌گران ترسیم می‌کنند. رییس‌جمهور منتخب در ابتدای دولتش باید وعده‌های انتخاباتی را پیگیری کند و تلاش کند اعتمادها را به خود جلب کند. در این شرایط احتمالا چند دستور ضربتی برای بازارهای مالی اتخاذ خواهد شد. وعده‌های اعلامی آقای رییسی مستلزم تن دادن به تورم در سال اول و دوم ریاست ایشان است. در صورت اتخاذ سیاست‌های انقباضی، شاهد رکود و بیکاری گسترده در اقتصاد خواهیم بود. معتقدم انتخاب‌های ایشان در نهایت منجر به تورم در دو سال آینده خواهد شد جایی‌ که نقدینگی نیز به اندازه‌ کافی بزرگ شده است یک چنین احتمالاتی چندان دور از ذهن نخواهد بود. البته باید برای تحلیل دقیق‌تر شرایطی که در افق پیش رو متوجه بازار سرمایه خواهد شد، باید منتظر داده‌های اطلاعاتی بیشتری باشیم تا از این طریق بهتر بتوان تصویری از احتمالات آینده ارائه کرد. معرفی تیم اقتصادی دولت و اتخاذ رویکردهای ابتدایی می‌تواند بخشی از ابهامات را در خصوص بازار سرمایه روشن کند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران